كان العراق في العهد الملكي منذ عام 1920- 1958 محكومآ بقانونين اساسيين هماالنخبة الحاكمة ومشايخ القبائل ، وبرزت بينهما طبقة المثقفين المعارضين .
وكان هناك تعاضد مصلحي بين النخبة الحاكمة والمشايخ ، حيث اعتمدوا على المصلحة المتبادلة بينهما في الانتفاع من ثروة البلاد ، ولم يكن للقادة السياسيين اتباع موالون ، وهذا الامر كان متوفرا بكثرة لدى زعماء القبائل ، بل ان بعضهم كان لديه اتباع مسلحون ايضآ .
كان مشايخ القبائل يوفرون القوة والدعم الشعبي للسياسيين لقاء منح هؤلاء المشايخ مكانة رفيعة في الدولة والبرلمان وتوزيع الاراضي الزراعية بينهم.
ويذكر ان الوزارات في العراق كانت تهيمن عليها النخبة الحاكمة والمتسلطة ، بينما كانت مشايخ القبائل وملاك الاراضي يهيمنون على البرلمان .وبعد النجاح التي حققته ثورة العشرين في ارغام المحتلين الانكليز بالاعتراف بتاسيس حكومة وطنية عراقية ، قدمت ملامح وطنية مهمة حيث حملت الوان الطيف العراقي تحت راية الدفاع عن الوطن ضد المحتل وخلال فترة العشرينات وهي فترة الانتداب البريطاني لم تكن الدولة خلال هذا العقد قوية بالشكل المطلوب ، وان معظم المشايخ دعمتهم واستمالتهم الحكومة البريطانية عبر وسائل متنوعة كالدعم المادي والدعم العسكري مما اثار الاستياء الكبير لدى الملك فيصل .
في عام 1926 صوت البرلمان العراقي على قرار قطع المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة العراقية لزعماء بعض القبائل ، لكن المندوب السامي البريطاني ابطل هذا القرار . وخلال فترة العشرينات اراد الملك والنخبة الحاكمة في العراق تطبيق نظام التجنيد الاجباري الذي سيؤدي الى تقوية جيش الدولة امام القبائل ، ولكن الحكومة البريطانية وقفت ضد تمرير هذا القرار ، ومع ذلك كان هناك مشايخ من القبائل العراقية الكبيرة وقفوا مواقف وطنية مشهودة ضد الاحتلال البريطاني واطماعه .
حسين شهيد المالكي
منقول