قرر البرلمان العراقي رفع جلسة البرلمان الثلاثاء التي كانت مخصصة لانتخاب رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، مشيرا إلى أن الجلسة القادمة ستعقد بعد أسبوع.
وقال النائب مهدي الحافظ الذي يرأس الجلسة لكونه أكبر أعضاء البرلمان الجديد سنا إن الجلسة أجلت لعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب مغادرة الكثير من الأعضاء عقب الاستراحة، وذلك بعد أن أعلن في وقت افتتاح الجلسة، أن عدد الحضور بلغ 255 نائبا وهو ما يعني أن النصاب توفر للبحث في ترشيحات رئيس للبرلمان ونائب له.
وأضاف الحافظ، أنه تم تحديد موعد مبدئي للجلسة القادمة خلال الأسبوع القادم، وذلك في حال اتفاق الكتل السياسية.
البرلمان يبدأ جلسات انتخاب رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان (تحديث 9:51ت.غ)
افتتح البرلمان العراقي المنتخب الثلاثاء أولى جلساته منذ الانتخابات التشريعية نهاية نيسان/أبريل لانتخاب رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان.
وترأس الجلسة النائب مهدي الحافظ لكونه أكبر أعضاء البرلمان الجديد سنا، ويحضرها رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وشخصيات قيادية أخرى.
وقال الحافظ في بداية الجلسة، إن عدد الحاضرين بلغ 255 عضوا، وهو ما يعني أن النصاب توفر للبحث في ترشيحات رئيس للبرلمان ونائب له.
ورغم وجود ترشيحات أولية من قبل الأحزاب السياسية،إلا أن التصريحات التي سبقت الجلسة تشير إلى استمرار الخلاف على تسمية القيادات الجديدة.
ويأتي استمرار الخلاف على القيادات بعد اجتماع للتحالف الوطني عقد في مكتب رئيس التحالف إبراهيم الجعفري حضره رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي ورئيسُ المجلس الإسلامي عمار الحكيم، الذي لم يخرج إلا باتفاق على التنسيق مع الكتل السياسية الأخرى لاختيار الشخصية المناسبة لرئاسة مجلس النواب شرط أن تكون الأكثر تمثيلاً.
وتوالت مواقف الأحزاب السياسية، حيث أبلغ المجلس الأعلى اتحاد القوى العراقية عدم قبوله ترشيح النجيفي لرئاسة البرلمان.
ويعتبر عدم تحقق النصاب القانوني في جلسة الثلاثاء خللاً دستورياً لكن بعد اكتمال النصاب فإن عدم اختيار رئيس للمجلس يعني بقاء الجلسة مفتوحة.
المصدر: موقع قناة الحرة/ وكالات
رد مع اقتباس
