العدل: تغيير استعمالات الأراضي يعرقل الاستثمار29/06/2014 06:09
اكدت وزارة العدل ان تغيير استعمالات الاراضي في المحافظات يعرقل استثمار اموال القاصرين من خلال تنفيذ المشاريع ذات الربحية المضمونة.
الا ان وزارة البلديات اشارت الى ان تنفيذ هذا الامر مقترن بتحديث تصاميم المدن الاساسية.
مدير دائرة رعاية القاصرين التابعة لوزارة العدل هند عبد جميغ اوضحت لـ”الصباح” ان الدائرة اعدت خططا متنوعة لزيادة اموال القاصرين تعتمد تنفيذ مشاريع استثمارية على وفق اساليب ربحية مضمونة.
واشارت جميغ الى ان الدائرة حققت ارباحا عالية بشكل شهري عقب عرضها في مزادات وزارة البلديات وحوالات البنك المركزي، فضلا عن شراء العقارات واستئجارها، والاراضي وبيعها فيما بعد.
واضافت ان وزارة البلديات اشترطت على الدائرة استغلال الاراضي العائدة للقاصرين في مدينة الناصرية لانشاء مراكز ثقافية وترفيهة، برغم ان هذا الامر لا تتحقق منه ايرادات مالية عالية مقارنة بالمشاريع التجارية، لافتة الى توجيه الكثير من المخاطبات الى وزارة البلديات لغرض تغيير جنس العقار، بيد ان الاجابة كانت دائما تأتي بالرفض لاسباب غير معلومة، لاسيما ان غالبية قطع الاراضي تقع في مواقع تجارية تصلح ان تكون فنادق سياحية كالموجودة في محافظتي كربلاء والنجف الاشرف.
بالمقابل، اكدت وزارة البلديات والاشغال العامة على لسان مستشارها الاعلامي جاسم محمد سالم، ان عملية تغيير استعمالات الاراضي يتوجب عليها ان تقترن مع تحديث التصاميم الاساسية للمدن والاقضية الذي وصلت به الوزارة الى مراحل انجاز متقدمة.
سالم ذكر لـ”الصباح” ان “التصاميم الجديدة اخذت بعين الاعتبار التطور الاقتصادي والتجاري والسكني والاستثماري خلال الاعوام المقبلة بشكل حديث متطور من شأنه ايقاف التجاوزات على اراضي الدولة وانهاء العشوائيات مع الاهتمام بتحديد الاراضي المخصصة للاستثمار والمدن السكنية الجديدة”.
وتابع: ان ستراتيجيات تحديث تصميم المدن التي اتبعتها الوزارة ركزت على دراسة الحاجات السكنية للمدن خلال (20ـ 25) عاما المقبلة، اذ تحدد تلك الستراتيجيات المناطق التي سيتم التوسع العمراني عليها وانشاء احياء سكنية فيها بضمنها المناطق التي ستخصص لخدمات تلك المناطق مع دراسة واقع حال المدن من الجوانب العمرانية والسكنية والخدمية والصحية والتعليمية والتجارية والصناعية وهيكلة الشوارع والطرق وشبكات البنى التحتية، مبينا ان تحديث التصاميم الاساسية للمدن والمحافظات يتم من خلال شركات ايطالية ولبنانية وتشيكية وهولندية والمانية وانكليزية.
رد مع اقتباس
