إجراءات الحكومة تسهم في «استقرار نسبي» في أسعار السلع29/06/2014 06:03
مع حلول شهر رمضان الفضيل واقبال المواطنين على التسوق، اسهمت اجراءات الحكومة الخاصة بفتح المنافذ لاستقبال البضائع وتشكيل اللجان الرقابية في استقرار الاسعار بعد ان حاول بعض ضعاف النفوس من التجار استغلال الازمة للقضاء على عصابات "داعش" التكفيرية.
تشكيل لجان
في السياق نفسه، اكد عضو مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي لمندوبة"الصباح" وفاء عامر، تشكيل لجان مشتركة من اعضاء المجالس البلدية والمحلية بحسب مناطق سكناهم لمراقبة ارتفاع الاسعار ورصد التجار واصحاب المحال المخالفين، لاسيما مع حلول شهر رمضان.واشار الكاظمي الى ان اللجان ستعمل على رفع اسماء المخالفين الى محافظة بغداد من اجل معاقبتهم باغلاق محالهم او تغريمهم او توقيفهم اذا استمروا بالمخالفة بالتنسيق مع الشرطة المحلية.واضاف ان المجلس يدرس مع محافظة بغداد احصاء اسماء التجار الذين خفضوا الاسعار وتقدموا بتبرعات للمتطوعين والنازحين من اجل تكريمهم بما يتلاءم مع مواقفهم، منبها على عدم وجود ازمة حقيقية تؤدي الى ارتفاع الاسعار، بيد ان بعض التجار يفتعلون هذا الامر.
إجراءات الفحص
ورغم التسهيلات الحكومية، الا ان سلامة المواطن تعد اولية اولى، اذ قال مصدر مسؤول في وزارة الصحة في تصريح لمندوب"الصباح" علي موفق: ان الوزارة دعت جميع فرقها الرقابية في المنافذ الحدودية الى عدم الاكتفاء بشهادات الفحص المسبق التي يتبعها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية عند التعاقد مع الشركات المستوردة واتباع الفحص الكامل لجميع المواد بما فيها الفحوصات المختبرية الدقيقة، لاسيما الخاصة بالتلوث الاشعاعي والجرثومي بهدف احكام السيطرة على ارساليات المواد الغذائية المستوردة من خارج البلاد والمتعلقة بصلاحيتها للاستهلاك البشري.
واضاف ان الوزارة تعمل على زيادة اجهزة ومعدات عمل الفرق الصحية في المنافذ الحدودية وحثت الجهات المعنية على العمل بنظام الوديعة الجمركية لضمان عدم تصرف المستوردين بالارسالية لحين اطلاقها بعد اكمال جميع الفحوصات بشأنها، مؤكدا اهمية الاسراع في توفير مخازن مبردة لحفظ ارساليات المواد الغذائية وفتح مراكز الوقاية من الاشعاع في محافظة البصرة بهدف اجراء الفحوصات المختبرية على المواد لبيان صلاحيتها من الناحية الاشعاعية بشكل خاص.كما اشار الى استمرار التعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة ومراكز الرقابة الغذائية في المناطق الحدودية لتأمين الاسناد والدعم اللازم لتوفير الحراسات الجمركية الفعالة.وتدخل العراق كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والاجبان، اضافة الى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية، من دول عربية وأجنبية كسوريا ومصر وإيران والصين، عبر منافذ العراق الحدودية.
ارتفاع طفيف بالأسعار
من جهته، اكد محمود عبد السادة صاحب احد اسواق المواد الغذائية في منطقة البياع لـ"الصباح" حصول ارتفاع طفيف باسعار بعض المواد الغذائية منذ بداية الازمة الحالية التي تمر بها البلاد، اذ ارتفع سعر كارتون البيض الكبير من 67 الف دينار الى 78 الف دينار، اضافة زيادة سعر كارتون الماء من 1750 دينارا الى 2250 دينارا مع ارتفاع اسعار اللحوم من 14 الف دينار للكيلو الواحد الى 15 الفا، فيما ظلت اغلب المواد الغذائية محافظة على اسعارها.
واشار عبد السادة الى ان اجراءات الحكومة بتسهيل الاجراءات في المنافذ الحدودية لم تدع للتجار حجة برفع الاسعار وولدت فائضا في عدد من المواد التي تحتاجها الاسر العراقية كالطحين والرز وزيت الطعام نتيجة استمرار توزيع وزارة التجارة لمفردات البطاقة التموينية.ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذاً حدودياً، اضافة الى خمسة منافذ جوية وخمسة منافذ بحرية، وكذلك منفذا الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا من ابرز المنافذ الحدودية.
الجمعيات التعاونية
وسط هذه الصورة، دعا الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان الجهات المختصة الى تفعيل دور الجمعيات التعاونية من اجل توفير المواد الغذائية والسلع التي يحتاجها المواطن بشكل كاف لغرض الحد من ارتفاع الاسعار وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني ايضا في مراقبة الاسواق.
وبين ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بالتعاون مع القطاع الخاص واتحادات رجال الاعمال والغرف التجارية والصناعية قللت من حدة ارتفاع الاسعار.وقال انطوان لمندوب"الصباح" احمد عبد ربه: ان "اسباب الارتفاع ترجع الى تهافت المواطنين على السلع والمواد الغذائية تحسبا لحدوث ازمة تتعلق بالغذاء تزامنا مع حلول رمضان، اذ ان العائلات تستهلك كميات اضافية خلال هذا الشهر مع وجود بعض التجار الذين يستغلون الاوضاع لارباك السوق، اضافة الى ان مجلس النواب السابق لم يقر قانون حماية المستهلك الذي تنبثق عنه هيئة دائمة تراقب الاسواق من خلال القيام بجولات ميدانية في عموم الاسواق في البلاد.وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي قد لفت في تصريح صحفي الى موافقة مجلس الوزراء على فحص البضائع المستوردة في مختبرات الجهاز المركزي او الشركات الفاحصة بهدف الاسراع في دخول المواد الاساسية للبلاد.
رفع حظر التجوال
وفي كربلاء، وضعت مديرية شرطة المحافظة خطة امنية خاصة بشهر رمضان. وقال مدير اعلام الشرطة العقيد احمد محمد عمران في تصريح لمراسل"الصباح" علي لفتة: ان "الخطة تضمنت نشر 13 الف عنصر في مرافق المحافظة بما فيها الاضرحة والمساجد والحسينيات وأماكن العبادة، وكذلك المتنزهات والأماكن السياحية والترفيهية في مدينة كربلاء والهندية والحسينية.وافاد بان الخطة تضمنت نشر دوريات راجلة ومتحركة ونشر اعداد كبيرة من المنتسبين بلباس مدني، اضافة الى نشر دوريات عديدة من شرطة النجدة وتكثيف تواجد الشرطة النهرية ومفارز الكلاب البوليسية عند مداخل المدينة.
واكد عمران رفع حظر التجوال خلال شهر رمضان بعد ان كان يفرض بعد منتصف الليل لتسهيل حركة الزوار داخل العتبات المقدسة.
رد مع اقتباس
