السوق لم تتأثر بتوقف استيرادات المنافذ الشمالية08/07/2014 06:30
بعد توقف عملية التبادل التجاري بين العراق وتركيا، يرى استشاري في شؤون التجارة الدولية عدم تأثر اقتصاد البلد بهذا القرار، خصوصاً السوق المحلية لرفدها بسلع ومواد غذائية متنوعة من استيرادات عن طريق المنافذ الحدودية الجنوبية.
الاستشاري توفيق المانع اوضح لـ»الصباح» ان العراق يمثل ثاني دولة بالعالم من ناحية الاستيرادات بالنسبة لتركيا، مؤكدا ان هذا التوقف لا يؤثر في العراق، الى جانب زوال قلق الشارع العراقي بسبب ارتفاع الاسعار وشح السلع والبضائع.واضاف ان «توقف التبادل التجاري بين الطرفين بسبب ما تعانيه بعض المحافظات الشمالية من هجمات ارهابيي «داعش»، سيضر الاقتصاد التركي بشكل كبير، اذ ادى الى انخفاض قيمة العملة التركية، لاسيما ان نقل السلع والبضائع غير مكلفة بالنسبة للطرفين وتشكل ارباحا للجانب التركي، كما انها لن تجد مساحة للاستهلاك كالسوق العراقية».اما عن تأثر الاسواق المحلية في هذه الاوضاع عموما، فقد بين المانع حدوث ارتفاع طفيف بأسعار بعض السلع والبضائع، ما استدعى الحكومة الى تقديم التسهيلات عن طريق زيادة الاستيرادات من منافذ حدودية اخرى والسيطرة على حركة التجار لعدم استغلال الاوضاع التي يمر بها البلد وتغطية حاجة السوق العراقية.وجاءت توجيهات مجلس الوزراء بضرورة تقديم جميع التسهيلات في منافذ وموانئ البلاد لاستقبال البضائع والسلع والمعدات والخضر والفواكه والمواد الغذائية، الى جانب استمرار استحصال التعرفة الجمركية على المواد غير الاساسية والمقرة من قبل مجلس الوزراء ووزارة المالية والهيئة والبالغة 109 والمصنفة انها لاتمس حياة المواطن.واشار الخبير الى ان العراق يمتلك الكثير من المنافذ الحدودية، ويمكن السيطرة على عملية التبادل التجاري خلالها عن طريق مراقبة شديدة من قبل الجهات المختصة ووضع خطة متكاملة بالتعاون بين وزارة التجارة والقطاع الخاص العراقي مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد رجال الاعمال، فضلا عن وزارة النقل لتأمين نقل البضائع والسلع الى المحافظات والمدن العراقية، وتحقيق الاكتفاء من المواد الغذائية والبضائع، الى جانب توفير السلع والبضائع بأقل الكلف وانسيابية عالية.كما دعا الى عمل زيارات مكثفة لتوطيد التعاون التجاري بين العراق وايران والكويت، لتسهيل مهمة عمليات الدخول والفحص للبضائع والسلع، فضلا عن انشاء منطقة تجارية حرة مع الكويت، بالاضافة الى ذلك حث الجهات المعنية على ضروة تفعيل الاسواق المركزية عن طريق تأجير مساحاتها للقطاع الخاص، مما يعود بالفائدة للجانبين.واكدت هيئة الجمارك العامة توقف عملية التبادل التجاري مع تركيا باستثناء العقود المبرمة مع كردستان العراق على خلفية الاوضاع الامنية في المنطقة، وفيما كشفت عن البدء بنقل البضائع المكدسة في الاقليم جوا الى بغداد بعد اعفائها من الرسوم الجمركية، افصحت عن ارتفاع حجم الارساليات عن طريق المنافذ الجنوبية بنسبة 300 بالمئة، بحسب ما اكده مدير الهيئة وميض خالد حمد في تصريح سابق لـ»الصباح».وبين حمد بأن حجم الارساليات في المنافذ الجنوبية ارتفع ليصل الى 300 بالمئة عن ما كان عليه سابقا، خصوصا ضمن منافذ الشيب والشلامجة وزرباطية والتي كانت سابقا تستقبل ارساليات محدودة جدا الى جانب ارتفاع استقبال البضائع عن طريق موانئ البصرة البحرية.
رد مع اقتباس
