البيئة: تلوث المصادر المائية بالمحافظات الساخنة09/07/2014 06:33
شكت وزارة البيئة من صعوبة وصول فرقها الفنية لقياس نسب تلوث المصادر المائية في المناطق غير المستقرة امنياً، فيما دعت مفوضية حقوق الانسان الى توفير الامن المائي.
مدير قسم المياه في وزارة البيئة جبار عبد زايد اوضح لـ”الصباح” ان عمل الوزارة بشكل عام هو رصد المخلفات البيئة من خلال فرقها الرقابية التي شكت في الاونة الاخيرة من صعوبة وصولها الى المحافظات غير المستقرة امنياً، وبالتالي لا يمكنها ان تؤدي عملها برصد التلوثات البيئة، لاسيما المائية التي تعجز الفرق عن اعطاء قراءات حقيقية عن نسبها.
واشار الى ان الوزارة رفعت تقريرا الى الجهات الأمنية تبين خطورة عدم وصول فرقها الى محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى، فضلا عن مناطق القائم والفلوجة في الانبار.
وبين زايد انه في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مناسيب الانهر بسبب قلة كميات التصريف فان جريان الانهر سيكون قليلا ما يؤدي الى تلوثها بانواع محددة من البكتريا التي لا تصبح مضرة اذ كان مناسيب الانهر مرتفعة وذات جريان عال، منوها بان الفرق البيئة المنتشرة في بغداد والمحافظات تقوم بقياس نسب التلوث واذا كانت فوق الحدود المسموح بها يتم ابلاغ وزارة الموارد المائية لاتخاذ اللازم التي لا يمكن اتخاذها بالمناطق التي تشهد عمليات عسكرية.
وعد زايد ذلك خطراً بيئياً يهدد المصادر المائية، معربا عن امله في استقرار الاوضاع الامنية في تلك المناطق واعادة عمل الفرق الفنية والرقابية، مشيرا الى ان الوزارة تسعى جاهدة الى تحقيق السلامة البيئية بما يمكنها من القيام بدورها في هذه المناطق لاسيما ان مهامها في ظل الظروف الامنية باتت شبه معطلة.
من جهتها، افادت عضو مفوضية حقوق الانسان الدكتورة سلامة الخفاجي لـ”الصباح” ان الكثير من المعلومات وردت الى المفوضية والجهات الاخرى تشير الى ان ساكني مدينة الموصل يعانون من اوضاع مزرية بسبب قطع مياه الشرب عنهم بعد ان اوقفوا ضخ محطات المياه وبات اعتمادهم الاول على مياه الابار، ما يشكل خطرا على صحتهم ويضع المواطنين امام خطر تلوث حقيقي وتداعيات صحية كبيرة.
واضافت ان ساكني المحافظات الاخرى الساخنة وهي: الانبار وديالى وصلاح الدين وبعض مناطق حزام بغداد يواجهون صعوبة بالحصول على المياه الصالحة للشرب، ما حدا بهم الى الاعتماد على المساعدات والمؤن التي تصلهم من المنظمات والمواطنين والمتبرعين ضمن لجان الحشد الجماهيري، بيد ان المحافظات الساخنة تواجه صعوبة بايصال اي مساعدات لها، فضلا عن ان المياه المعدنية فيها باتت مفقودة او بأثمان باهظة.
واكد ان محاربة الامن المائي للمواطنين امرا تنبذه جميع المجتمعات والاديان، كونه مدرج ضمن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلدان العالم، وبالتالي فان خرقها يلزمهم باتخاذ موقف موحد
رد مع اقتباس