استمرار انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة بدمشق وريفها
اشتكى العديد من الأهالي في مناطق بدمشق وريفها من انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي، تتجاوز يوميا 15 ساعة، وعدم الالتزام بأي برامج تقنين محددة، وذلك دون توضيحات رسمية أو الإعلان عن أية أعطال. واشتكى اهالي في دمشق وريفها من انقطاعات لمدة طويلة في التيار الكهربائي لا تقل عن 15 ساعات يوميا، وتحدث البعض عن توالي الانقطاع بشكل مستمر لنحو 5 ساعات، وعودته لربع أو نصف ساعة ثم معاودة الانقطاع. كما اشتكى الأهالي من عدم الالتزام بأي برامج تقنين، إضافة إلى كثرة الانقطاعات وعودتها ما أدى إلى أعطال بالأدوات الكهربائية في المنازل. وكان وزير الكهرباء عماد خميس, قال يوم الاثنين, ان 85 محطة تحويل خارج الخدمة بسبب الارهاب والاعطال الاخرى نتيجة الضغط الزائد على بعضها, مبينا ان الوزارة تعاني منذ 3 سنوات من سرقة الشبكات واعتداء على كل مكونات الشبكة واخرها الاسبوع الماضي الذي طال محطة محردة والتي بلغت الخسائر فيها لوحدها 8 مليارات ليرة سورية. وينقطع التيار الكهربائي في مناطق دمشق وريفها وفق برنامج تقنين، حيث يكون ببعض المناطق لثلاث ساعات فقط في اليوم، ومناطق أخرى قد يصل إلى 16 ساعة باليوم، الأمر الذي أدى إلى توالي الشكاوى حول “انعدام العدالة بالتقنين”. وتشهد عدة محافظات انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي, فضلا عن انقطاع في التيار تماما عن عدة مناطق، في وقت ترجع مصادر رسمية ذلك إلى أعمال تخريبية، متهمة عصابات مسلحة بالوقوف ورائها، في حين تقول المعارضة إن عدد من الأبراج والخطوط الكهربائية تعطل نتيجة القصف الجوي والمدفعي. ويعاني قطاع الكهرباء أيضا في ظل الأزمة الراهنة، من نقص الوقود المشغل لمحطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى الاستجرار غير الشرعي من قبل مواطنين يعانون انقطاع الكهرباء من خطوط تغذية غير خطوطهم الأساسية، ما يسبب بحمل زائد يؤدي إلى احتراق الخطوط في كثير من الأحيان.
روسيا تطرح مشروع بيان بمجلس الأمن لمواجهة شراء نفط سوري من “جماعات إرهابية”
قدمت روسيا، يوم الثلاثاء، مشرع بيان رئاسي لمجلس الأمن، حول مواجهة شراء نفط من “جماعات إرهابية” تسيطر على حقول نفط في سوريا، وكذلك اتخاذ إجراءات تحول دون إتمام صفقات للنفط السوري خارج سيطرة السلطات هناك.وأشارت وسائل إعلام روسية، إلى أن “مشروع البيان الذي قدمته روسيا يدين أية مشاركة في تجارة النفط السوري بواسطة الجماعات الإرهابية”، مشيرا إلى أن “ذلك سيؤدي لتمويل الجماعات التي يعتبرها مجلس الأمن إرهابية”.ويدعو مشروع البيان، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الحيلولة دون مشاركة مواطنيها أو شركاتها في أية صفقات تجارية أو مالية مرتبطة بالنفط الخام السوري خارج سيطرة الحكومة السورية”.كما يعرب المشروع، عن “القلق بشأن سيطرة مسلحي داعش وجبهة النصرة على حقول النفط في سورية، ويؤكد أن أي تصدير أو استيراد للنفط دون رخصة الحكومة أمر غير شرعي”.وعممت روسيا, ليلة الجمعة, ذلك المشروع على أعضاء مجلس الأمن، حيث أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أن بلاده ستقدم بمجلس الأمن في القريب العاجل بمشروع قرار حول الشراء غير الشرعي للنفط من الإرهابيين في سوريا والعراق.وقامت الإدارة الامريكية, العام الماضي, بتخفيف العقوبات على سوريا بعد اكثر من شهرين على اتفاق حكومات الاتحاد الاوروبي على تخفيف العقوبات على سوريا حتى يتسنى شراء النفط الخام من مناطق نفطية تسيطر عليها المعارضة.وكان مسلحون معارضون أعلنوا عن سيطرتهم على بعض المواقع والمنشآت النفطية شمال وشرق سوريا، بعد اشتباكات وأعمال عسكرية دارت حول عدة حقول نفطية، ما أدى إلى أضرار بخطوط نقل النفط، وتسرب كميات كبيرة منه إلى مناطق سكنية وأراض زراعية، كما تسببت بحرائق في آبار عدة, كما قرر الاتحاد الأوروبي مؤخرا السماح لدوله بإجراء تعاملات في استيراد النفط والمشتقات النفطية من سوريا، بهدف دعم المعارضة، على أن يتم التعامل مع “الائتلاف الوطني” المعارض.