بغداد/ واي نيوز
ما بين اصرار ائتلاف دولة القانون، ورفض كتلتي التيار الصدري والمجلس الاعلى لتولي المالكي ولاية ثالثة، عاد الى السباق الرئاسي؛ طارق نجم مستشار رئيس الوزراء ومدير مكتبه السابق، واحد مرشحي الايام السابقة،.
حيث يكثف قادة التحالف الوطني اتصالاتهم ولقاءاتهم بعد يوم واحد من اخفاقهم في تقديم مرشحهم لرئاسة الوزراء، اعقبه خرق دستوري آخر بعدم اختيار رئيس مجلس النواب في أولى جلسات البرلمان.
وكشف مصدر من داخل التحالف الوطني لـ"واي نيوز" عن "عزم ائتلاف دولة القانون التنازل عن ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء، مقابل قبول الاطراف الاخرى بطارق نجم".
يأتي ذلك في وقت عمدت فيه مكونات التحالف الوطني الاخرى الى التزام الصمت ازاء هذا الاصرار، والقاء الكرة في ملعب المرجعية الدينية في النجف، التي امتنعت عن تسمية مرشح التحالف، لكنها اشارت الى ضرورة تغيير المالكي في اتصالاتها المتكرررة خلال الايام الماضية، بحسب مصادر من داخل التحالف الوطني.
وقال مصدر من داخل التحالف الوطني ان "المالكي اعطى اشارات واضحة الى طارق نجم للبدء ببناء علاقاته السياسية وترتيب مكتبه، والاستعداد لتسنم منصب رئاسة الوزراء"، لافتا الى ان "القيادات السياسية في التحالف الوطني تقف مكتوفة الايدي ازاء اصرار المالكي على ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء، وتدرك في ذات الوقت تحركات طارق نجم الحالية للتهيؤ الى تولي الرئاسة".
وبحسب المصدر، فان نجم يجري اتصالات مكثفة مع المرجعية الدينية في النجف، لاطلاعهم على مستجدات الاتفاقات والمفاوضات الجارية بين الكتل السياسية، وما يتم الاتفاق عليه داخل التحالف الوطني
ويشير المصدر الى ان "اجتماعا هاما سيعقد هذه الليلة بعد الافطار بين رئيس الوزراء نوري المالكي، ورئيس التحالف ابراهيم الجعفري، ورئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم للتوصل الى تفاهمات بهذا الشأن"، مؤكدا دخول التاثيرات الاقليمية على خط التفاهمات من اجل دعم طارق نجم.
واوضح ان "المالكي يدرك جيدا ضرورة رحيله في المرحلة الحالية، ولكنه لا يؤمن بخروج منصب الرئاسة من كابينته الحزبية"، مبينا ان المرجعية الدينية في النجف التي اصرت في اتصالاتها الهاتفية على ضرورة اختيار مرشح بديل عن المالكي لضمان ترشيح الكتل الاخرى وجوها بديلة".
وكان قادة التحالف الوطني اخفقوا في اخر اجتماع لهم، مساء الاثنين الماضي، في اختيار مرشحهم لرئاسة الوزراء، ما ادى الى امتناع اتحاد القوى الوطنية عن طرح مرشحهم لرئاسة النواب، والتحالف الكردستاني عن طرح مرشحه لرئاسة الجمهورية.
ولم تفض الجلسة الاولى للبرلمان يوم امس الثلاثاء، الا الى اداء النواب الحاضرين اليمين الدستوري، وتحديد الثلاثاء المقبل موعدا لعقد الجلسة الاخرى، الامر الذي مثل خرقا دستوريا فادحا.
رد مع اقتباس
