السومرية نيوز/ البصرة
قررت قيادة قوات الشرطة في البصرة تغيير اسم أحد أقدم مراكز الشرطة في المحافظة ليكون "مركز الإمام علي بن أبي طالب" (عليه السلام) بعد أن كان اسمه "مركز السعودية" منذ عقود، فيما أشاد مجلس المحافظة بالاجراء.
وقال مصدر في قيادة قوات الشرطة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القيادة قررت بتوجيه من مجلس المحافظة تغيير اسم مركز شرطة السعودية الواقع في منطقة العشار ضمن مركز مدينة البصرة ليكون مركز الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)"، مبيناً أن "القطعة الخارجية التي تحمل الاسم السابق رفعت، وتم تعليق قطعة جديدة على بناية المركز، كما تم اعتماد الاسم الجديد في جميع السجلات والمخاطبات الرسمية".
ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح الى أن "الاجراء جاء رداً على دعم السعودية لجماعات وتنظيمات إرهابية في العراق"، معتبراً أن "ما يثير الاستغراب هو أن معظم منتسبي المركز والمراجعين مازالوا يشيرون الى المركز باسمه القديم الذي يعود الى السبعينات أو الستينات من القرن المنصرم".
من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس محافظة البصرة الشيخ أحمد السليطي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الاجراء جاء منسجماً مع توجهات مجلس المحافظة باعتبار السعودية دولة لا ينبغي أن نحتفي بها أو نكرمها باطلاق اسمها على دوائر ومؤسسات حكومية"، مضيفاً أن "النظام السعودي لا يستحق أدنى احترام لكثرة مواقفه السيئة".
وقرر مجلس محافظة البصرة، في العشرين من شهر آذار الماضي، مقاطعة جميع الشركات السعودية ومنعها من العمل ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، فضلاً عن منع استيراد البضائع السعودية وحظر تداولها في أسواق المحافظة، وبحسب رئاسة المجلس فإن "القرار جاء رداً على دعم السعودية للجماعات الإرهابية في العراق".
يشار الى أن الأسواق المحلية في البصرة مازالت تتوفر فيها الكثير من أنواع المنتجات السعودية، بما فيها مواد غذائية وإنشائية وأجهزة كهربائية منزلية، ومعظم تلك المنتجات تدخل الى المحافظة عن طريق منفذ سفوان الحدودي البري الوحيد بين العراق والكويت، وكذلك من خلال الموانئ التجارية، وخاصة ميناء أم قصر بشطريه الشمالي والجنوبي.
يذكر أن مجلس المحافظة اتخذ في عام 2011 قراراً منع بموجبه مديرية العقود الحكومية في ديوان المحافظة من التعامل مع شركات سعودية إحتجاجاً على تدخل قوات درع الجزيرة الخليجية المشتركة في البحرين، إلا أن الحكومة المحلية وقعت بعد يوم واحد من إصدار القرار عقداً مع شركة سعودية قابضة لإنشاء محطة لانتاج الطاقة الكهربائية بصيغة الإستثمار، وتعهدت الحكومة المحلية ضمن العقد بشراء الطاقة الكهربائية من الشركة المستثمرة.
رد مع اقتباس
