من المشرفين القدامى
تاريخ التسجيل: December-2013
الدولة: العراق
الجنس: ذكر
المشاركات: 13,777 المواضيع: 7,455
صوتيات:
391
سوالف عراقية:
0
موبايلي: جلاكسي
عدم توافق الكتل على اختيار مرشحيها للمناصب السيادية تسبب بفشل اولى الجلسات 1-7-2014

الغد برس/ بغداد: في اول جلسة لمجلس النواب الجديد في دورته الثالثة اخفق في اختيار رئيسا له حسب ما نص عليه الدستور في المادة 55 من الدستور، فيما اكد نواب من داخل الجلسة ان هذا الاخفاق كان متعمدا واتفقت عليه الكتل الرئيسة بعد منح رئيس مجلس النواب الاكبر سناً مهدي الحافظ نصف ساعة للتشاور بعد طلب رئيس البرلمان الاسبق اسامة النجيفي.
كما شهدت الجلسة قبل تاجيلها مشادة كلامية بين نواب من ائتلاف دولة القانون ونواب التحالف الكردستاني بعد مطالبة احدى النائبات من رئيس الحكومة نوري المالكي بفك الحصار على الاقليم واطلاق الرواتب التي قررت حكومة بغداد تجميدها لحين تسوية الخلافات على ادرارة الثروات في الاقليم، بينما طالب ائتلاف دولة القانون بفك الحصار على المدن والقرى التي بالمناطق المتنازع عليها من قبل الاقليم، وتنفيذ المادة 140 بالقوة حسب تصريحات رئيس الاقليم مؤخرا وان المادة انتهت وطبقت بعد احداث 10 حزيران الماضي.
بينما تباينت الاراء حول دستورية رفع الجلسة من عدمه فنواب من اللجنة القانونية للبرلمان الماضي اكدوا ان الدستور العراقي لم يفسر اخفاق البرلمان باختيار اول جلسة وهذا يعني ان اي اجراء او اي قرار يتخذه رئيس المجلس المسن هو قانوني.
وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان السابق النائب محمود الحسن في تصريح لــ "الغد برس"، ان "الدستور كان واضحا في المادة 55 بوجوب اختيار رئيس للبرلمان ونائبيه لكنه لن يوضح في حالة الاخفاق وان بمفهوم المخالفة اي اجراء يتخذ لا يخالف نصوص اخرى لا يعد غير شرعي"، لان واقع الحال فرض على الكتل بعدم تمكنها من تسمية هيئة رئاسة للمجلس الحالي".
وبين الحسن وهو نائب عن ائتلاف دولة القانون ان "ائتلافه واغلب الكتل داخل التحالف كانت مستعدة للتصويت على رئيس مجلس النواب من الكتل السنية"، مشيرا الى "اننا ندعم ترشح رئيس ائتلاف ديالى هويتنا لمنصب رئيس مجلس النواب".
وكشف الحسن ان "جميع الكتل تتحمل عدم اكتمال النصاب"، مشيرا الى ان "اكثر من 170 نائبا من داخل التحالف الوطني كانوا متواجدين في الجلسة الصباحية وتعمدوا عدم الحضور في الجلسة المسائية"، مبينا انه "من اصل 255 نائبا ادوا اليمين الدستورية لن يدخلوا الى قاعدة الجلسة بعد انتهاء النصف ساعة للاستراحة لم يحضر سوء 60 نائبا".
بالمقابل يؤكد النائب عن تحالف الكتل الكردستاني كاوة محمد ان "الانسحاب لم يقتصر على النواب الاكراد، وان اغلب الكتل لم تحضر قاعة الجلسة"، مبينا ان "هناك اتفاقات خلف الكواليس للزعامات السياسية هي من طالبت نوابها بعدم حضور الجلسة والاخلال بالنصاب القانوني لتأخذ هذه الكتل فترة اخرى للتشاور والتباحث حول تسمية الرئاسات الثلاثة".
واضاف كاوه في تصريح لـ"الغد برس"، ان "الكتل الكردية تنتظر اسماء المرشحين من باقي الكتل كي تعلن عن موقفها وعن اسم مرشحها"، مبينا انه "لدى الكرد الان اربعة شخصيات لتولي منصب رئيس الجمهورية، هم محافظ كركوك نجم الدين كريم، والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، ووزير الخارجية هوشيار زيباري، بالاضافة الى روز نوري شاويس، وان المباحثات داخل البيت الكردي مستمرة لاختيار احد هؤلاء في الفترة التي تقدم بها الكتلة المسؤولة عن اختيار رئيس مجلس النواب".
بالمقابل رمت كتلة التحالف الوطني الكرة بملعب الكتل السنية مبينة ان التسلسل الدستوري يجب ان يتحقق ومن غير المنطقي تسمية مرشح لرئاسة الحكومة بدون معرفة من هم الاشخاص الذين سيتولون مناصب رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب حيدر العبادي في تصريح لــ"الغد برس"، ان "التحالف الوطني بجميع مكوناته اتفق بأخر اجتماع على ان المرشح سيخرج من هذه الكتلة ولا يوجد لدينا اي مشكلة بهذا التوجه، وبالتالي نحن ننتظر من باقي الكتل التي من مهامها تسمية رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ونحن ملتزمون بالتسلسلات الدستورية".
واوضح العبادي ان "كل التوجهات تسير نحو الخارطة السابقة بالنسبة لتوزيع الرئاسات الثلاثة بواقع ان رئاسة البرلمان للمكون السني والجمهورية للمكون الكردي وللشيعة رئاسة الحكومة، فعلى الكتل تقديم اسمائهم للتصويت عليهم حسب ما نص الدستور"، لافتا الى ان "التحالف الوطني طالب من الكورد تقديم مرشحهم اجابوا بأن دورنا لن يأتي بعد وعلى السنة تقديم مرشحهم، وحينما طالنا من المكون السني امتنع عن تقديم اسم وهذا ما عرقل سير الجلسة لهذا اليوم".
وعن ترشيح التحالف الوطني اسما محددا لتولي منصب رئيس الحكومة يقول العبادي ان "كل ما طرح من اسماء من داخل اطراف التحالف الوطني وما تتناقله وسائل الاعلام غير دقيق وغير صحيحة، وان مناقشة التحالف تقتصر على وضع الاليات التي ممكن بموجبها اختيار رئيس الوزراء".
من جانبه، قال القيادي أسامة النجيفي خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب حضرته" الغد برس"، إن "بياننا واضح بضرورة وجود رئيس وزراء بديل يؤمن بالشراكة والتوازن وحقوق الشعب ويتعامل مع الشركاء بتوازن كامل، فالمجيء بكهذا رئيس وزراء هو الحل السياسي للازمات وبدونه تتصاعد أصوات السلاح ويدخل البلد في نفق مظلم".
وأضاف أن "الفرصة الآن برئيس وزراء بديل وعلى التحالف الوطني تقديمه"، مشيراً إلى أن "تحالفنا يستطيع بيوم واحد أن يقدم مرشحه لرئاسة البرلمان وسيتعامل بكل ايجابية مع الحل السياسي وعزل الإرهاب الذي يمثله داعش بتعاون الجميع".
وأوضح النجيفي أن "الحل في وضع سياسي جديد يكمن برئيس وزراء جديد أما غير ذلك فلا يمكن التوصل إلى توافق حقيقي"، مؤكدا أن "مرشحنا لرئيس البرلمان يأتي بعد أن نسمع مرشح التحالف الوطني الكتلة الأكبر بالبرلمان لرئاسة الوزراء الجديد وبعدها نتعاطى ايجابياً مع الخطوات الأخرى".
من جانبه، قال رئيس ائتلاف العربية صالح المطلك انه "من المهم أن نبدأ بمرحلة جديدة وان تكون هناك اجتماعات لوضع خطة لمعالجة الإخفاقات الماضية وهو أهم من اختيار رئيس الوزراء، وعلينا أن نبدأ مرحلة جديدة ننهي كل الأخطاء الماضية".
يذكر أن مجلس النواب عقد، اليوم الثلاثاء 1 تموز 2014 ، جلسته الأولى بحضور 255 نائبا من اصل 328 نائبا وبرئاسة اكبر الأعضاء سناً مهدي الحافظ، فيما تم رفع الجلسة للثلاثاء المقبل لحصول مشادة كلامية بين احد نواب ائتلاف دولة القانون والنائبة نجيبة نجيب عن التحالف الكردستاني.