تتجه «ازمة صلاح الدين» الى الحل بعد ان كلف رئيس الوزراء نوري المالكي رئيس الكتلة العراقية البيضاء البرلمانية قتيبة الجبوري بالتباحث مع اعضاء الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين لتسوية الاشكاليات المترتبة على اعلانها إقليما مستقلا مؤخرا.
وفي وقت دعا فيه رئيس مجلس النواب الى اقامة علاقة متوازنة بين المركز والمحافظات، اعلن رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم في مجلس النواب النائب محمد كياني ان المحكمة الاتحادية ستكون لها الكلمة الفصل في قضايا مطالبة عدد من المحافظات بتشكيل اقليم لوحدها.
وقال النجيفي في كلمة القاها خلال المؤتمر الذي جمع شيوخ عشائر ووجهاء وممثلين عن محافظات صلاح الدين وديالى والانبار والموصل وكركوك في مجلس النواب وحضرته «الصباح»: ان «القرار الذي صوت عليه مجلس محافظة صلاح الدين الاسبوع الماضي على تحويل المحافظة الى اقليم هو دستوري»، مؤكدا انه «لا يحق لاية جهة الاعتراض عليه».
من جانبه، قال النائب قتيبة الجبوري في بيان له امس: انه «تم تكليفه بكتاب رسمي موجه من المالكي للتباحث مع اعضاء مجلس محافظة صلاح الدين لغرض إنهاء الازمة المترتبة على اعلان المحافظة اقليما في السابع والعشرين من الشهر الماضي».
واضاف ان «المهمة تهدف الى الحفاظ على وحدة العراق ونشر مفاهيم الوحدة الوطنية والتسامح بين جميع العراقيين مع تلبية جميع احتياجاتهم».
من جانبه، قال محمد كياني في تصريح خاص بـ»الصباح»: ان «المحكمة الاتحادية ستكون مهمتها الفصل في قضايا مطالبة عدد من المحافظات بتشكيل اقليم لوحدها، وستكون لها الكلمة الاخيرة في الموافقة على تشكيل هذه المحافظات للاقليم من عدمه».
واضاف ان «مطالبة عدد من المحافظات بتشكيل اقليم هي قضية دستورية على ألا تقوم تلك المحافظات بتشكيل هذا الاقليم لوحدها وانما بالاشتراك مع محافظات لها خصوصيات مشتركة وبنية اقتصادية قوية وظروف متشابهة لان تكون اقليما».
في غضون ذلك، طالب شيوخ ووجهاء عشائر في تصريحات لـ»الصباح» بالحفاظ على وحدة العراق وتفعيل المصالحة الوطنية.
وفي كربلاء، قال مدير شؤون العشائر في المحافظة سلمان الحسناوي لـ»الصباح»: ان «عشائر كربلاء نظمت تجمعا لمساندة عشائر محافظتي صلاح والانبار التي رفضت فكرة إقامة أقاليم على أسس عنصرية أو طائفية أو قومية».
مؤكدا ان «عشائر كربلاء تطالب بالمحافظة على النسيج الاجتماعي في جميع محافظات البلاد».