من المشرفين القدامى
تاريخ التسجيل: September-2013
الجنس: ذكر
المشاركات: 41,774 المواضيع: 12,025
صوتيات:
136
سوالف عراقية:
0
آخر نشاط: 12/October/2024
المالكي ما يزال الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة المقبلة وباقي المرشحين "تسريبات" إعلامية
المالكي ما يزال الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة المقبلة وباقي المرشحين "تسريبات" إعلامية
المدى برس/ بغداد
أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الأحد، أن رئيسه نوري المالكي، ما يزال "الأوفر حظاً" لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، وفي حين عد أن ما يجري تداوله من أسماء مرشحين للمنصب "مجرد تسريبات إعلامية"، ورفض اعتماد البعض منهجية وضع الخطوط الحمر على المرشحين، استبعد إمكانية حسم مرشحي الرئاسات الثلاث خلال الجلسة الأولى للبرلمان الجديد.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون، خالد الأسدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "التحالف الوطني أعلن عن كونه الكتلة البرلمانية الأكبر، أمس السبت،(الـ28 من حزيران 2014 الحالي)، بالتالي سيتولى مسؤولية اختيار المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة"، مشيراً إلى أن "ايكال تلك المهمة لزعامات التحالف الوطني، لحسمها خلال الأيام القليلة المقبلة".
واضاف الأسدي، أن "زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ما يزال حتى الآن، الأوفر حظاً لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، وكل ما يجري الحديث عنه من أسماء مرشحين كطارق نجم وغيره، مجرد تسريبات إعلامية"، مستدركاً "ربما تطرح أسماء مرشحين عن كتل أخرى في الأيام المقبلة، وكلهم سيخضعون لآلية تحدد من قبل زعماء مكونات التحالف الوطني".
واستبعد القيادي في ائتلاف المالكي، إمكانية "حسم مرشحي الرئاسات الثلاث خلال الجلسة الأولى للبرلمان الجديد"، مبيناً أن "الجدل ما يزال قائماً بشأن المرشحين لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب".
وأكد الأسدي، أن "ائتلاف دولة القانون يرفض بكل الأحوال اعتماد البعض على منهجية وضع الخطوط الحمر على المرشحين"، معرباً عن اعتقاده أن "الذي يستطيع أن يأتي بأكثر عدد من التمثيل داخل البرلمان، ينبغي أن يحظى بدعم الكتل كافة عملاً بأصول العملية الديمقراطية".
يذكر أن الكثير من الكتل السياسية بما فيها مكونات رئيسة بالتحالف الوطني (الأحرار والمواطن)، فضلاً عن التحالف الكردستاني وائتلافات متحدون للإصلاح والوطنية والعربية، يرفضون ترشيح المالكي لدورة ثالثة، وأن هنالك عدداً من المرشحين لتولي المنصب أبرزهم رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، عادل عبد المهدي، فضلاً عن القيادي في ائتلاف دولة القانون، طارق نجم.
وكان التحالف الوطني العراقي، أعلن، أمس السبت، أنه "الكتلة البرلمانية الأكبر" التي تسمي رئيس الحكومة المقبلة بحسب تفسير المحكمة الاتحادية للدستور، مؤكداً أنه سيحضر الجلسة الأولى للبرلمان الثلاثاء، الأول من تموز المقبل.
وقد دعت رئاسة الجمهورية، الخميس الماضي،(الـ26 من حزيران الحالي)، مجلس النواب "الجديد" إلى عقد جلسته الأولى في الأول من تموز المقبل.
ويلزم الدستور رئيس الجمهورية، بدعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد بعد 15 يوماً من المصادقة على نتائج الانتخابات مع إمكانية تمديد هذه الدعوة لمرة واحدة.
كانت المحكمة الاتحادية العليا صادقت، يوم الاثنين،(الـ16 من حزيران 2014 الحالي) على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في (الثلاثين من نيسان 2014).
رد مع اقتباس
