بغداد/ المسلة: صدر أمر ملكي سعودي امس السبت بتعيين محمد بن فيصل ابو ساق وزيرا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، ما اثار اهتمام وسائل الاعلام والاوساط السياسية ليكون اول شيعي يتولى هذا المنصب، بعد فترة زمنية طويلة من حكم العائلة المالكة التي تحصر في الغالب المناصب الحساسة والحقائب الوزارية في افرادها، او تختار اشخاصا وفقا لاعتبارات طائفية ومذهبية، بحسب الثقة والمزاج السياسي على اساس الانتخاب.
لكن هذا التطور الجديد، على رغم جانبه الايجابي في تعيين "شيعي" في الحكومة السعودية، الا ان جوانبه السلبية تكمن في كشفه حقيقة الظلم التي تتعرض له الاقليات الدينية في المملكة وعلى راسها "الشيعة" الذين تعزلهم السلطات عن مركز القرار، وتنظر لهم كمواطنين من الدرجة الثانية، في وقت تنتقد فيه الرياض، بغداد وتتهمها بالطائفية وعزلها للمكون السني المُمَثّل بوزراء ورئيس برلمان ونواب ما يجعل من مجرد المقارنة بين حالين عبارة عن مفارقة تبعث على السخرية.
وفي مجتمع سعودي، تنشط في صفوفه الاجندة المتطرفة والتكفيرية، وينظر الى الاقليات الدينية والقومية بانها "مرتدة" او "كافرة"، فان تعيين وزير شيعي في المملكة المحافِظة التي يقودها الفكر المتطرف، شكّل مفاجأة للكثير من السعوديين.
وفي حين اعتبر الكثير من المتطرفين السعوديين تعيين الوزير، خطئا يجب تصحيحه، مطلقين اسم "الرافضي" على الوزير، قال آخرون لم يقعوا تحت تأثير التعصب المذهبي ان "المواطنة هي الاساس ولا فرق بين شيعي او سني في خدمة البلاد".
وتكشف المحادثات المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي، عن جدالات كثيرة تمثل وجهات نظر، بعضها تصف تعيين وزير "رافضي" بحسب تعبيرهم بانه انقياد لإرادات غربية تدعو الى حقوق الانسان في السعودية، واستجابة الى المتغيرات الاقليمية، وخطر الدعوات الطائفية في المنطقة، فان اخرين يرجعون تعيين الوزير الى كونه "محاولة للتنفيس عن الوضع الداخلي المحتقن والذي وصل الى حافة الانفجار في مناطق شرق المملكة حيث تتعرض الطائفة الشيعية الى العزل والحصار".
وفي حين تقول الناشطة المدنية السعودية، قطيف علي في تغريدة في "تويتر" باللهجة السعودية الدارجة ان "الشعب السعودي ما يستحي،صار لهم شهر يغردون عن تهميش السنة واضطهادهم بالعراق، ومع اول تعيين لشيعي في بلدهم يعترضوا".
وبحسب النظام الأساسي لحكم المملكة، فعلى ملك البلاد تغيير حكام المناطق، والوزراء ومن في مناصب الدولة العليا، وأعضاء مجلس الشورى، وموظفي المرتبة الممتازة، كل أربع سنوات.
ويتألف مجلس الوزراء السعودي، من رئيس الوزراء، وهو خادم الحرمين الشريفين، ونواب رئيس الوزراء، وهما ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى نحو 20 وزيرا تنفيذيا، وعدد من وزراء الدولة، وأمين عام مجلس الوزراء ومساعده ومستشاري ملك البلاد.
ويأتي تعيين الوزير الشيعي في وقت اتهمت فيه منظمة مراقبة حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" السعودية، "بمراقبة وسائل الاتصال في القطيف الشيعية".
واصدرت المنظمة عبر سنوات تقارير تشير الى الاضطهاد الممنهج الذي يتعرض له الشيعة في شرق المملكة العربية السعودية الذين يشكلون نحو 10% من سكان السعودية البالغ عددهم 27 مليون نسمة، فيما يمثلون الغالبية في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط.
ويطالب معارضون سعوديون وعلى راسهم "التيار الإصلاحي" بالمشاركة الاوسع في نظم الحكم الذي تهيمن عليه العائلة المالكة.
ووصلت آراء متطرفين في السعودية الى الحد الذي يحذّر فيه مدون على توتير هو "gwardyola" من تعيين وزير شيعي لانه "سيكون سفيرا لإيران وعينا لها في الحكومة "، على حد تعبيره.
غير ان الكاتب فياض الشمري يدعو المتطرفين السعوديين الى "الوثوق باختيار ولي الأمر وجميع من يحمل الجنسية السعودية، فهم أبناء وطن لا تفريق بينهم ولهم مثل ما عليهم من واجبات مالم يبدر من أحد سوء".
فيما قالت الناشطة السعودية خلود صالح الفهد انه "بتعيين اول وزير شيعي يجب أن تبدأ حكومتنا بتطبيق شعار الدين لله والوطن للجميع المواطنة مساواة لا تفرّق بين مذهب وآخر أو دين وآخر فكلنا سعوديون".
وتسعى التغييرات الوزارية في المنطقة، الى تجاوز رياح تغيرات سياسية متوقعة، تنفجر خلالها ثورة شعبية لاسما في المناطق الشرقية من المملكة، بعدما اجتاحت دول مثل العراق وسوريا ودول اخرى رياح الطائفية والمذهبية التي شجعتها اوساط دينية سعودية، بدواعي الجهاد وتكفير المذاهب والاديان الخرى.
وفي وقت تخشى فيه المملكة من مسلحي "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "، فإنها تتخوف من حركات تمرد داخلية.
وفيما أكدت خريطة جديدة نشرها التنظيم، نيته التحرك نحو المملكة العربية السعودية والأردن، فان معارضين سعوديين في خارج المملكة يؤكدون ان رياح التغيير قادمة بسبب القمع والاضطهاد في البلاد".
رد مع اقتباس