بغداد/البغدادية نيوز...اتخذت الشركة العامة للاتصالات والبريد في وزارة الاتصالات ،اليوم الاربعاء، عددا من الاجراءات القانونية الرادعة بخصوص المكالمات المتحايلة التي يقوم بها بعض الافراد او الشركات ومنعهم من التمادي في طريق المخالفات لما له تاثير سلبي على الاقتصاد الوطني والمساس به يعد جريمة بحق المجتمع.
وقال مسؤول شعبة بوابات النفاذ الدولية في الشركة العامة للاتصالات والبريد المهندس عمران شكر في بيان صحفي تلقت /البغدادية نيوز/ نسخة منه انه " في الاونة الاخيرة لوحظ ازدياد نسبة التحايل واكتشاف مئات المكالمات المخالفة التي تمرر خارج منظومة بوابات النفاذ وباساليب تحايل متعددة ومنها الربط البيني بين شركات الهاتف النقال مع بعض المشغلين المحليين وخصوصا بعد فرض عقوبة قطع هذه الخطوط والتي لم تجدي اية فائدة مما حدا بالمسؤولين الى فرض الغرامات المالية بحق المخالفين " .واشار الى " تحديد تلك الغرامات بخصوص المكالمات الهاتفية للمواطنين او الشركات شهريا فبالنسبة للخط الارضي او الموبايل العائد للمواطن تم تحديد مبلغ سبعة ملايين ومائتا الف دينار وهو ناتح حاصل ضرب حجم الدقائق المتحققة في الشهر للخط الواحد وهو 20 الف دينار وسعر بيع الدقيقة الواحدة 15 خمسة عشر سنت مايعادل 3 الالاف دولار اي ثلاثة ملايين وستمائة الف دينار وحسب القوانين المعمول بها على تضمين المواطن حيث يتم بموجبه مضاعفة المبلغ الى سبعة ملايين ومائتا الف دينار " .واضاف " اما فيما يخص الايوانات والقنوات الاتصالية الاخرى والكلام لازال فقد تم فرض غرامات على الشركات المتحايلة 180 مليون دينار شهريا لكل ايوان وهي حاصل ضرب حجم الدقائق المارة خلال الشهر وهو 500000 دقيقة لكل أيوان وسعر الدقيقة الواردة 15 سنت ويكون الحاصل خمسة وسبعون الف دولار اي ما يعادل 90 مليون دينار ويضاعف وفق اجراءات التضمين 180 مليون دينار ".
وتابع ان " اسلوب التحايل الذي يمارسه البعض يتم عن طريق ربط جهاز SIMBOX يضم مجموعة من شرائح الهاتف النقال يتم شراءها من قبل المخالف وبواسطة منفذ خارجي عن طريق VSat يستقبل مكالمات دولية غير شرعية وبسعر زهيد وتمرر هذه المكالمات عبر هذه الارقام الى مشتركي الموبايل و المشتركين الاخرين بهدف جني اموال غير مشروعة تاتي على حساب الشركة العامة للاتصالات والبريد وشركات الاتصالات الاخرى تم تحديد الارقام واتخاذ الاجراءات بحقها من قبل شركة الاتصالات منها اللجوء الى تقديم شكاوى قضائية بحقهم حفاظا على العوائد المالية المتحققة من المكالمات الدولية لصالح الشركة العامة للاتصالات وشركات الهاتف النقال"