الأحرار والمواطن: لم يتم ترشيح الأديب ونجم بديلين عن المالكي رسميا
30-06-2014 11:05 PM
المدار -
المدى برس / أعلنت كتلتا الاحرار والمواطن ، اليوم الاثنين ، عدم تسمية ائتلاف دولة القانون لطارق نجم وعلي الاديب كبديلين عن المالكي كمرشحين لرئاسة الحكومة بشكل رسمي.
وفيما بينت الكتلتان ان هناك 'تسريبات اعلامية واجتماعات ثانوية' تؤكد ترشحيهما لعدم مقبولية رئيس الحكومة الحالي لدى الكتل الاخرى، اكدتا ان مسألة ترشيح الائتلاف لعادل عبد المهدي واحمد الجلبي لم تتم بشكل رسمي ايضاً.
وقال عضو كتلة الأحرار حاكم الزاملي في حديث الى (المدى برس)، إن 'من خلال التسريبات والاجتماعات الثانوية يتسرب لنا ان هناك مرشحين اثنين من دولة القانون وهما طارق نجم وعلي الاديب، وهذا امر طبيعي في ظل عدم المقبولية التي يحظى بها رئيس الوزراء الحالي بسبب الخلافات والوضع الأمني، واغلب الكتل لا توافق على ترشيح المالكي لدورة ثالثة'.
وأضاف أن 'دولة القانون لم يطرح اسماء بديلة ومرشحين بشكل رسمي ولازالت مسألة الترشيحات هي تسريبات اعلامية'.
وتابع الزاملي 'نحن في ائتلاف الأحرار والمواطن لدينا مرشحان اثنان، وهما عادل عبد المهدي واحمد الجلبي ونعتقد إذا توفر الاتفاق هذا اليوم او غد فسيتم التوافق على المرشحين اللذين سيتم طرحهما من دولة القانون وكذلك المرشحين من الائتلاف الوطني لأننا وبحسب ما بيّنت المرجعية علينا الخروج بمرشح واحد لرئاسة الحكومة يوم الثلاثاء المقبل وعلى الكتل الاخرى من الكرد والاخوة السنة ان يختاروا مرشحيهم لرئاستي الجمهورية والبرلمان'.
واكد 'نحن كتحالف وطني لدينا توجيه والجميع سيحضر جلسة البرلمان الاولى يوم الثلاثاء حتى وان لم نتوافق على الرئاسات الثلاث'، مبينا ان 'لدينا وفداً من كتلة الاحرار يتفاوض في اقليم كردستان بشأن حسم ملف الرئاسات وتشكيل الحكومة المقبلة'.
من جانبه قال النائب عن كتلة المواطن حسون الفتلاوي في حديث الى (المدى برس)، إن 'هناك اجتماعات مكثفة في التحالف الوطني للوصول الى مرشح لرئاسة الوزراء لأن المنصب من حصة التحالف بصفته الكتلة الاكبر، لكننا الى هذه اللحظة لم نتفق كمكونات تحالف وطني على مرشح واحد'.
وأضاف الفتلاوي 'سمعنا اخباراً ان هناك في النيّة ترشيح الاخوان طارق نجم وعلي الاديب لرئاسة الوزراء عن دولة القانون فيما الائتلاف الوطني يرشح عادل عبد المهدي واحمد الجلبي، لكن هذه الاسماء لم تعلن رسمياً وهي اخبار غير موثقة وليست رسمية حتى يتم اقرارها من التحالف الوطني للذهاب الى الساحة الوطنية'.
وبيّن ان 'المرشح لرئاسة الوزراء ليس مرشحاً عن التحالف الوطني فقط وهذا المنصب لكل العراقيين وبالتالي يجب ان يحظى بقبول ورضا ومصداقية الكتل السياسية مثل الكتل الكردية والاخوة في متحدون والعراقية الوطنية والعربية ويجب اخذ رأيها بخصوص المرشح حتى يتم التصويت ومنح الثقة لهذا المرشح'.
وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي أكد ، امس الأحد، أن رئيسه نوري المالكي، ما يزال 'الأوفر حظاً' لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، وفي حين عدّ أن ما يجري تداوله من أسماء مرشحين للمنصب 'مجرد تسريبات إعلامية'، ورفض اعتماد البعض منهجية وضع الخطوط الحمر على المرشحين، استبعد إمكانية حسم مرشحي الرئاسات الثلاث خلال الجلسة الأولى للبرلمان الجديد.
يذكر أن الكثير من الكتل السياسية بما فيها مكونات رئيسة بالتحالف الوطني (الأحرار والمواطن)، فضلاً عن التحالف الكردستاني وائتلافات متحدون للإصلاح والوطنية والعربية، يرفضون ترشيح المالكي لدورة ثالثة، وأن هنالك عدداً من المرشحين لتولي المنصب أبرزهم رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، عادل عبد المهدي، فضلاً عن القيادي في ائتلاف دولة القانون، طارق نجم.
وكان التحالف الوطني العراقي، أعلن، أمس الاول السبت، أنه 'الكتلة البرلمانية الأكبر' التي تسمي رئيس الحكومة المقبلة بحسب تفسير المحكمة الاتحادية للدستور، مؤكداً أنه سيحضر الجلسة الأولى للبرلمان الثلاثاء، الأول من تموز المقبل.
وقد دعت رئاسة الجمهورية، الخميس الماضي،(الـ26 من حزيران الحالي)، مجلس النواب 'الجديد' إلى عقد جلسته الأولى في الأول من تموز المقبل.
ويلزم الدستور رئيس الجمهورية، بدعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد بعد 15 يوماً من المصادقة على نتائج الانتخابات مع إمكانية تمديد هذه الدعوة لمرة واحدة.
كانت المحكمة الاتحادية العليا صادقت، يوم الاثنين،(الـ16 من حزيران 2014 الحالي) على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في (الثلاثين من نيسان 2014).
رد مع اقتباس
