حكم القضاء المصري اليوم الأحد بتبرئة رئيس الوزراء في عهد الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي من حكم ضده بالسجن لمدة سنة لعدم تنفيذه حكما يلغي خصخصة شركة عامة" ثبتته محكمة مصرية ضده في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي.
برأت محكمة النقض المصرية اليوم الأحد هشام قنديل، رئيس الوزراء في عهد الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، من حكم سابق بالسجن لسنة لعدم تنفيذه حكما قضائيا، حسب ما أفاد محاميه وكالة فرانس برس.
وقال محمد سليم العوا محام قنديل لفرانس برس إن "محكمة النقض قبلت طعن هشام قنديل رئيس الوزراء السابق وبرأته من حكم ضده بالسجن لسنة لعدم تنفيذه حكما يلغي خصخصة شركة عامة" ثبتته محكمة مصرية ضده في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي.
وأوضح العوا "حكم محكمة النقض لا تعقيب عليه. هو حكم نهائي بالبراءة وإلغاء الحكم الصادر بالإدانة"، متابعا أن "قنديل لا يواجه اتهامات في أي قضايا أخرى. وسيجرى الإفراج عنه بعد الانتهاء من الإجراءات".
ويعتبر قنديل شخصية معتدلة، وكان جزءا من محاولة التفاوض بين السلطات الجديدة التي عينها الجيش إثر الإطاحة بمرسي وجماعة الإخوان المسلمين.
والتقى قنديل بكاثرين آشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أثناء زيارتها مصر لحل الأزمة السياسية الصيف الماضي.
وأكدت مصادر قضائية لفرانس برس أن الحكم نهائي، وأن قنديل لا يواجه اتهامات في قضايا أخرى.
وقنديل محبوس في سجن طره جنوبي القاهرة منذ القبض عليه.
وكان القضاء قرر مطلع أيلول/سبتمبر الفائت تجميد أموال قنديل ومنعه من مغادرة البلاد قبل أيام من تثبيت الحكم عليه بالسجن لعدم تنفيذه حكما بإلغاء خصخصة شركة النيل لحلج الأقطان.
وفي 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أوقفت الشرطة المصرية قنديل في الصحراء على مسافة غير بعيدة من القاهرة، و"كان بصحبته مهرب محاولا الفرار إلى السودان".
وعين الرئيس الإسلامي مرسي قنديل في تموز/تموز من العام 2012 قبل أن يطاح به من منصبه بعد قيام الجيش بعزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو 2013 اثر احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد.
وأطلق عزل مرسي الشرارة لأكثر الفترات دموية وعنفا في التاريخ المصري الحديث حيث خلفت حملة القمع أكثر من 1400 قتيل من أنصاره فيما اعتقل أكثر من 15 ألفا آخرين من بينهم كبار قادة جماعة الإخوان التي صدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 200 من أعضائها لكنها لا تزال أحكاما غير نهائية.
ويحاكم مرسي نفسه في ثلاثة قضايا هي "الفرار من السجن أثناء ثورة 2011" والتحريض على قتل متظاهرين معارضين له والتخابر مع قوة أجنبية.
رد مع اقتباس
