تخذت الحكومة المصرية إجراءات جديدة لتنظيم الزكاة من أجل ضمان وصول الأموال التي يتم التبرع بها لمساعدة الفقراء خلال شهر رمضان الكريم إلى مستحقيها والحؤول دون وصولها إلى الجماعات المتطرفة.
وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت في بيان صدر في شهر حزيران/يونيو عن تأسيس "بيت الزكاة والصدقات المصري" كهيئة مستقلة تديرها مؤسسة الأزهر الشريف، وتشرف على جمع وإنفاق أموال الزكاة في جميع محافظات مصر.
وقد بدأت مؤسسة الأزهر بالفعل بخطوات إنشاء بيت الزكاة حيث عقدت منذ بضعة أسابيع اجتماعاً مع الخبراء لمناقشة مشروع القانون الذي سينظم عمل المؤسسة والهيكل التنظيمي الخاص بها.
ويقول عباس شومان، وكيل مؤسسة الأزهر الشريف، إن الهدف من بيت الزكاة هو توفير "جهة آمنة وموثوق بها تقوم على توزيع صدقات المصريين لمن يستحقون، وفقاً لمصارفها الشرعية، على سبيل المثال الفقراء وطلاب العلم والمرضى، وتجنب إهدار هذه الأموال على غير مستحقيها".
وأضاف شومان أن مستشاري الأزهر القانونيين يعكفون حالياً على إعداد القانون والنظام الأساسي لمؤسسة بيت الزكاة حتى يكون مستقلاً تماما عن الحكومة وتحت رعاية الأزهر الشريف.
يُذكر أن دراسة أجراها مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر كشفت أن حجم أموال الزكاة في مصر يصل إلى 17 مليار جنيه (2.4 مليار دولار أميركي) سنوياً.
أموال الزكاة تحت مراقبة دقيقة
وكانت وزارة الأوقاف قد طالبت العام الماضي بوضع أموال الزكاة تحت مراقبة دقيقة من قبل أجهزة الدولة وأن تكون هناك شفافية واضحة في إعلان الميزانيات والنفقات والمكافآت حتى لا تستخدم أموال الزكاة لتمويل الجماعات المتطرفة أو لخدمة أي أحزاب سياسية.
كما طالبت الوزارة بتأسيس جهة مستقلة للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تأسيس شبكة تنسيق إلكترونية تربط المستفيدين بالمنفقين وبمؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول الزكاة لمستحقيها الحقيقيين.
وقال الشيخ عبد العزيز حجازي، عضو مجمع البحوث الإسلامية إنه "مع تزايد الخطر من الجماعات التكفيرية، يجب إيجاد آلية لحماية أموال الزكاة من وصولها للجماعات المتشددة حتى لا تستخدمها في أعمال القتل والترهيب".
وأضاف للشرفة "لذلك فإنه يجب إنشاء مؤسسة للقيام بهذا الدور تحت رعاية مؤسسة الأزهر الشريف وهي أكبر مؤسسة دينية في العالم الإسلامي". وتابع قائلاً إن هذا ما كان ينقص مصر خلال العقود الماضية.
وأوضح حجازي، "هذه المؤسسة ستضطلع بمهمة إعداد آليات وضوابط صارمة لجمع أموال الزكاة وضمان عدم إنفاقها على غير مستحقيها أو استخدامها في غير الغرض الذي جمعت من أجله كاستخدامها في أي دعاية سياسية أو إعطائها للجماعات المتشددة".
وأكد أن تطوير عملية جمع وصرف الزكاة هو أمر ملحّ ولكن ستحتاج العملية إلى وقت لتنجح إذ ستتطلب تطوير قواعد بيانات ضخمة.
استفادة مصر من تجارب الدول الأخرى
أما الدكتورة آمنة نصير، أستاذة الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، فلفتت إلى أن هناك 13 دولة عربية تطبق نظاماً في جمع وصرف أموال الزكاة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها فيمكافحة الفقر وفي التنمية الإنسانية.
وأضافت للشرفة أن مصر تستطيع الاستفادة من تجارب بيوت الزكاة في الدول العربية الأخرى .
وقالت نصير إن على بيت الزكاة الجديد ربط قواعد البيانات الخاصة بالمؤسسات الخيرية غير الحكومية "حتى تكون منظومة متكاملة للقضاء على الفقر، وحتى لا يحصل تكرار في المشروعات الخيرية".
رد مع اقتباس
