أهمية تبني وزارة المالية الصيرفة الاسلامية في الاستثمار29/06/2014 06:34
في مبادرة غير مسبوقة لوزارة المالية اكدت انها سترعى ملتقى استثماريا بتمويل المصارف الاسلامية العراقية إذ اوكلت الى مصرف النهرين الاسلامي احد تشكيلاتها مهمة التحضير له هذا ما ابلغه لي شخصيا مديره العام عبد الحسين المنذري .
اول نشاط مصرفي تتبناه المالية لا بل اهم نشاط في هذه المرحلة انطلاقا من ايمانها بأهمية الاستفادة من السيولة النقدية الفائضة لدى المصارف ومن ثم لاحتواء متطلبات الاستثمار في قطاعات مهمة كالسكن والطاقة والمشاريع الخدمية .
هذه المبادرة وان كانت متأخرة بعض الشيء الا ان توقيتها جاء منسجما تماما مع توجهات الحكومة في تنفيذ المبادرة الوطنية للسكن ولمعالجة واحدة من اعقد التحديات التي تواجهها البلاد في الظرف الراهن.
اعتقد ان التحضير لهذا الملتقى يتطلب تضافر الجهود من قبل جميع المصارف اسلامية او تجارية لانها جميعا تنضوي تحت لواء رابطة المصارف الخاصة في العراق وارى كمراقب ومحلل اقتصادي ان تلعب الرابطة دورا كبيرا في انجاح هذا الملتقى وتضفي له الصفة المصرفية وتعكس مدى استعداد المصارف لتبني اهداف هذا الملتقى .
واجدها فرصة مناسبة لاستثمار هذه المبادرة لتشجيع وزارة المالية “ حرشة” على مواصلة دورها المهم في رعاية مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات كونها مسؤولة عن مصارف القطاع العام التي تمتلك السيولة الاكبر في البلد والاهم انها اي وزارة المالية هي المسؤولة الرئيسة عن السياسة المالية في البلد .
وارى ان هذه الخطوة ستساعد في تقوية العلاقة بين السلطتين المالية والنقدية من خلال توثيق التعاون في هذه المجالات المهمة والحيوية في معالجة التحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني ، والمطلوب ادامة زخم هذا التعاون والتقارب والتنسيق بهدف التمكن من معالجة التقاطعات الموجودة بين السياستين في ما يتعلق بالادوار التي يفترض ان تلعبها المصارف الحكومية والاهلية على حد سواء .
ثم ان الفرصة مؤاتية لان تسير حركة التطور المصرفي الذي تشهده المصارف الخاصة لسرعتها في استقدام التكنولوجيا الحديثة واستخداماتها عبر تدريب العاملين فيها سواء خارج العراق او داخله في ان تتمكن المصارف الحكومية من الاستفادة من هذه التجربة التي قطعتها المصارف الخاصة في هذا المجال عبر التنسيق بين المعنيين في الوزارة والبنك المركزي وبما يفضي الى تحقيق التطور المصرفي الذي يشهده العالم، إذ تلتزم المصارف الاهلية بالمعايير الدولية التي تمكنها من اللحاق بالصيرفة العالمية خصوصا بازل 1، 2 واخرها واصعبها بازل 3 التي تفوق التصور .
حسنا فعلت وزارة المالية في تبنيها لهذا المشروع في تحفيز المصارف الاسلامية لتمويل الاستثمار والتي ستكون بادرة امل للانطلاق نحو الاهداف الاخرى التي لاسبيل لحلها بدون مصارف رصينة وكفوءة قادرة على تمويل المشاريع الاسكانية والانتاجية والخدمية لاعادة بناء البلد.
نعتقد ان بصمة وزارة المالية بمبادرتها هذه ستفتح افاقا جديدة في طبيعة النشاط المصرفي في العراق وستفكك العقبات التي تعيقه في سبيل ذلك عبر تعاون السلطتين المالية والنقدية.
هذه المبادرة ستحمل هيئات الاستثمار وهي المستفيدة الاولى من هذه المبادرة مسؤولية التعاطي مع التمويل المصرفي العراقي وتسويقه لضمان الاستثمارات الاجنبية عبر بوابة البنوك العراقية الرصينة والضامنة لحقوق المستثمرين المحليين والاجانب وهذا هو الهدف الاسمى .
رد مع اقتباس