انتخاب رئيس برلمان مؤقت يتيح إمكانية إقرار الموازنة29/06/2014 05:52
في الوقت الذي نفت فيه المحكمة الاتحادية تلقيها طلبا بشأن اقرار 50 بالمئة من قانون الموازنة للعام الحالي 2014 ، اكد خبير قانوني امكانية تمرير قانون الموازنة قبل اختيار رئيس الجمهورية والوزراء .وقال الناطق الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار غفور بيرقدار لـ»الصباح»: ان المحكمة الاتحادية لم تتلق اي طلب بشأن اقرار الموازنة للعام الحالي 2014 ولم تعقد اي جلسة بهذا الخصوص او يعرض امامها، لا سيما ان مجلس النواب للدورة الماضية انتهت مدته القانونية والدورة الحالية لم تعقد الى الآن اول جلسة ولم ينتج عنها اختيار حكومة جديدة.
ونفى بيرقدار وجود اي قرار لعقد جلسة لاقرار 50 بالمئة من الموازنة الاتحادية او اي شيء بهذا الخصوص.
من جهته، اوضح الخبير القانوني طارق حرب لـ”الصباح” ان المحكمة الاتحادية سلطتها تفسير القوانين والغاء المخالفة منها للدستور بحسب اختصاصاتها المحددة بالدستور بالمادة 94 .وبين ان تشريع القوانين من مهام مجلس النواب بحيث لا يجوز لها اقرار قانون الموازنة، مقترحا امكانية ترويج معاملة الموازنة من خلال انتخاب رئيس مجلس نواب مؤقت من المستقلين او الكتل الصغيرة لغرض اقرار قانون الموازنة قبل اختيار رئيس الجمهورية والوزراء واستبداله بعد ذلك في اي وقت.كما اشار الى انه لا يجوز تمرير الموازنة من خلال رئيس مجلس النواب الاكبر سنا(مهدي الحافظ).
رد مع اقتباس
