الحوالات المالية للعمالة الوافدة تستنزف العملة الاجنبية13/07/2014 07:08
لا شك ان للعمالة الاجنبية فوائد واثارا سلبية على المجتمع، يحددها القانون والاجراءات المتبعة، لذلك يختلف المختصون والخبراء في الحكم على قدومها، فمنهم من يراها ضرورة لمهارتها واجورها المنخفضة واخرون يجدونها ضارة لتأثيرها في سوق العمل المحلية، الا ان الجميع متفق على ان جانبا سلبيا يتمثل بحجم التحويلات المالية، خاصة انها بالعملة الاجنبية التي يحتاجها البلد في التنمية.ويقول في هذا الشأن الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني: "تأثير استقدام العمالة الاجنبية الى البلد له جانب سلبي عن طريق عمليات التحويلات المالية التي تجري بشكل دوري سواء كان شهريا او سنويا، اذ ان الحوالات في السابق كان مسيطرا عليها من قبل البنك المركزي، اما في الوقت الحاضر فأن قنوات التحويل كثيرة ومفتوحة وتعتبر عملية تسريب من دورة الدخل العراقي"، داعيا الى ضرورة الاعتماد على العمالة المحلية".وبين المشهداني لـ"الصباح" ان ميزان المدفوعات في الحساب الجاري يبين قيمة التحويلات التي تقارب المليار دولار اغلبها حوالات العاملين الاجانب الى بلدانهم خارج العراق، في حين ان العمالة العراقية خارج البلد لم تشمل بهذا الاجراء، وانما تستقبل هذه الحوالات المالية من داخل العراق، على اعتبار ان هجرة الايدي العاملة العراقية الى البلدان الاجنبية بسبب الظروف الامنية، مشيرا الى ان العملية مضاعفة ما يؤثر سلبا في البلد، باعتباره استنزافا لموارد العراق في حين ان هذه الاموال تسهم في عملية الاستثمار واعادة الاعمار وبالتالي تحرك الاقتصاد المحلي.الا ان خبراء اخرين يرون ان العمالة من الجنسية البنغلاديشية، تحظى بقبول كبير في المجتمع العراقي، لحرفيتها العالية وإخلاصها في العمل، فضلا عن الانخفاض الكبير في اجور تلك العمالة قياسا مع العمالة العراقية ذات الاسعار المرتفعة لحد الخيال".واضاف الباحث ان العمالة المستقدمة الى العراق تقسم الى نوعين الماهرة وغير الماهرة، مؤيدا تشغيل العمالة الماهرة والمصنفة بالعمالة الطبية من اطباء وممرضين التي تفيد قطاع الصحة في العراق.