احتجاجات شعبية في كردستان ضد أزمة الكهرباء والوقود10/07/2014 06:28
ظهرت احتجاجات شعبية وبرلمانية ضد قرار وزارة الموارد الطبيعية» النفط» برفع أسعار مادة البنزين بإقليم كردستان من 500 دينار الى 800 دينار للتر الواحد.
فقد ذكر الحاج أحمد عبدالواحد الذي يمتلك «سيارة خصوصي» أن حكومة الإقليم تحاول أن تعالج الداء بالكي، وهناك المئات من الحلول الأخرى التي يمكن اللجوء إليها قبل الكي،فيوميا تهرب ملايين اللترات من البنزين الى خارج الإقليم والسلطات المحلية تعلم بذلك، بل هناك كميات كبيرة أيضا تذهب الى المناطق التي تسيطر عليها جماعة داعش الإرهابية ،فلماذا لا تعمل حكومة الإقليم على حل الأزمة من خلال وقف هذا التدفق، ولماذا تثقل كاهل المواطنين بقرار مجحف وغير مدروس يدل على مزاجية وزير الموارد الطبيعية وتفرده بالقرارات التي هي ضد الشعب ومصلحته».
ويشاركه الرأي المواطن سوران محمد قائلا» كان يفترض بأعضاء البرلمان أن يقلبوا الطاولة على رأس وزير الموارد عندما تحدى البرلمان وأبلغهم بقراره الفردي والدكتاتوري بزيادة سعر البنزين، هؤلاء يمثلون الشعب وهم منتخبون من قبله فلا أدري كيف سمحوا للوزير بان يعمل ذلك، طبعا الوزير بحد ذاته ليس معنيا بالأزمة، فهو يستلم البنزين ومن معه بالوزارة والحكومة من محطات تعبئة خاصة ومن دون الوقوف بالطوابير، ولذلك قال في تصريحات صحفية مؤخرا بأنه لا يشعر بوجود أزمة في الوقود بكردستان، هذا الوزير يفترض أن يحاسب ويطرد لأنه لايشعر بمعاناة المواطنين وينكر أصلا وجود أزمة وقود هو السبب بخلقها ما كان يفرض على البرلمان محاسبته وليس تمرير قراره المتعسف بزيادة أسعار البنزين».ويرى عبدالرحمن عبدالله» أن قرار وزير الموارد بفتح الأبواب أمام تجار كردستان لاستيراد البنزين التجاري هدفه هو إثراء البعض من محاسيبه وحاشيته وأعوانه لأن البنزين الذي يباع بسعر 1250 ديناراً للتر الواحد هو نفس البنزين الحكومي، يجهز به التجار ليبيعوه مرة أخرى للمواطنين بأسعار خيالية، هذه لعبة جديدة من وزير الموارد لإثراء البعض من حاشيته،نحن نعلم جميعا بأنه ليس هناك أزمة، بل انها افتعلت لزيادة السعر وفتح الطريق مرة أخرى أمام تجار البنزين من أعوان السلطة».
وكان وزير الموارد الطبيعية الدكتور آشتي هورامي قد أعلن أمام جلسة برلمانية خصصت لاستضافته الاسبوع الماضي» أنه لمعالجة أزمة شح الوقود قررت وزارته زيادة سعر البنزين الى 800 دينار للتر الواحد» وأنها قررت السماح للشركات الأجنبية بالقدوم الى كردستان لإنشاء مصاف كبيرة في الإقليم.
وردا على ذلك أكد النائب سالار محمود عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني الحليف الاستراتيجي لحزب رئيس الإقليم مسعود بارزاني» أن إجراءات وزارة الموارد الطبيعية عقدت الأزمة أكثر مما عالجتها» وقال» في الجلسة البرلمانية وجهت انتقادات عديدة لوزارة الموارد الطبيعية، ولكن للأسف أهملها الوزير تماما،وأصدر قرارا برفع سعر البنزين الى 800 دينار للتر الواحد على أن تجهز سيارات المواطنين مرة واحدة في الاسبوع بالبنزين، ومن خلال هذه الإجراءات تبين أن قرارات الحكومة لم تكن مناسبة، وأتوقع أن تحدث خلال الأشهر القادمة أزمات أخرى متلاحقة، مثل أزمة تجهيز النفط الأبيض في موسم الشتاء القادم، بالإضافة الى توقعي بحدوث أزمة في تجهيز الكاز لأن وزارة الموارد لم تتخذ لحد الآن أية إجراءات أو احتياطات لمواجهة ذلك».
وقال محمود” يفترض أن تكشف وزارة الموارد مضامين العقود التي توقعها مع الشركات الخاصة لتوريد البنزين من خارج كردستان، يجب أن يعلم المواطنون كيفية استيراد هذه المادة ومن يحتكر عملية الاستيراد وما إذا كانوا من أعوان السلطة أو المحسوبين عليها، يجب أن تكون هناك شفافية كاملة بهذه العملية، كما على وزير الموارد الطبيعية أن يعقد المؤتمرات الصحفية لتوضيح قراراته وإجراءاته بشأن التعامل مع هذه الأزمة وزيارة المدن والمناطق الكردستانية للوقوف على أسباب الأزمة وحلولها، فهو لحد الآن منذ توليه الوزارة لم يزر مدينة واحدة ولم يعقد مؤتمرا صحفيا محليا لإعطاء التوضيحات بشأن أزمة الوقود”.
وختم سالار محمود النائب البرلماني عن كتلة الاتحاد الوطني تصريحه بالقول” أن الثروة النفطية كانت وبالا على الشعب الكردي طيلة السنوات الماضية، واليوم عادت إلينا هذه الثروة ويفترض أن تكرس لخدمة المواطنين وليس إثقال كواهلهم بأعباء وأزمات مستمرة”.
رد مع اقتباس