السومرية نيوز/ البصرة
أعلن أعضاء في مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء، أن المجلس اقترب من اختيار رئيس له بدل رئيسه السابق خلف عبد الصمد الذي فاز في الانتخابات وأدى القسم داخل مجلس النواب، فيما أبدى بعض الأعضاء قلقه من الحكم المرتقب للمحكة الإتحادية التي تنظر منذ أشهر في دعوى تطعن بتشكيل الحكومة المحلية وتشكك بشرعية الجلسة الأولى لمجلس المحافظة.
وقال العضو المستقل في مجلس المحافظة والمتحدث باسم المجلس الشيخ أحمد السليطي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قضية إنتخاب رئيس جديد للمجلس بدل الرئيس السابق خلف عبد الصمد الذي إلتحق بمجلس النواب من المؤمل أن تحسم خلال 48 ساعة"، مبيناً أن "ائتلاف دولة القانون لديه مرشحان، هما صباح حسن البزوني من حزب الدعوة الاسلامية (تنظيم الداخل)، وغانم حميد المياحي من منظمة بدر، فيما يعتزم إئتلاف البصرة أولاً ترشيح عضو المجلس عقيل إبراهيم الخالدي".
يشار الى أن صباح حسن البزوني الحاصل على شهادة البكالوريوس في القانون كان رئيساً لمجلس المحافظة بدورته السابقة، وهو رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في المجلس، فيما يعد المرشح الآخر غانم حميد المياحي من أبرز قياديي منظمة بدر المتحالفة مع دولة القانون، وهو رئيس لجنة تطبيق المادة 140 في المجلس، أما المرشح المحتمل لائتلاف البصرة أولاً عقيل إبراهيم الخالدي فهو يترأس لجنة الاقتصاد والاستثمار في المجلس، وكان عضواً في مجلس المحافظة بدورته السابقة، كما انه رجل أعمال بارز محلياً، وقبل ذلك كان ضابطاً.
من جانبها، قالت عضو مجلس المحافظة زهرة البجاري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القانون لا يتيح لرئيس مجلس المحافظة الجمع بين وظيفتين، وبالتالي لابد من اختيار رئيس بدلاً عنه بعد أن أدى القسم داخل مجلس النواب"، موضحة أن "قضية اختيار رئيس جديد من المتوقع أن لا تستغرق الكثير من الوقت، لكن ما يثير القلق هو الطعن المقدم من قبل أحد أعضاء دولة القانون في شرعية إنعقاد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة التي تم خلالها تشكيل الحكومة المحلية".
وأشارت البجاري الى أن "المحكمة الاتحادية سبق وأن أجلت النطق بالحكم أكثر من مرة، بحيث تأخرت كثيراً في إعلان الحكم"، مؤكدة أن "المحكمة حددت الرابع من الشهر الحالي موعداً لجلسة النطق بالحكم، وإذا كان الحكم يفيد بشرعية إنعقاد الجلسة الأولى للمجلس فسوف تسير الأمور على ما يرام، ولكن إذا قررت المحكمة خلاف ذلك، حينها لن يقتصر الأمر على انتخاب رئيس جديد للمجلس، بل يجب حل الحكومة المحلية وإعادة انتخاب محافظ ونائبيه ورئيس مجلس ونائبه".
وبحسب الشيخ أحمد السليطي فأن "المحكمة الاتحادية من المتوقع أن تقرر بعد ثلاثة أيام تأجيل الجلسة الى موعد آخر".
يذكر أن معظم أعضاء مجلس محافظة البصرة البالغ عددهم 35 عضواً ينضمون الى كتلتين غير متوافقتين سياسياً، هما كتلة ائتلاف دولة القانون التي تعد منظمة بدر وحزب الدعوة وحزب الفضيلة من أبرز مكوناتها، وكتلة البصرة أولاً التي يقودها المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة السيد عمار الحكيم، ومنها المحافظ ماجد مهدي النصراوي، ونائب رئيس مجلس المحافظة وليد حميد كيطان الذي كان قيادياً في حركة الوفاق الوطني.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ولايه علي
