وكالات:
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون في البرلمان عبد السلام المالكي، اليوم السبت، ان جلسة الثلاثاء المقبل للبرلمان ستسقط ماتبقى من اقنعة يختبئ خلفها اللاهثون خلف دول الجوار، مبينا ان كل من ساهم بتردي الوضع وخدم الاجندات الخارجية المشبوهة سيدفع الثمن غاليا.
وقال المالكي في بيان صحافي صدر عن مكتبه الاعلامي وحصلت "المسلة" على نسخة منه، ان "الاحداث الاخيرة وماتبعتها من مواقف متباينة افرزت فريقين، اولهما مؤيد للجيش العراقي وداعم له بكل مايملك من قوة، والثاني من بقي يدافع عن التنظيمات الارهابية وداعش بكل صلافة تحت تبريرات مخجلة"، مضيفا "بينما وجدنا اطرافا بقيت مترددة ولم تكشف حقيقتها امام الراي العام".
وأوضح المالكي ان "جلسة يوم الثلاثاء المقبل للبرلمان الجديد ستسقط ماتبقى من اقنعة وتظهر حقيقة من يريد الخير للعراق ويؤمن بالعملية الديمقراطية، وبين من يريد تحطيم العراق وتمزيقه الى دويلات صغيرة يتم تقديمها كهدية للدول الطامعة به وثرواته".
ودعا النائب المالكي "من يؤمن بالعراق ودستوره المضي الى اخر الطريق واحترام المواعيد الدستورية وارادة الشعب العراقي"، مبينا ان "هنالك استحقاقات انتخابية واوضاع امنية وتحدي كبير يستوجب من الجميع الوقوف صفا واحدا بغية تشكيل حكومة قوية قادرة على الوصول بالعراق وشعبه الى بر الامان".
وشدد على ضرورة "حضور جميع الكتل السياسية لجلسة الثلاثاء، وحسم الخلافات السياسية داخل قبة البرلمان بعيدا عن المزايدات الفارغة امام وسائل الاعلام"، محذرا من "خطورة استمرار بعض الاطراف بسياساتهم المشبوهة واجنداتهم الخارجية التي اوصلت العراق الى ماهو عليه الان والتي عاجلا ام اجلا سيدفع كل من شارك فيها الثمن غاليا".
واصدرت رئاسة الجمهورية، اول امس الخميس (الـ26 من حزيران الحالي)، مرسوماً جمهورياً دعت فيه البرلمان لعقد جلسته الاولى في الاول من تموز المقبل المصادف يوم الثلاثاء المقبل. واشارت الى أن اكبر اعضاء مجلس النواب سناً سيكون رئيساً للجلسة الاولى.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد صادقت، في الـ16 من حزيران الحالي، على نتائج انتخابات مجلس النواب للعام 2014، فيما أجلت النظر في أربعة مرشحين، لحين حسم القضايا المرفوعة بحقهم إمام المحاكم المختصة.
يذكر ان الدستور يقضي بان تصدر رئاسة الجمهورية بيانا تحدد فيه موعد عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب خلال 15 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.
يذكر ان الانتخابات البرلمانية العراقية جرت في الثلاثين من شهر نيسان الماضي.
وأعلنت مفوضية الانتخابات،(الأثنين 19 من آيار الماضي) عن فوز ائتلاف دولة القانون بالمرتبة الأولى بحصوله على 95 مقعدا، يليه ائتلاف الاحرار بالمرتبة الثانية بحصوله على 34 مقعدا، وفيما حل ائتلاف المواطن بالمرتبة الثالثة بحصوله على 31 مقعدا، وجاء ائتلاف متحدون بالمرتبة الرابعة بحصوله على 23 مقعدا، فيما جاء ائتلاف الوطنية بالمرتبة الخامسة بحصوله على 21 مقعدا.
المصدر:المسلة
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليديا
