الاستثمار في السكن والسياحة يوفر آلاف فرص العمل29/06/2014 06:32
يعد الاستثمار في قطاعي الاسكان والسياحة من العوامل الجاذبة لمردودات اضافية لميزانية الدولة الى جانب الايرادات النفطية، اذ يدعو خبير اقتصادي الى فسح المجال لتأسيس شركات بناء فنادق ومساكن (عقارات) برأسمال جزء منه عقارات او اراض يملكها المؤسسون.الخبير الاقتصادي علي الفكيكي يرى ان هذه الشركات ستوفر فرص العمل الكبيرة وفرص الازدهار الاقتصادي والاجتماعي عن طريق مشاريعها في المجال العقاري والسياحي.واضاف الفكيكي لـ”الصباح” ان “تأسيس شركات لبناء فنادق وعقارات سيثمر عن توفير الالاف من فرص العمل وفرص النمو، كما سيسهم في بناء المساحات غير المأهولة في البلد، ودعم وتحسين وتطوير البيئة السياحية، الى جانب حلحلة ازمة ندرة السكن.واوصى الخبير بضرورة توفير بيئة استثمارية ملائمة خالية من التعقيدات البيروقراطية وتعدد الموافقات الادارية، مبينا ان “قانون الاستثمار وما فيه من تشجيع وتسهيلات لا يكفي لوحده، اذ لابد من تعديل اوضاع البيئة الاستثمارية”.واوضح ان قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 نص على اتباع (النافذة الواحدة) في تسلم طلبات الاستثمار والبت بها، والغرض منها توفير الوقت والجهد والمال، ذاكرا ان هذا النظام يتبع في البلدان المتأخرة ادارياً واقتصادياً.ودعا الى ازالة العقبات الادارية والغاء الاجراءات البيروقراطية المعرقلة، الى جانب عمل النافذة الواحدة (توحيد جهة استلام الطلب)، منوها بان البلدان المتقدمة اقتصاديا لا تتبع نظام النافذة الواحدة كأوروبا، اميركا، كندا، واليابان.واشار الفكيكي الى ان بيئة الاعمال في العراق مكبلة بالقيود الادارية وبالعقبات وان قانون الاستثمار وحده لا يكفي لتحقيق الطموحات المنشودة، حاثا على الاصغاء لاراء وشكاوى ذوي العلاقة واجراء مراجعة شاملة لكل مكونات بيئة الاعمال والاستثمار في العراق.ويهدف قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 الى تشجيع القطاع الخاص العراقي والأجنبي للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتأســـيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون في الأسواق المحلية والأجنبية، فضلا عن تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقيين، وحماية حقوق وممتلكات المستثمرين، الى جانب توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق .
رد مع اقتباس
ع المعلومات