قد لا تؤثر قوانين منع التدخين جذريا على خفض مستوى التدخين وعدد المدخنين في المستقبل القريب، لكننا بالتاكيد سوف نشهد تغييرا على مستوى الوعي العام لمضار التدخين وتداعياته القاتلة
بعد اكثر من عقد على بدء فرض وتطبيق قوانين منع التدخين في الاماكن العامة في العالم وبشكل متسلسل ابتداء من نيوزيلندا عام 2003 وايرلندا عام 2004 ، لحقت بعض الدول العربية على استحياء بهذا الركب لتمنع التدخين في الاماكن العامة والدوائر الحكومية ، كان اخرها لبنان الذي كان ولا زال يعتبر جنة للمدخنين في العالم العربي والعالم قاطبة.
تستند اسباب فرض قوانين منع التدخين على حقيقة ان التدخين عملية اختيارية بينما التنفس لا. لهذا يتم الاعتقاد ان قوانين التدخين لا تاتي بالاساس لتخدم صحة المدخن الذي لن يتوقف بفعل هذا القانون عن التدخين بل تهتم بالذين يتنشقون الهواء ويعرفون بالمدخنين السلبيين. فتنشق الهواء او دخان السجائر المختلفة يخلق المشكلة لدى الفريق السلبي ويزيد من مخاطر الاصابة بامراض القلب، السرطان، انتفاخ الرئة، وامراض اخرى كذلك.
من الدول العربية التي منعت التدخين في الدوائر الحكومية والاماكن العامة نذكر، مصر في عام 2007 اضافة الى السعودية والاردن، سوريا، دولة الامارات العربية المتحدة، مملكة البحرين سلطنة عمان، قطر، الكويت، الجمهورية اليمنية ولبنان كما ذكرنا.
فاذا كانت هذه القوانين لا تحمي صحة المدخن من نفسه ومن عادته السيئة والقاتلة هذه فهي ليس من المؤكد تحمي المدخن السلبي وخاصة في المدن الكبيرة المزدحمة والمكدسة بالسكان والعابرين.
ففي مدينة ضخمة ومكتظة بالسكان كالقاهرة قد يقر القانون منع التدخين في الدوائر الحكومية وفنادق الخمس نجوم ولكن ليس من المؤكد انه يتم تطبيق هذا القانون في الشركات والمكاتب الخاصة مثلا او المطاعم الشعبية. كما ان التدخين في الشارع العام او في مقاهي الشارع لا يعني بتاتا تلاشي الخطر عن مستنشقي دخان التبغ المحروق ، فتلاصق الاكتاف والتدافع في ساعات الذروة في منطقة وسط البلد في القاهرة مثلا او في الطوابير الطويلة امام دور السينما او المخابز او المرافق العامة والخاصة ، حيث يمسك كل فرد سيجارته المشتعلة من دون ادنى اكتراث، تخلق جميعها سراديب طويلة ودوائر مغلقة من ضحايا التدخين السلبي وهواء مشبعا بالغازات الضارة المنبعثة من السجائر. فتكفي جولة قصيرة سيرا على الاقدام في شوارع القاهرة المزدحمة كي يشعر المرء ان صدره مثقل بدخان السجائر وملابسه مشبعة برائحته المنتشرة في كل مكان به تجمهر كالاسواق العامة وخان الخليلي ومحطات الانتظار والملاهي.
يذكر انه قامت السلطات السعودية عام 2012 بمنع التدخين في الاماكن العامة والمطاعم والمقاهي والاسواق المغلقة والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة.
وشدد القرار السعودي على منع بيع الدخان لمن هم اقل من 18 سنة لاي مبرر كان، وتم ابلاغ الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة.
تشير الاحصائيات في سنة اتخاذ قرار المنع (عام 2012) الى ان حجم سوق التبغ في السعودية يتجاوز 1.4 مليار ريال، كما وتحتل السعودية المرتبة الرابعة على مستوى العالم في استيراد الدخان، والمرتبة 19 من حيث ارتفاع معدلات نمو سوق التبغ بها. وبيلغ عدد المدخنين في السعودية التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 16 مليون نسمة اكثر من ستة ملايين مدخن، ينفقون ثلاثين مليون ريال يوميا. وشهدت السوق السعودية تزايدا في مبيعات التبغ خلال السنوات التي سبقت المنع، وكانت اخر احصائية من الواردات اكثر من بليون و490 مليون ريال.
ومن المهم بمكان هنا فحص امر هام وهو هل انخفضت نسب استيراد التبغ وبيع السجائر واعداد المدخنين بالفعل في الدول التي طبقت قوانين المنع ام ان المدخنين اكتفوا فقط بنقل اماكن تدخينهم من المكاتب الى خارجها ومن المولات الى الشوارع والمقاهي التي لا تخضع للرقابة.
اذا كانت قوانين منع التدخين لا تؤثر جذريا على خفض مستوى التدخين وعدد المدخنين في المستقبل القريب واذا كنا لا نلحظ اي تغيير رقمي في السنوات القريبة القادمة، لكننا بالتاكيد نشهد وسوف نشهد تغييرا على مستوى الوعي العام لمضار التدخين وتداعياته القاتلة، فاذا كانت مشاهد سينمائية لمحمود ياسين وفريد شوقي وهما يقومان باجراء عمليات جراحية ويمسكون السيجارة المشتعلة في اثنائها ، كانت تبدو طبيعية وغير ملفتة قبل عشر\عشرين\ثلاثين سنة فانها على الاقل قد تبدو حاليا مشاهد كوميدية او طريفة يمكن مشاركتها مع الاصدقاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
رد مع اقتباس
