الإثنين 12 جمادى الأولى 1431هـ - 26 أبريل 2010م
في خطوة تهدد تقدم قائمة علاوي هيئة المساءلة والعدالة العراقية تلغي نتائج 52 مرشحا لصلتهم بالبعث
بغداد - العربية، وكالات
قررت هيئة المساءلة والعدالة العراقية الاثنين 26-4-2010 استبعاد نتائج 52 مرشحا شاركوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس "آذار"، شملتهم إجراءات الهيئة، لارتباطهم بحزب البعث والنظام السابق، وذلك في خطوة قد تلغي التقدم الطفيف الذي أحرزته القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي في تلك الانتخابات.
وقال علي المحمود مدير إعلام هيئة المساءلة والعدالة لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الهيئة التمييزية ردت طعون 52 مرشحا كشفت هيئة المساءلة أنهم مشمولون باجراءاتها".
وأضاف "وعلى هذا، فان مشاركتهم في الانتخابات التشريعية تعتبر لاغية". بدورها، أعلنت حمدية الحسينية عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن "المستبعدين يحق لهم تقديم طعون للهيئة التمييزية السباعية المشكلة من قبل البرلمان خلال شهر".
من جانبه، كشف المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي أن "القرار نهائي وقطعي وغير قابل للتمييز، وأن المشمولين تهمل أصواتهم". وقال إن "إثنين فقط من المشمولين فازا في الانتخابات، أحدهما مرشح العراقية إبراهيم محمد عمر".
وأكد أن "22 من المشمولين هم مرشحو القائمة العراقية، فيما الباقون هم مرشحون قوائم متفرقة أخرى لم تفز في الانتخابات".
يشار الى ان القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي حققت المرتبة الاولى بالانتخابات حيث حصلت على 91 مقعدا يليها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.
لكن سعد الراوي عضو المفوضية قال في تصريح لقناة العربية إن الاستبعاد لن "يؤثر على الكيانات الفائزة، وأن مرشحين ياتون بعدهم بعدد الاصوات، سيحلون بدلا عنهم في نفس القائمة".
وكانت هيئة المساءلة الغت ترشيح نحو 500 شخص وخصوصا لعلاقتهم المفترضة بحزب البعث المحظور. ومن ابرز الذين منعوا من الترشح صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني الذي كان الرجل الثاني في "الكتلة العراقية"، ابرز لائحة علمانية تشارك في الانتخابات.
وتقدمت الكتلة البرلمانية باسماء بديلة سمح لهم بالمشاركة في الانتخابات، لكن الهيئة قالت انها ستبحث في سجلاتهم للتاكد مما اذا كانوا مشمولين باجراءاتها.
تأجيل إعادة الفرز
وفي سياق متصل أعلن مسؤول عراقي أن عملية إعادة فرز الأصوات في العاصمة بغداد قد تأجلت لمطلع الأسبوع المقبل بعد أن سعت السلطات الانتخابية لاستيضاح تعليمات بشأن عملية الفرز.
وقال وليد الزيدي مدير العمليات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن المفوضية طلبت من الهيئة القضائية الانتخابية التي أمرت بإعادة فرز الأصوات أن تشرح بشكل دقيق ما تعنيه بإعادة فرز الاصوات.
ومضى الزيدي يقول إن إعادة الفرز ستبدأ عند تلقي تفسيرا من الهيئة ومن المرجح أن يكون ذلك في مستهل الأسبوع المقبل.
وأدت عملية إعادة فرز الاصوات إلى تأجيل اعتماد نتائج الانتخابات التي لم تسفر عن فوز كتلة واحدة بشكل واضح لكنها أوضحت تقدما بفارق مقعدين لتكتل يتألف من عدة طوائف يدعمه السنة في حين احتل تكتل رئيس الوزراء نوري المالكي المركز الثاني.
العراق: الهيئة التمييزية تلغي النتائج الانتخابية لـ52 مرشحا
الصراع بات محصورا بين علاوي والمالكي
افادت التقارير الواردة من العراق ان الهيئة التمييزية قررت الغاء الاصوات الانتخابية التي حصل عليها 52 مرشحا في الانتخابات التي عقدت في مارس/ اذار الماضي، والذين كانت هيئة المساءلة والعدالة قد شملتهم باجراءتها.
وقد اكد علي اللامي المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة والمنوطة باجتثات حزب البعث هذه الانباء.وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد قررت من قبل عدم مشاركة هؤلاء المرشحين في الانتخابات الا ان المفوضية لم تأخذ بقرارها وسمحت بمشاركتهم.
وأكد طارق حرب الخبير القانوني العراقي لبي بي سي ان سبب الابطال يعود لشمولهم باجراءات قانون المساءلة والعدالة رقم عشرة لسنة 2008 وقد بات قرار الهيئة الان ملزما ونهائيا.
من جهتنها أكدت حمدية الحسيني رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا للانتخابات في تصريح لقناة العراقية انه يمكن للمستبعدين تقديم طعون للمحكمة التمييزية السباعية خلال شهر.
ويرى مسؤولون ان تلك الخطوة قد تؤدي الى الغاء التقدم الضئيل الذي يتمتع به تحالف القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي والمدموعة من قطاع واسع من السنة بالبلاد.
وكانت القائمة العراقية بزعامة علاوي رئيس الوزراء الاسبق قد حصلت على المركز الاول في الانتخابات بفارق مقعدين فقط عن قائمة دولة القانون بزعامة نوري المالكي.
وقد شكلت هيئة المساءلة والعدالة للحيلولة دون تولي اي شخص ارتبط بالحزب الحاكم في عهد صدام حسين مناصب سياسية، وهي وريثة هيئة اجثاث البعث الملغاة.
وقال مسؤولون انهم قدموا اسماء 52 شخصا قبل الانتخابات مطالبين بمنعهم من الترشيح، لكن المفوضية العليا للانتخابات لم تأخذ بتوصيات الهيئة تماما وفاز ستة من تلك الاسماء في الانتخابات.
ويرى مراقبون ان اعادة ترتيب القوائم من شأنه اغضاب السنة وقد يؤدي الى تجدد اعمال عنف الطائفية التي تراجعت بشكل ملحوظ في الفترة الاخيرة.
BBC
alarabya.net
رد مع اقتباس
