تاجيل جلسة مجلس النواب الثانية خرق قانوني ودستوري حسب المادة 55 من الدستور
الثلاثاء, 08 تموز/يوليو 2014 08:00
[بغداد-أين]
اعترضت النائبة عن كتلة المواطن حمدية الحسيني على قرار رئيس السن لمجلس النواب مهدي الحافظ تاجيل الجلسة الثانية للمجلس الى 12 اب بدلا من اليوم الثلاثاء 8 تموز وقالت حسب [المادة 55] من الدستور لايحق لرئيس مجلس النواب الاكبر سنا تاجيل الجلسة لهذه الفترة الزمنية والتي تقدر بشهر ويعتبر هذا الامر خرقا قانوني دستوريا مضيفة ان ذلك ليس من صلاحياته وكان من المفترض عقد الجلسة الثانية اليوم وفي حال عدم اكتمال النصاب للنواب ترفع الجلسة.
وكان الحافظ قد قرر صباح امس الاثنين عقد الجلسة الثانية لمجلس النواب في 12 اب اي بعد عيد الفطر وصرح فيما بعد انه "لم يتخذ القرار بمفرده ولكن جاء بناء على اتفاق جميع الكتل السياسية" دون ان يحدد تلك القوى السياسية، لكنه امام احتجاج مختلف القوى السياسية صرح مساء امس انه سيحدد صباح الثلاثاء [اليوم] موعدا جديدا لعقد الجلسة في بداية الاسبوع المقبل.
واضافت الحسيني في بيانتلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه "ان الجلسة الاولى كانت فيها عدة خروقات قانونية ودستورية لانه لم يتم اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه بل تم تاجيلها الى الثامن من تموز الحالي. واكدت ان النظام الداخلي نص على ان يتم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في اول جلسة تعقد برئاسة الاكبر سنا لان الشعب العراقي ينظر الى مجلس النواب الجديد المنتخب بانه المنقذ من المشاكل والمعوقات التي يعاني منها في الوقت الحاضر على كل الاصعدة السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الاقليمية .لانه توجد عدة قوانيين تمس حياة المواطن بشكل مباشر قد رحلت من المجلس المنتهية ولايته ويجب ان يتم المصادقة عليها مثل قانون الموازنة العامة
واشارت الحسيني الى ان عدم انتخاب الرئاسات الثلاث لحد هذا الوقت يتنافى مع توجيهات المرجعية الدنيية العليا في النظر الى هذا الشعب العظيم الصابر الذي خرج الى الانتخابات وسجل اروع صور البطولة والتحدي من اجل المساهمة في بناء الوطن والوقوف بوجه الهجمات الارهابية التي تهدف الى تمزيق العراق والعبث بنسيجه الاجتماعي. انتهى
http://www.alliraqnews.com/index.php...37/138473--55-
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جبار اخو حسنة
