الاقليم يبيع نفط العراق المهرب بـ 30 دولارا للبرميل09/07/2014 06:26
علمت "الصباح" من مصدر حكومي مسؤول ان كميات النفط المهربة من اقليم كردستان والمصدرة من ميناء جيهان بلغت اكثر من اربعة ملايين برميل وان هذه الكميات وزعت على اربع ناقلات ثلاث منها تبحث الان عن ميناء يستقبلها, فيما افرغت الرابعة حمولتها في ميناء عسقلان الاسرائيلي.
وقالت المصادر ان كميات النفط المنتجة في اقليم كردستان تهرب الان عن طريقين الاول عن طريق جيهان والثاني عن طريق الصهاريج لتصل كميات النفط المهربة الى اسواق شرق اسيا باسعار مغرية جدا.
واضاف ان كميات النفط التي تم ضخها من الاقليم باتجاه ميناء جيهان بلغت نحو اربعة ملايين ونصف المليون برميل, ونقلت هذه الكميات عن طريق اربع ناقلات, منوها الى ان ثلاث ناقلات تجوب البحار الان بحثا عن مرسى يستقبلها وشركة او دولة تشتري النفط المحمل, مشيرا الى ان الناقلة الرابعة رست في ميناء عسقلان محملة باكثر من مليون برميل من النفط العراقي المستخرج من الاقليم, مبينا ان المعلومات تؤكد بان الاقليم باع برميل النفط بـ 65 دولارا.
واشار الى ان معظم الدول والشركات العالمية عزفت عن شراء هذا النفط المهرب وتم ضخه خارج ارادة وزارة النفط الاتحادية وشركة تسويق النفط سومو وهي الشركة المعتمد لتصدير النفوط العراقية, مؤكدا ان هذه الشركات عدت هذه النفوط مهربة وعليه فانها تنأى بنفسها وبسمعتها من الولوج بهكذا صفقات مشبوهة.
وبين ان معلومات مؤكدة تشير الى ان النفط المستخرج من اقليم كردستان وصل الى افغانستان وباكستان عن طريق الصهاريج وباسعار زهيدة يصل سعر البرميل فيها باحسن احواله الى 30 دولارا للبرميل في الوقت الذي تتجاوز فيه اسعار النفط المئة دولار للبرميل.وشدد على ان وزارة النفط وضعت ثلاثة محاور لاستعادة حقوق الشعب وحمايتها, منوها الى ان المحور الاول يتضمن اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الجانب التركي اذ تم تقديم دعوة تحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس ضدها لخرقها الاتفاقية المبرمة مع العراق الموقعة عام 2010 والتي تتضمن نصا يبطل عمليات تصدير النفوط العراقية المخزنة في ميناء جيهان وعدم استخدام منشآت الميناء الا من خلال شركة تسويق النفط سومو اذ لا يحق حتى للجانب التركي استخدام الميناء لان العراق يسدد مبالغ اليها نتيجة تقديم هذه الخدمة.
واضاف ان غرفة التجارة عندما تصدر قرارا فانها تكون ملزمة للجميع وعليه من المتوقع ان تصدر قرارا يوجب على تركيا احترام الاتفاقية مع العراق الى جانب تعويض العراق في حال وجود خسائر.
وبين ان الجانب التركي باقدامه على تنفيذ هذا العمل خرق القرارات الدولية الصادرة من مجلس الامن والامم المتحدة والتي تقضي بحماية الاموال العراقية التي توضع باحد البنوك العالمية دون غيرها من البنوك.وتابع المصدر ان اقليم كردستان ومنذ بداية نشاطاته النفطية ولغاية عام 2013 على خلاف مع المركز مما تسبب بخسائر تقدر بـ 13 مليار دولار من اموال الشعب حينها وان موازنة عام 2013 اكدت على ضرورة ان يقوم الاقليم بتسليم 250 الف برميل يوميا من النفط المنتج هناك الا ان الاقليم امتنع عن ذلك وذهب ما يقارب 8 مليارات دولار من الموازنة, مفيدا بان موازنة عام 2014 تضمنت تسليم الاقليم المركز 450 الف يوميا من النفط المنتج هناك الا انه اصر على عدم التسليم حتى الان مما تسبب بضياع اكثر من 6 مليارات دولار من موازنة العام الحالي وبذلك تكون الاموال المهدورة من الشعب تقدر ب 27 مليار دولار الا ان الحكومة سوف لن تتوانى عن اتخاذ اي اجراء لاستعادة حق الشعب والدفاع عنه.
المصدر
http://www.imn.iq/news/view.46554/
رد مع اقتباس