أطلقت محكمة في القاهرة الأحد سراح الناشط علاء عبد الفتاح بكفالة على ذمة القضية التي يحاكم فيها. واتهم عبد الفتاح مع 24 آخرين بممارسة العنف خلال مظاهرة غير مرخص لها في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.
أفرجت محكمة في القاهرة الأحد عن الناشط المعروف علاء عبد الفتاح بكفالة 10 آلاف جنيه (حوالي1500 دولار) على ذمة القضية المتهم فيها مع 24 آخرين بممارسة العنف خلال مظاهرة غير مرخصة.
وقررت المحكمة إخلاء سبيل متهم آخر في نفس القضية وهو أحمد عبد الرحمن بكفالة مماثلة، وبذلك فإن جميع المتهمين في القضية سيحاكمون وهم مخلى سبيلهم، إذ كان عبد الفتاح وعبد الرحمن الوحيدين المحبوسين على ذمة القضية.
وحال صدور قرار المحكمة سادت فرحة عارمة في القاعة. وقال المحامي أحمد سيف وهو في الوقت نفسه والد علاء "نحن سعداء للغاية سندفع الكفالة ويحتمل أن يخرج علاء من السجن غدا (الاثنين)" بعد أن أمضى قرابة ثلاثة أشهر في السجن.
ويعتبر المدون والناشط السياسي علاء عبد الفتاح أحد رموز ثورة "25 يناير" في 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وكان دعم أيضا الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي.
وعارض عبد الفتاح وناشطون آخرون سيطرة الجيش على السلطة بعد عزل مرسي، فضلا عن شن الجيش لحملة قمعية واسعة استهدفت في البداية الإسلاميين ثم شملت الناشطين الليبراليين والعلمانيين.
ويحاكم عبد الفتاح والمتهمون الآخرون لمشاركتهم في مظاهرة غير مرخصة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اعتراضا على نص في الدستور الجديد حول محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، فضلا عن قانون التظاهر الذي ينص على ضرورة الإخطار أولا بموعد المظاهرة والحصول على تصريح مسبق لها.
ووجهت النيابة لعلاء عبدالفتاح تهمة سرقة "جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين، والتجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده قانون التظاهر الجديد، وإحراز أسلحة بيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، والبلطجة".
وحكم في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي على ثلاثة ناشطين آخرين بالسجن ثلاث سنوات لمخالفتهم قانون التظاهر الجديد الذي يحد من حرية التظاهر في مصر.
رد مع اقتباس
