«داعش} يعطل البت بآلاف الدعاوى ضمن 3 رئاسات استئناف14/07/2014 06:17
لم يسلم قطاع حيوي من قطاعات الخدمات المقدمة للمواطنين من شر جرائم عصابات “داعش” الارهابية، ومنها قطاع القضاء الذي اوقفه ارهاب “داعش” عن العمل الكثير من محاكمه ما تسبب بتعطيل الاف القضايا.
الا ان وزارة العدل شكلت في خطوة لتلافي التعطيل ادارة مختصة لادارة المجمعات العدلية ومراقبة سير العمل والخدمات فيها.
توقف العمل
الناطق الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار غفور بيرقدار اوضح لـ”الصباح” ان الاعمال الارهابية التي شهدتها محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين تسببت بايقاف العمل بثلاث رئاسات استئناف تضم مجموعة كبيرة من المحاكم يدير العمل فيها نحو 250 قاضياً ومئات المحققين العدليين والادعاء العام وكتاب الضبط.
واضاف ان كل واحدة من تلك الرئاسات كانت تحسم الاف القضايا شهرياً بمجال الدعاوى الخاصة ضمن محاكم الاحوال الشخصية والاستئناف والجنائية، كاشفا عن مباني الرئاسات المذكورة بما تضمه من محتويات وملفات وقعت بيد ارهابيي “داعش”.
حلول
بيرقدار اكد ان السلطة القضائية اوجدت اماكن بديلة ضمانا لاستمرار عمل تلك الرئاسات، اذ نقلت محاكم مدينة الموصل الى اقضية سنجار ومخمور والتي باشر عاملوها وقضاتها العمل فيها من جديد، مبيناً ان محاكم الفلوجة وبعض الاقضية الساخنة في محافظة الانبار اعتمدت محاكم مدينة الرمادي كمقرات بديلة، فيما تحولت محاكم محافظة صلاح الدين الى دار العدالة في الكرخ لحين تحرير مدينة تكريت.
واشار الى اعادة العمل بمحاكم اقضية بلد والدجيل وسامراء بعد تأمينها من قبل القوات الامنية والمتطوعين والاهالي، منوها بان السلطة افادت من التجارب التي حصلت عقب سقوط النظام الدكتاتوري وادت الى احراق واتلاف والسيطرة على ملفات العمل القضائي ودعاوى المواطنين، باتخاذ تدابير استباقية لم يفصح عنها، لايجاد نسخ وبدائل عن جميع الملفات التي وقعت تحت سيطرة الإرهابيين في محاكم ورئاسات استئناف محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين، مبيناً ان السلطة هيأت ملاكاتها لمباشرة العمل فيها عقب تحريرها من ارهابيي “داعش”.
رواتب المنتسبين
الناطق الرسمي للسلطة القضائية اكد بذل السلطة لجميع امكانياتها لايصال الرواتب الى العاملين في تلك الرئاسات والمحاكم الذين يصل عددهم الى الاف القضاة والمحققين العدليين والمدعين العامين وباقي العاملين كونهم يعيلون عوائلهم، مؤكدا تسلمهم بالكامل لراتب شهر حزيران، وجاري الاستعداد لايصال راتب شهر تموز من خلال توزيعه في اقضية مستقرة امنيا او حضور المنتسبين الى مقر السلطة او اي تدابير اخرى لم يوضحها.
المجمعات العدلية
الى ذلك، شكلت وزارة العدل ادارة مختصة لادارة المجمعات العدلية في البلاد، بحسب مدير الدائرة المالية والادارية في الوزارة عبد الكريم فارس عبد الامير.واوضح لـ”الصباح” ان الادارة التي سيكون مركزها الوزارة ستراقب سير العمل واداء الموظفين ونوعية الخدمات المقدمة والحفاظ على البنى التحتية ورصد ابرز احتياجاتها، وبما يخفف من كاهل المواطنين عبر مراجعتهم لاستعلامات الادارة التي سترشدهم الى الطريقة المثلى لانجاز معاملاتهم.واشار الى ان ابرز المعوقات التي كانت تواجه عمل الوزارة هوعدم وجود ادارة مسؤولة عن المجمعات العدلية التي تضم دوائر التنفيذ والقاصرين والكتاب العدول، منوها بان الاعداد الكبيرة من المراجعين والموظفين كانت تشكل ضغطاً كبيراً على البنى التحتية للدائرة ما عرضها الى الاهمال وتردي الخدمات فيها.
خطة تطوير
عبد الامير افصح عن ان خطة الوزارة الاستثمارية للعام الحالي ركزت على تطوير المجمعات العدلية لاسيما في المحافظات والاقضية من خلال تطويرها وفق احدث المستجدات ما يجعلها ملائمة لعمل الموظف واستقبال المراجع الذي كان غالبا ما يتذمر من سوء الخدمات المقدمة فيها، منوها بان الوزارة تعمل ضمن خطتها على انشاء اكثر من مجمع عدلي في المحافظات للتخفيف عن كاهل المواطنين.واشار الى ان استخدام نظام (الكاونتر) في المجمعات اسهم في انخفاض مؤشر الفساد وبنسب عالية وبحسب تقارير هيئة النزهة، كاشفا عن النية لتعميم النظام المذكور بين جميع الدوائر العدلية للفوائد الايجابية المتواخاة منه.
رد مع اقتباس
