هنا

[Sally]

TODAY - Saturday, November 5, 2011
تظاهرات معارضة واخرى مؤيدة لقرارات مجالس المحافظات
السيستاني يدعو للتأني في اعلان الاقاليم ويحذر من تفتت العراق

الشيخ عبد المهدي الكربلائي

حذر ممثل المرجع الشيعي الأعلى في العراق من أي خطوة قد تؤدي إلى تفتيت البلاد في إشارة إلى إعلان محافظات وتوجه أخرى للتحول إلى اقاليم، بينما خرجت تظاهرات منها مؤيدة وأخرى معارضة لذلك الاعلان. ودعا خطباء الجمعة إلى التروي في اتخاذ القرارات ومراعاة الحكومة لحقوق العراقيين
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
حذر ممثل المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني من خطورة إعلان محافظات عراقية تحولها إلى اقاليم، من دراسة موضوعية لأوضاع وظروف البلاد. وطالب الحكومة المركزية بمنح المحافظات الاموال والصلاحيات التي تمكنها من انجاز عمليات التنمية وشدد على أن ذلك سيقود إلى تفتت العراق ودعا الحكومة إلى تطبيق القانون على المواطنين من دون انتقاء أو تسييس .. في حين شهدت مدن عراقية اليوم الجمعة تظاهرات تأييد للأقاليم وأخرى معارضة لها.
وشدد الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة بمدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) على ضرورة مراعاة الحكومة لحقوق العراقيين في كل المحافظات وفق معايير العدالة في توزيع الأموال وأخذ حق المحافظة من المشاريع الخدمية وتوفير فرص العمل لمواطنيها بحيث تتساوى جميع المحافظات ومواطنيها في هذه الحقوق على نحو يشعر الجميع بعدم وقوع الغبن والظلم عليهم وعدم نقص حقوقهم . وأشار إلى أن ذلك سيشكل عامل استقرار مهم في جميع المجالات .. وقال "أما إذا شعر المواطنون في أية محافظة أن بعض حقوقهم مسلوبة خصوصاً الأساسية منها فسوف يؤدي ذلك إلى تأزيم الأوضاع وحصول تداعيات خطيرة .
وحذر ممثل السيستاني من أي خطوة قد تؤدي إلى تفتيت العراق مستقبلاً في إشارة إلى إعلان محافظات وتوجه أخرى للتحول إلى اقاليم .. وأكد ضرورة "دراسة التأثيرات والتداعيات المستقبلية لأي خطوة يقدم عليها أي طرف على وحدة العراق وتماسكه ومدى تأثير ذلك على الأجيال المقبلة ولابد أن نلاحظ مقتضى مصالح الحاضر وفي نفس الوقت مصالح المستقبل للأجيال اللاحقة".
واشار إلى أن تطبيق القانون وضوابطه أمر مهم جداً ولا يمكن أن يتقدّم العراق ويخرج من الكثير من أزماته وأوضاعه الصعبة الحالية إلا بأن يكون تطبيق القانون شاملا ً للجميع، ومن دون تسييس وأن يكون تطبيق هذه الضوابط منطلقا من الحرص على سيادة القانون وتفعيله وفي جميع مجالات الحياة والأعمال والنشاطات ومن دون انتقائية وعدم استغلال هذه القوانين لتحقيق أهداف سياسية معينة.
وعلى الصعيد نفسه قال خطيب جمعة النجف (160 كم جنوب بغداد) صدر الدين القبانجي إن التهديد بالأقاليم والتقسيم هو ردود أفعال وليست أعمالا مدروسة وأشار إلى أن ذلك حق دستوري ولكن يجب أن يكون وفق السياقات الطبيعية .
وأكد القبانجي وهو قيادي في المجلس الإسلامي الأعلى خلال خطبة الجمعة على ضرورة أن تأخذ الأجهزة الأمنية الحيطة والحذر "لاسيما وأن الوضع ما يزال ساخنا ومتوترا" كما قال . وأشار إلى أن الجميع يطالبون بصلاحيات أوسع والحكومة تعرف ان هذا حق "ولكن نرفض أن يكون ذلك الإقليم حاضنا للبعثيين والإرهابيين ونحن مع أية إجراءات دستورية بعيداً عن السجالات السياسية".

تظاهرات تؤيد واخرى تعارض انشاء الاقاليم
ومن جهة اخرى طالب متظاهرون في بغداد اليوم الحكومات المحلية في المحافظات بالتراجع عن توجهاتها الرامية لإقامة أقاليم داعين الحكومة المركزية إلى معالجة الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا الاجراء. ودعا المتظاهرون في ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية في هتافاتهم مجلس محافظة صلاح الدين غربي البلاد بالتراجع عن قراره إعلان المحافظة إقليما، مؤكدين مخاوفهم من خطورة القرار لتقسيم العراق . وطالب المتظاهرون الحكومة المركزية بمعالجة الممارسات التي ادت إلى تهميش المحافظات ودفعت بعضها إلى التحول لأقاليم وتهديد أخرى بإجراء مماثل وذلك من خلال زيادة الصلاحيات الإدارية للحكومات المحلية وإيقاف الإعتقالات العشوائية واطلاق سراح من لم تثبت ادانتهم بمخالفة القانون والتريث في تطبيق إجراءات المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وتفعيل المصالحة الوطنية .
وفي مقابل ذلك خرجت تظاهرات في عدد من محافظات الانبار وصلاح الدين مؤيدة لإعلان المحافظتين اقليمين مستقلين إداريا وسياسيا . ورفع المتظاهرون لافتات تدعو الحكومة إلى إصلاح أوضاع المحافظات وتنميتها ومعالجة مشكلة البطالة.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد أمس الخميس رفضه لإقامة أقاليم على أسس طائفية معتبرا أن الهدف منها هو احتواء حزب البعث رداً على إعلان محافظة صلاح الدين بغرب البلاد تحولها إلى اقليم وتأكيد محافظة الأنبار المجاورة (سنيتان) استعدادها لاتخاذ خطوة مماثلة.
وقال المالكي خلال مؤتمر لشيوخ ووجهاء عشائر محافظة ذي قار الجنوبية إن من حق المحافظات أن تتحول إلى فدراليات بضوابط والتزامات لكنه غير مسموح للفدرالية أن تنطلق من مبادئ الطائفية كما قال في كلمته. ودعا المالكي جميع رؤساء الكتل السياسية إلى أن يستخدم كل منهم علاقاته في دعم مشاريع الإعمار للدولة وتوفير الخدمات متعهداً بدعم جميع الحكومات المحلية التي هي بحاجة للدعم سواء تشريعيا أو من خلال تخصيصات الموازنة المقبلة.
وأوضح المالكي أن الباب مفتوح أمام من أخطأ أو اضطر للخطأ في زمن النظام السابق إذا أراد أن يكون شريكا". وأشار إلى أن البعض من الذين أرادوا أن يعودوا تحت مظلة المصالحة الوطنية من أجل العمل بأفكار الحزب المنحل (البعث) فهم من شملتهم الاعتقالات.
يذكر انه بعد إعلان مجلس محافظة صلاح الدين (175 كم شمال غرب بغداد) الخميس الماضي تحويلها إلى اقليم مستقل إداريا وإقتصاديا فقد هدد محافظا نينوى ( 375 كم شمال بغداد) والأنبار (110 كم غرب بغداد) وهي محافظات تسكنها غالبية سنية باتخاذ إجراء مماثل لما يقولان انها ممارسات تعسفية تمارسها الحكومة المركزية في تهميش محافظاتهما وحرمانها من المخصصات المالية الضرورية لتنميتهما وتشغيل العاطلين فيهما إضافة إلى احتجاجهما على حملة الإعتقالات التي تشهدهما منذ أيام والتي تنفذها قوات تابعة للحكومة وبدون التنسيق مع مسؤولي المحافظتين ضد ضباط في الجيش العراقي السابق وقياديين في حزب البعث يتم نقلهم إلى العاصمة بتهمة الإعداد لانقلاب عسكري بعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد بنهاية العام الحالي والذين وصل عددهم إلى 615 بحسب تأكيدات المالكي.
ثم تطور الحال إلى دعوات لتشكيل إقليم موسع يضم محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين يضاف إليه محافظتي كركوك (255 كم شمال شرق بغداد) وديإلى (65 كم شمال شرق بغداد). يذكر أن العراق يضم 18 محافظة منها ثلاث كردية في شمال البلاد هي اربيل والسليمانية ودهوك شكلت فيما بينها اقليم كردستان العراق الذي يحكمه الأكراد منذ عام 1991.
ويعتبر إنشاء الاقاليم في العراق إجراء دستوري نصت عليه مواد عدة في الفصل الأول من الدستور تحت عنوان "الاقاليم". فقد جاء في المادة 116 من الدستور "يتكون النظام الإتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية.".. فيما نصت المادة 117 على : "أولاً : يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليماً اتحادياً. ثانياً : يقر هذا الدستور، الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه. أما المادة 118 فقد جاء فيها "يسن مجلس النواب في مدةٍ لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ أول جلسةٍ له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم، بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين".. بينما قالت المادة 119 "يحق لكل محافظةٍ أو اكثر، تكوين اقليمٍ بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقتي : أولا طلبٍ من ثلث الأعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.. و ثانياً طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
كما جاء في المادة 120 " يقوم الإقليم بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض هذا مع الدستور".. وفي المادة 121":
أولاً: لسلطات الأقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانياً: يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الإتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ثالثاً: تخصص للأقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
رابعاً: تؤسس مكاتبٌ للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية.
خامسا: تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجهٍ خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم، كالشرطة والأمن وحرس الإقليم.
ايلاف

[Samer]

شكرررررررررررا سالي الرائعة على الخبر .. المرجعية اللي ادري بيه على اساس ما إلها علاقة بالسياسة.. عموما العراق يحتاج re-arrange من جديد . فكرة الاقليمية ناجحة إذا تم تطبيقها على اساس وطني مو طائفي او عنصري بس مو هذا الي دا يصير عدنا للاسف ..

ودي

[Sally]

re-arrange

هههههه بس حتى هذه الكلمة رقيقة مقارنة بالخربطة المأساوية اللي بالعراق! شكرا سامر الوردة :)