تحركات للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر16/07/2014 06:55
تعمل ملاكات قسم مكافحة الاتجار بالبشر بجهود سريعة وكبيرة للقضاء على هذه الجرائم بعد تدريب ملاكاتها على مختلف مفاصل ادارة هذا الملف.
يأتي ذلك في وقت افتتحت فيه وزارة الداخلية داراً لايواء ضحايا هذه الجرائم تماشياً مع التطور العالمي في معالجة من يلحق به الضرر من المغرر بهم.
مواد قانونية
مدير القسم اللواء الحقوقي هادي رزيج قال لـ”الصباح”: ان قسم مكافحة الاتجار بالبشر الذي سيتحول قريباً الى مديرية ليس حديث التكوين كون هناك تشريعات سابقة كان معمولاً بها في قانون العقوبات العراقي تعاقب عن مختلف انواع هذه الجريمة على وفق المواد 240 و393 المختصة بالمخالفات والسرقات.
واضاف ان تطور هذه الجريمة وانتشارها في بغداد وباقي المحافظات دفع الدولة ووزارة الداخلية الى استحداث قانون مكافحة جريمة الاتجار بالبشر المرقم 28 لسنة 2012 الذي تضمن مواد قانونية تعاقب الجاني عن هذه الجريمة وبشكل تصاعدي من الحبس لثلاث سنوات وصولاً الى الاعدام لوجود جرائم تعتبر في القانون جناية كبرى.
وتابع رزيج: ان دخول هذا القانون حيز التنفيذ نتج عنه تشكيل لجنة مركزية لمكافحة الاتجار بالبشر من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء تضم وزارة الداخلية وممثلين بدرجة مدراء عامين عن المفوضية العليا لحقوق الانسان وجهاز المخابرات الوطني ووزارات العمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان والصحة والنقل والمالية والهجرة والمهجرين والعدل وشؤون المرأة وداخلية اقليم كردستان، مهمتها الاجتماع بشكل دوري لبحث سبل تطوير اليات الحد من الاتجار بالبشر داخل وخارج العراق كونها جريمة عالمية تحظى باهتمام منظمات الهجرة الدولية والاتحاد الاوروبي.
وحدات تحقيقية
واوضح ان القسم استحدث وحدات تحقيقية خاصة في هذا المجال اثنان منها في بغداد، فيما افتتحت شعب مماثلة في جميع المحافظات يرأسها المحافظون وترتبط بالمركز، مشيراً الى ان المديرية استحدثت خطاً ساخنا مجانياً برقم (533) للابلاغ عن اي حالة اتجار بالبشر وتوفير الحماية للضحايا ويعمل مع جميع شبكات الاتصالات وعلى مدار الساعة ويستقبل جميع المعلومات والشكاوى ويتم على اثرها اتخاذ الاجراءات السريعة والفاعلة، لاسيما ان الوزارة تعتبر جريمة الاتجار بالبشر لا تقل خطورة عن جرائم الارهاب.
كما اكد ان مديرية التدريب في الوزارة ادخلت ضباط الشرطة والاستخبارات في دورات على ضوء مناهج وزارية للتدريب على مكافحة الاتجار بالبشر وانتظم بها العديد من منتسبي بغداد والمحافظات، كما اقيمت ورش عمل ودورات اخرى في بغداد واقليم كردستان لتطوير كفاءات العاملين ورفع مستواهم الى القدر الذي يمكنهم من القضاء على الجريمة.ولفت الى ان الوزارة قامت بافتتاح دار لايواء ضحايا جرائم الاتجار بالبشر في بغداد وهو عمل حديث على العراق وترتبط الدار بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية واشراف وتنسيق من وزارة الداخلية عبر تعيين 15 موظفاً من خريجي الكليات قسم علم النفس ويعملون باحثين اجتماعيين، مبيناً ان الدار جهزت واثثت بجميع وسائل الراحة والاستجمام للضحايا من جميع النواحي الطبية والاجتماعية واماكن الراحة، بما يسهم في تخفيف عامل الضغط على الضحايا وتأهيل نفسيتهم واعادتهم الى المجتمع، مؤكداً جهوزية الدار لاستقبال الضحايا من خلال احالتهم عن طريق استحصال قرار قضائي.وشدد رزيج على ان عمل القسم يحتاج الى تكاتف جميع الجهات وفي مقدمتها وسائل الاعلام للترويج عن مخاطر هذه الجرائم على الاطفال والشباب والشابات ومنع استغلالهم، مشيراً الى ان احصائيات الوزارة تدل على وقوع 37 جريمة ضمن قانون جريمة الاتجار بالبشر بينها ضبط 9 جرائم في العام 2010 وفي العام 2011 جريمتين وفي العام 2012 جريمة واحدة وفي العام 2013 ثماني جرائم وفي العام الجاري 6 جرائم بعد ضبطهم بجرم مشهود على ضوء معلومات استخبارية ونصب كمائن وتدوين اقوالهم واعترفوا بطبيعة الفعل الجرمي الذي اكتسبوه وصدرت احكام على كثير منهم ومنهم قيد المحاكمة الان، كما لدى القسم معلومات عن اطباء ومستشفيات عدة تتعامل بهذه الجرائم وطالبنا مجلس القضاء الاعلى بتشديد العقوبات عليهم.
مراقبة المستشفيات
وبين ان اجراءات جدية اتخذت في مجال مراقبة المستشفيات التي من الممكن وقوع تلك الجرائم فيها ومعهد الطب العدلي الذي حصلت فيه جرائم سرقة اعضاء الموتى، مؤكداً ان عمليات المراقبة دلت على حصول تلك الجرائم في مستشفيات اهلية وحكومية لان عملية نقل الاجزاء لا تتم الا على يد طبيب فني مختص ومستشفى يمتلك اجهزة طبية تنقل الاعضاء البشرية بين شخصين، وكذلك لدى القسم تنسيقاً مع الشركات السياحية التي تبحث عن الربح فقط والتنسيق مع وزارة الخارجية لتحديد منح التأشيرة حصراً بيدها ومنحها لمن يستحق ولا يلحق الضرر بسمعة البلاد.وشدد على ضرورة تفعيل دور العائلة في مراقبة ابنائها وغيابهم عن البيت لايام او مراقبة صحة الابناء بعد وصول الامر الى بيع الاعضاء البشرية كبضاعة عادية كحال البضائع في الاسواق، مبيناً ان الاسعار متفاوتة وبورصة ترتفع من المليون الى سبعة او عشرة ملايين دينار وهناك سمامرة يديرون هذه العمليات، مؤكداً ان اكثر الاعضاء التي يتم بيعها الكلى، وكذلك السمسرة بالاطفال باعمار 8 ــ 10 سنوات لاستخدامهم بعمليات التسول كمتاجرة، فضلاً عن السمسرة بالمتاجرة بالفتيات وبيعهن في داخل وخارج العراق، وايضاً العمالة الاجنبية التي وقعت عليها جرائم مثل العاملات الاوغنديات اللواتي يعملن كخادمات بالباطن ودون موافقات رسمية، مشيراً الى ان طرق ارتكاب الجرائم تتم عبر بيعهم او استغلالهم او خطفهم.
رد مع اقتباس
