التخطيط: التعداد السكاني من اختصاص الحكومة المركزية13/07/2014 06:39
بهدف تحقيق الرفاهية للمواطنين وتجاوز الاشكاليات التي تواجهها شرائح المجتمع، شرعت وزارة التخطيط الى صياغة خطة تنفيذية متكاملة للوثيقة الوطنية للسياسات السكنية.
يأتي ذلك في وقت اكدت فيه وزارة التخطيط ان المسوح الميدانية المستمرة توقفت بالمناطق الساخنة بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها تلك المناطق، مشددة على ان التعداد السكاني العام هو من اختصاصات الحكومة الاتحادية بحسب الدستور.
المسوح والتعداد
الوكيل الأقدم للوزارة ورئيس الجهاز المركزي للاحصاء الدكتور مهدي العلاق قال لـ”الصباح”: ان “المسوح الميدانية المستمرة في محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين توقفت بالوقت الحاضر بسبب الظروف الامنية التي تعيشها هذه المحافظات، اذ لا يمكن تنفيذها بطريقة تفتقر الى الدقة والموضوعية والتغطية الميدانية الكاملة”.
واوضح ان “المسوح الأسرية والاقتصادية والاجتماعية تتطلب زيارة الأسر واستقصاء المعلومات الكاملة عنها، كما ان الوزارة مسؤولة ايضا عن اعداد ومتابعة البرنامج الاستثماري بالتنسيق مع الوزارات والحكومات المحلية، فتوقف المشاريع الاستثمارية في المحافظات الساخنة حتما سيؤثر في البرنامج”.
واضاف العلاق ان “تنفيذ التعداد العام للسكان والاشراف على سياسته من اختصاصات الحكومة المركزية بحسب ما نص عليه الدستور”، مبينا ان الجهاز المركزي للاحصاء عمل مع هيئة احصاء كردستان العام 2010 عشية الاستعداد لتنفيذ التعداد العام على وفق الاختصاصات وبروح التعاون وتم انجاز مجمل الفعاليات التمهيدية للتعداد ومنها عمليات الترقيم والحصر واطلاق نتائج عدد الوحدات السكنية والاسر والافراد.
واشار العلاق الى ان “التعداد يعد وثيقة وطنية مهمة تؤمن بيانات دقيقة وتفصيلية شاملة عن تفاصيل الحياة الديمغرافية وخصائصها في البلد، لكن بغياب تنفيذه اخذت الوزارة تنفذ المسوح الديمغرافية والاسرية من اجل توفير القاعدة الاساسية المطلوبة لقياس الخصوبة والعوامل السكانية الاخرى كالوفيات والولادات والهجرة”.يشار الى ان التعداد السكاني اجل اكثر من مرة لاسباب سياسية، رغم ان الاستفتاء على المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، خاصة كركوك، متعلق بها.
الوثيقة الوطنية
وبخصوص توجهات الوزارة، اعلن العلاق البدء بصياغة خطة تنفيذية متكاملة للوثيقة الوطنية للسياسات السكنية مع الوزارات ذات العلاقة لتأخذ بنظر الاعتبار عند صياغة الموازنات لعام 2015 كون تنفيذ الأنشطة ذات الصلة بالسياسات السكانية يتطلب تخصيصات مالية، موضحا ان الوثيقة التي اطلقها المجلس الاعلى للسكان برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي منتصف نيسان الماضي من العام الحالي تعد اول وثيقة وطنية للسياسات السكانية تبناها العراق للعمل التخطيطي والتنموي وفيها توجهات عديدة لتحقيق تنمية مستدامة تستهدف جميع شرائح المجتمع بين الشباب والاطفال والكبار والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
واكد الوكيل الاقدم ان الالتزام بمضامين هذه الوثيقة من شأنه تحقيق الرفاه للسكان.كما اشار الى ان من المبادئ الأساسية للسياسات السكانية هي الالتزام بتحقيق العدالة وانصاف للمرأة وازالة كل اشكال التمييز والعنف ضدها والاعتراف بان الاسرة هي الوحدة الاساسية في المجتمع، اضافة الى احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية بما في ذلك الحق في الحياة والكرامة الانسانية والمساواة، فضلا عن التأكيد على حقوق الزوجين في الاختيار وحرية عدد الولادات او المباعدة بينها، اضافة الى تأكيد حقوق الفئات الهشة.ووصفها ايضا بانها “منظومة متكاملة للرقي” في حياة الانسان وتحقيق اهداف تنموية، لافتا الى ان الوزارة تتابع ما يحصل دوليا في تبني خيارات جديدة في التنمية المستدامة، اذ ستظهر سلة جديدة من الاهداف الانمائية للاعوام 2015 .2030 التي ستركز على استدامة التنمية، مبينا ان وجود وثيقة وطنية للسياسات السكانية ستكون داعمة لتبني الاهداف الانمائية.وفي ما يتعلق بالتحديات التي تواجه تنفيذ السياسات السكانية، اوضح العلاق انها تتمثل بضعف سياسات ادماج قضايا السكان في الخطط الوطنية والستراتيجيات القطاعية وضعف ادماج القضايا التي تخص الشباب والمراهقين بالمقررات المدرسية، فضلا عن المعدلات العالية لنمو السكان نتيجة عدم ادراك التأثيرات السلبية لعدم التباعد بين الولادات في اضعاف اوضاع الاسرة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وفي تراجع الاوضاع الصحية للامهات والاطفال.
رد مع اقتباس
