طلبت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء 25 يونيو من السلطات التونسية متابعة المواطنين المتورطين في جرائم حرب في العراق وسوريا.
وجاء هذا النداء بعد يومين من تأكيد وزير الداخلية لطفي بن جدو أن 2400 جهادي تونسي على الأقل "يقاتلون في سوريا، معظمهم في صفوف الدولة الإسلامية في العراق والشام ( داعش ) وجبهة النصرة التابعة للقاعدة في سوريا".
وبحسب نديم حوري، مسؤول في هيومن رايتس ووتش، فإن مقطع الفيديو الذي نُشر على موقع فيسبوك، والذي يُظهر "مقاتلا تونسيا متورطا في قتل عناصر من حرس الحدود العراقي، هو بمثابة دعوة للسلطات التونسية كي تُسرع بالتحقيق في جميع جرائم الحرب التي يرتكبها مواطنون تونسيون في العراق وسوريا ومحاكمة المتورطين فيها".
[أ ف ب/ولاية صلاح الدين] إرهابيو الدولة الإسلامية في العراق والشام يعدمون العشرات من حراس الأمن العراقيين المحتجزين.
وحسب تقرير المنظمة "يظهر أبو حمزة المحمدي، الذي يبدو أنه اسمه الحركي، وهو يستجوب الحراس الخمسة المحتجزين، ويصفعهم على وجوههم. بينما يظهر في المقطع الثاني وهو يأمر الرجال المحتجزين بالتعبير عن ولائهم لداعش والتنديد بنوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي".
ولما رفض أحد الرجال المختطفين ترديد عبارة "الدولة الإسلامية باقية"، دفع أبو حمزة الرجل نحو الخلف على ظهره، ووضع السلاح على حلقه، وكرر عليه نفس الطلب.
ورغم أن المقطع لا يظهر عملية الإعدام، ظهر الحارس في وقت لاحق وقد أصيب بطلق ناري في وجهه.
وقال حوري "عندما يفتخر متطرف تونسي بجرائمه عبر شبكة الإنترنت، يجب على السلطات أن تبعث برسالة واضحة لا لُبس فيها إلى جميع التونسيين مفادها أنها لن تتسامح مع مثل هذا السلوك".
ومع تداول الأشرطة المصورة على الإنترنت، يعبر التونسيون عن تأييدهم لطلب هيومن رايتس ووتش بالتحرك.
نور الدين المباركي، المتخصص في الجماعات الإسلامية، قال إنه إلى جانب محاكمة الجهاديين، على تونس أن تفتح تحقيقا مع "الأطراف التي سهلت سفر هؤلاء ووفرت لهم غطاء سياسيا"، مضيفا لمغاربية أن هذه الأطراف "ساهمت بشكل مباشر في هذه الجرائم"
وقال المحلل "الدعوة إلى فتح تحقيق حول تورط تونسيين في أعمال قتل جماعي في سوريا والعراق تؤكد نقطة أساسية على الأقل بالنسبة لتونس وهي ضرورة الإسراع بإصدار قانون مكافحة الإرهاب الذي تتضمن بعض فصوله تجريم حمل السلاح في الخارج".
ومثلما قال الناشط السياسي محمد صافي الجلالي فإن تحرك الحكومة التونسية حول هذه المسألة سيكون بمثابة رادع لكل من تسول له نفسه القتال في بلد آخر.
وقال الجلالي "وسيفكر مليا قبل أي مغامرة". المتابعات الجنائية ستساعد على تحصين باقي العالم من هؤلاء القتلة "لأن النار ستمتد قريبا للجميع".
سارة بلحاج علي، ناشطة حقوقية، تتفق على ضرورة محاكمة التونسيين المتورطين في الجهاد في الخارج في محاكم دولية.
مضيفة "حتى لا يفلتوا من العقاب وحتى لا يكرروا جرائهم الفظيعة في مواقع أخرى".
رد مع اقتباس
