أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس، العفو عن الضباط وكل من يريد الرجوع للصف الوطني، مشدداً على ضرورة ان يكونوا حريصين على تحقيق وحدة بلدهم ومنع محاولات تقسيمه وتجزئته.
وقال المالكي في معرضه رده على اسئلة للصحفيين نشر على موقعه الالكتروني واطلعت عليه "السومرية نيوز"، "نعمل بجد لجمع كلمة كل العراقيين الذين يؤمنون بالعراق ووحدته وسيادته وقوته من عشائر وجماهير ومثقفين وسياسيين، وعلى هذه القاعدة والرؤية والتوجه الذي نحمله لحل ازمات البلاد سياسياً وسلمياً الى جانب الجهد الامني أعلنا العفو عن الذين حملوا السلاح من بعض ابناء العشائر او التنظيمات".
وأضاف المالكي "نعلن الآن العفو عن الضباط الذين ينبغي ان يكونوا حريصين على تحقيق وحدة بلدهم ومنع محاولات تقسيمه وتجزئته على خلفيات طائفية او عنصرية والوقوف بوجه المخاطر التي تهدده، أو ان يقع تحت هيمنة الارهابيين من حملة السلاح سواء كانوا اجانب مرتزقة او عراقيين مضللين مغرر بهم، وادعو جميع الضباط وكل من يريد الرجوع للصف الوطني للعودة الى حضن العراق الواحد".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن امس الاربعاء، عن تقديم العفو لكل العشائر والمواطنين الذيت تورطوا باعمال ضد اجهزة الدولة باستثناء المتلطخة ايدهم بالدماء.
ويشهد العراق وضعا أمنياً استثنائياً منذ إعلان حالة الطوارئ في (10 حزيران 2014)، حيث تتواصل العمليات العسكرية الأمنية لطرد تنظيم "داعش" من المناطق التي ينتشر فيها في محافظتي نينوى وصلاح الدين، بينما تستمر العمليات العسكرية في الانبار لمواجهة التنظيم.
رد مع اقتباس
