السومرية نيوز/ بغداد
دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الاثنين، المحكمة الاتحادية الى التدخل والزام رئيس السن مهدي الحافظ بالغاء قراره تاجيل جلسة البرلمان او تحديد موعد قريب لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، عاداً تأجيل الجلسة "خرق دستوري صريح"، فيما حذر من "مؤامرة تحاك على العراق وعمليته السياسية" من خلال عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال المالكي في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "نواب المكون السني يتحملون المسؤولية عن تأخير اختيار رئيس البرلمان ونائبيه كونهم المعني بهذا الامر"، مبينا أن "هذا الخرق الدستوري يتحمله نواب هذا المكون بشكل كامل".
واضاف ان "هناك مؤامرة تحاك على العراق وعمليته السياسية من خلال محاولة اطراف معروفة عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة بناءا على معطيات واجندات خارجية ابتدأت باثارة تشنجات امنية في محافظات عدة ثم زحف المجاميع الارهابية لاحتلال محافظة نينوى ومناطق من محافظات اخرى وصولا الى مايحصل اليوم من محاولة تكبيل العملية السياسية بقيود جديدة".
وتابع المالكي ان "المحكمة الاتحادية عليها التدخل بشكل فوري والزام الحافظ بألغاء تاجيل الجلسة او تحديد موعد اقرب للجلسة بأقل تقدير لان ماحصل هو خرق دستوري واضح وصريح والحافظ يتحمل جزء منه لانصياعه لرغبات الاطراف التي لاتريد انجاح العملية السياسية".
وكشف مصدر برلماني، اليوم الاثنين، أن رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل الجلسة الثانية للبرلمان الى الـ12 من أب المقبل.
وأكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، اليوم الاثنين، عزمها رفع دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان الاكبر سنا مهدي الحافظ لمخالفته الدستور بعدم عقد جلسة البرلمان وعدم انتخاب رئيسا للمجلس ونائبيه، مشيرة الى تأجيل الجلسة جاء استجابة لإرادة بعض الكتل السياسية التي همها الوحيد المكاسب والمناصب.
وقرر رئيس مجلس النواب الجديد النائب الأكبر سنا مهدي الحافظ، في (1 تموز 2014)، رفع جلسة المجلس الأولى الى يوم غد الثلاثاء، المصادف (الثامن من تموز 2014)، على أمل منح الكتل السياسة الوقت اللازم للتوافق على الرئاسات الثلاث.
رد مع اقتباس
