حماية قانونية10/07/2014 06:37
حض خبير اقتصادي على ضرورة توفير الحماية القانونية لصناعة السمنت، التي تعتبر من الصناعات المهمة في مشاريع البنى التحتية، فضلا عن اسهامها بتنويع ايرادات البلد.
الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري بين لـ"الصباح" ان هناك عدة عوامل تحول دون عمل معامل السمنت وزيادة وتحسين انتاجها، لاسباب عدة اهمها عدم توفر الطاقة الكهربائية، والضغوطات من قبل بعض التجار المتعلقة باستيراد السمنت من مناشئ اخرى، الى جانب عدم توفير الحماية لهذه المعامل.
واشار الى ان البلد يملك مايقارب 21 مصنع سمنت طاقتها بحدود 27 مليون طن، الا انها لاتعمل بالشكل الصحيح، حاثا على ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات التي تؤدي الى حمايتها والعمل على التسهيلات اللازمة من الطاقة الكهربائية او المشتقات النفطية وبأسعار مدعومة من اجل تقليل تكلفة المنتج وبيعها بأسعار اقل من الاسعار السائدة في الوقت الحاضر، لتسهم في تطوير قطاعات كثيرة وخاصة مشاريع البنى التحتية، الى جانب تشغيل الايدي العاملة وبالتالي القضاء على نسبة البطالة في البلد.
رد مع اقتباس