سليم الجبوري لرئاسة البرلمان ودولة القانون متمسك بترشيح المالكي
07/07/2014 07:08
لا يزال المشهد السياسي ضبابيا بشأن تسمية مرشحي الرئاسات الثلاث, على الرغم من ان احد الاضلع الثلاثة وهو المكون السني, حسم امره بتسمية سليم الجبوري لرئاسة البرلمان, الا ان الامر مختلف في التحالفين الوطني والكردستاني.

وقد يبدو امر الكرد غير معقد في ظل وجود ثلاثة مرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية وهم كل من برهم صالح وهوشيار زيباري ونجم الدين كريم, الا ان التحالف الوطني لم يحسم امره حيث تتمسك دولة القانون وهي الكتلة الاكبر عددا بمرشحها نوري كامل المالكي لرئاسة الحكومة وهو الامر الذي لا يزال بانتظار التوصل الى توافق داخل التحالف الوطني عبر اجتماع سيعقد اليوم بهذا الشأن.

النائب عن التحالف الوطني عامر الفايز اكد توصل المكون السني الى تسمية مرشحهم لمنصب رئاسة البرلمان وهو سليم الجبوري الذي لا تعترض عليه الكتل الاخرى, مشيرا الى ان التحالف لم يتوصل حتى الآن لمرشح رئاسة الوزراء.

وقال الفايز لـ”الصباح”: ان التحالف سيعقد اجتماعا اليوم للتوصل الى الاتفاق بهذا الشأن, مرجحاً تجاوز هذه المشكلة داخل التحالف خلال اليومين المقبلين، وبين الفايز ان التحالف الكردستاني لم يتفق حتى الآن على منصب رئاسة الجمهورية, اذ ما زال محصورا بين برهم صالح وهوشيار زيباري ونجم الدين كريم, متوقعا حسم امرهم يوم الثلاثاء المقبل.

اما عن نواب الرئاسات الثلاث, فقد اوضح الفايز انه لم يتم التوصل الى تسميتهم لانتظار تسمية الرؤساء، منوها بان النائب الاول لرئاسة البرلمان سيكون لكتلة المواطن وان همام حمودي اكثر المرشحين لهذا المنصب.بدوره, استبعد النائب عن دولة القانون عباس البياتي ان تتم تسمية الرئاسات الثلاث في سلة واحد خلال جلسة البرلمان ليوم غد، مؤكدا تمسك دولة القانون بمنصب رئاسة الوزراء.

وقال البياتي في تصريح لـ”الصباح”: ان منصب رئيس الوزراء من استحقاق دولة القانون لانها صاحبة المقاعد الاكبر وانها لن تستغني عن مرشحها المالكي لهذا المنصب، مضيفاً ان الرئاسات الثلاث لم يتم حسمها بعد وان اجتماعات التحالف مستمرة بخصوص مرشح منصب رئاسة الوزراء، مبينا ان اجتماع التحالف اليوم لمناقشة الكثير من الامور تتعلق بجلسة يوم غد والتوصل الى رؤية مشتركة مع الكتل الاخرى على المناصب السيادية.

وتابع ان تمرير المناصب السيادية بسلة واحد خلال جلسة يوم غد امر مستبعد ولكن الكرة في ملعب المكون السني في الاتفاق على مرشح لهم لمنصب رئاسة البرلمان بعد انسحاب اسامة النجيفي.وفي ذات الاطار, توقع عضو كتلة “اتحاد” رعد الدهلكي تأجيل جلسة الثلاثاء المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لغياب التوافق السياسي بشأن توزيع المناصب.وقال الدهلكي لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: إن “حضور كتلة “اتحاد” الى جلسة مجلس النواب مرتبط بالاتفاق على رؤية خارطة طريق للسنوات الاربع المقبلة”، لافتا إلى أن “كتلة “اتحاد” ستترفع عن حضور الجلسة ان كانت مخصصة لتسجيل الاسماء لغرض جرد الغائبين والحاضرين من دون وجود رؤية سياسية متفق عليها».هذا وربط اتحاد القوى العراقية حضوره للجلسة المقبلة لمجلس النواب بتقديم التحالف الوطني مرشحه لرئاسة الوزراء، فيما اكد تأييده التصويت على الرئاسات الثلاث بسلة واحدة.وقال النائب عن كتلة “اتحاد” طلال خضير الزوبعي في حديث صحفي: ان “اتحاد القوى الوطنية لن يحضر الجلسة المقبلة لمجلس النواب، اذا لم يقدم التحالف الوطني مرشحه لرئاسة الوزراء».وأضاف الزوبعي ان “اتحاد القوى يريد ان يتعرف على شخصية رئيس الوزراء وبرنامجه الانتخابي لكي يقدم مرشحه لرئاسة مجلس النواب الجديد”، مشيرا الى ان “اتحاد يؤيد التصويت على الرئاسات الثلاث بسلة واحدة للخروج من الازمة وتشكيل الحكومة».وترى النائبة عن ائتلاف دولة القانون سميرة الموسوي ان ترجع الحل الى المرجعية الدينية, حيث دعت التحالف الوطني الى طلب المشورة من المرجعية الدينية في النجف الاشرف المتمثلة بالسيد علي السيستاني، لغرض المساعدة في التعجيل بتشكيل حكومة جديدة تحظى بتأييد جميع مكونات الشعب.

وقالت في بيان لها امس الاحد تلقت “الصباح” نسخة منه: ان المرجع الديني الاعلى السيد السيستاني لا يتدخل في القضايا السياسية لكنه لا يبخل بالمشورة اذا ما طلبت منه مع مراعاة تنفيذ كل ما يصدر عنه والالتزام بتوجيهاته السديدة.

ونقل البيان عن النائبة الموسوي انها “دعت الكتل السياسية الاخرى الى الاخذ بتوجيهات المرجعية الدينية اذا ما وافقت على ابداء الرأي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة لانها تمثل صمام الامان بالنسبة للعراق واخرجته من ازمات كثيرة توالت عبر الاوقات الماضية، بحكمتها وحياديتها ونظرتها الشمولية لكل مكونات الشعب.وتابعت ان المرجعية انقذت العراق من منزلق خطير قبل ايام بعد ان اصدرت فتوى الجهاد الكفائي لحماية البلد من الارهابيين والوصول به الى بر الامان، وهي معروفة بمواقفها الوطنية المحايدة وحكمتها ، لذا فان على الجميع طلب المشورة منها والالتزام بما يصدر عنها.