توقف طلبات الشمول برواتب الحماية بسبب تأخر الموازنة10/07/2014 06:13
اوقفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسلم طلبات الشمول برواتب واعانات شبكة الحماية في بغداد والمحافظات لعدم وجود التخصيصات المالية الكافية لديها، معلنة ادراج فئات جديدة ضمنه.
إيقاف تسلم
وزير العمل نصار الربيعي اوضح لـ"الصباح" ان الوزارة اوعزت الى لجانها المختصة بفروعها والمجالس البلدية، بعدم استقبال اي طلبات جديدة للشمول برواتب واعانات شبكة الحماية، لعدم وجود التخصيصات المالية الكافية لدى الوزارة نتيجة تأخر اقرار الموازنة العامة.واضاف ان 118 الف معاملة شمول اسرة مستفيدة من فئتي الرجال والنساء تم استكمالها منذ اكثر من ثمانية اشهر، بيد ان اصحابها لم يتم منحهم رواتب لعدم اقرار الموازنة، منوها بان ذلك يتطلب تخصيص مبالغ اضافية للوزارة تتناسب مع اعداد المشمولين بشبكة الحماية.
وبين الربيعي ان المتقدمين على قروض دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل يتم منحهم القرض على شكل دفعات على مدار السنة للسبب ذاته، ما احدث ارباكا لدى المستفيدين الذين باشروا وضع الخطوات الاولى لمشاريعهم الخاصة التي اعتمدت بشكل كلي على تلك القروض.
وافاد بان اقرار الموازنة مرتبط ايضا بتخصيص الدرجات الوظيفية التي طالبت بها الوزارة لتنفيذ مشروع قانون الحماية الاجتماعية ما يتطلب تعيين اختصاصات عدة، لاسيما البحث الاجتماعي والدراسات العليا في الاختصاصات الانسانية والتي على مساس مع ما تتطلبه الفئات التي تعنى الوزارة بتقديم الخدمات لها.
شمول فئات جديدة
في غضون ذلك، شملت الوزارة المرأة العزباء والفتاة البالغة غير المتزوجة، برواتب قانون الحماية الاجتماعية الجديد.وزير العمل اوضح لـ"الصباح" ان قانون الحماية الاجتماعية الجديد المقر من قبل مجلس النواب مطلع العام الحالي، شمل الارملة والمطلقة والمهجورة والفتاة البالغة غير المتزوجة ممن بلغت 18 عاما وفاقدة الابوين وليس لها معيل شرعي، فضلا عن العزباء غير المتزوجة لمن بلغت 35 عاما، برواتب شبكة الحماية.
واضاف ان المشمولين ايضا بالرواتب هم ذوو الاعاقة والاحتياجات الخاصة والايتام والعاجزون بصورة دائمية نتيجة المرض او الشيخوخة التي حددت بـ 60 عاما للرجل و55 عاما للمرأة، فضلا عن شمول القاصرين واسرة النزيل او المودع ممن تزيد محكوميته على عام واحد واكتسب قرار حكمه الدرجة القطعية، فضلا عن الطالب غير المتزوج حتى الدراسة الاعدادية، والاسر معدومة الدخل، وكذلك الاسر والافراد ممن هم دون خط الفقر سواء من العراقيين او رعايا الدول الاخرى المقيمين في البلاد بصورة دائمية وقانونية.
واشار الربيعي الى ان القانون سيقدم اعانة نقدية مشروطة للمستفيدين بأحكامه ضمانا لحصولهم على الخدمات الاجتماعية في التربية والتعليم والصحة والسكن والمجالات الاخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مبينا ان الوزارة ستتولى التنسيق مع تلك الجهات لتقديم تلك الخدمات للفرد او الاسرة المشمولة، اضافة الى مساعدتهم للدخول الى سوق العمل وايجاد فرص او تقديم منحة لاقامة المشاريع المدرة للدخل، فضلا عن التدريب والتعليم المهني وبناء القدرات.
رد مع اقتباس
