قال وزير الكهرباء المهندس عماد خميس, يوم الاثنين, أن " الاعتداءات الإرهابية المتكررة على أنابيب نقل الوقود اللازم لمحطات التوليد وخطوط التوتر العالي ومحطات التحويل أدت إلى خروج نحو /5000/ ميغاواط عن الخدمة الأمر الذي أدى إلى زيادة ساعات تقنين التيار الكهربائي في جميع المناطق".
واضاف خميس, خلال جلسة مجلس الشعب أن "وزارة الكهرباء قامت بإجراءات استثنائية كبيرة لمواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة على قطاع الطاقة الكهربائية حيث استطاعت ورغم الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية تأمين قطع التبديل اللازمة لأعمال الصيانة من خلال توقيع أكثر من 68 عقدا مع شركات أجنبية وتأمين الموارد المالية اللازمة لإكمال تنفيذ عدد من مشاريع الكهرباء المتوقفة ".
وتشهد عدة محافظات انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي, فضلا عن انقطاع في التيار تماما عن عدة مناطق، في وقت ترجع مصادر رسمية ذلك إلى أعمال تخريبية، متهمة عصابات مسلحة بالوقوف ورائها، في حين تقول المعارضة إن عدد من الأبراج والخطوط الكهربائية تعطل نتيجة القصف الجوي والمدفعي.
وبيّن خميس أن "قيمة الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في سورية تبلغ نحو /800/ مليار ليرة سنويا", مشيرا إلى أن "الوزارة وضعت خططا لمعالجة الأعطال الطارئة والمفاجئة وبما يضمن اعادة التيار الكهربائي الى المناطق المتضررة بالسرعة القصوى من خلال توفير الآليات والمعدات اللازمة وفرق الصيانة والاصلاح على مدار الساعة", موضحا ان "اعادة ضخ الوقود اللازم لمحطات التوليد سيقلل من ساعات تقنين الكهرباء وخاصة أن 96 بالمئة من هذه المحطات تعمل بالوقود الاحفوري".
ولفت وزير الكهرباء إلى أن "قيمة الاضرار الناجمة عن الاعتداء الارهابي الذي استهدف محطة محردة لتوليد الطاقة الكهربائية بلغت نحو مليار ليرة سورية عدا قيمة الوقود المحترق والذي تقدر قيمته بنحو /5ر1/ مليار ليرة", مؤكدا "ضرورة التعاون بين المواطنين ووزارتي الكهرباء والنفط والثروة المعدنية لمنع التعديات على البنى التحتية للوزارتين وحماية جميع المرافق والمؤسسات العامة التي تضع خدماتها اولا واخيرا في خدمة المواطن".
وقال مدير مديرية التخطيط والإحصاء والعلاقات الدولية في وزارة الكهرباء بسام درويش، في حزيران الجاري أن قيمة الأضرار المالية في قطاع الكهرباء بلغت حتى آذار 2014 نحو 215 مليار ليرة سوريا.
وأعلنت، وزارة الكهرباء، مؤخرا، أن نحو 80 محطة تحويل للتيار الكهربائي و75 خطا من خطوط التوتر العالي تعرضت للتخريب من قبل المجموعات "الإرهابية".
وأكد خميس ان "لا نية لدى الحكومة لخصخصة قطاع الكهرباء فلا حضن آمنا لهذا القطاع الحيوي والمهم سوى الدولة ", موضحا أن الحكومة مستمرة بدعم مستهلكي الطاقة المنزليين بنسبة تصل الى /3000/ بالمئة من تكلفة الكيلوواط الساعي وبنسبة تصل الى نحو /10/ بالمئة لمستهلكي الطاقة الصناعيين والتجاريين والحرفيين والمؤسسات الخدمية".
ويعاني قطاع الكهرباء أيضا في ظل الأزمة الراهنة، من نقص الوقود المشغل لمحطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى الاستجرار غير الشرعي من قبل مواطنين يعانون انقطاع الكهرباء من خطوط تغذية غير خطوطهم الأساسية، ما يسبب بحمل زائد يؤدي إلى احتراق الخطوط في كثير من الأحيان.
- المصدر سيريانيوز ا
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء العامري
