السندات العراقية تحقق أرباحا لحامليها28/06/2014 09:22
تؤكد التقارير والتجارب التي مر بها العراق على امكانياته و التزامه التام بتسديد الديون الخارجية يعزز من ذلك زيادة العائدات المالية التي جاءت من ارتفاع حجم الصادرات النفطية التي بلغت مؤخرا مليونين و600 الف برميل في اليوم.
ورغم انخفاض سعر السندات العراقية الى 87 سنتا لكل دولار- حسب تقرير لرويترز- الا ان المستثمرين وحاملي السندات حققوا ارباحا فوق التصورات لوجود تامين لمدة خمس سنوات عليها لضمان التسديد في حال إعادة هيكلة الديون.
وفي هذا الشأن قال الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري: ان العراق مستمر بتسديد ديونه التجارية الخارجية البالغة 20 مليون دولار ، مؤكدا ان الفوائد المترتبة عليها ستدخل حيز التسديد في عام 2020 كما ان من المقرر ان ينتهي من التسديد على كل السندات في عام 2028.
واضاف الصوري في تصريح لـ(الصباح): ان هناك ديونا غير محسومة تبلغ في اعلى التقديرات مليارين و500 الف دولار وهي لم تحل حتى الان وقد ترفع دعاوى ، ما يدعو الى التاكد من صحتها فاذا كانت صحيحة سيتم تسديدها ضمن شروط نادي باريس.
وتابع ان العراق سوى الديون التجارية بسندات وهو مستمر بتسديدها ، مؤكدا ان الموارد المالية للعراق ترتفع ما يزيد من قدراته على تسديد الديون بصورة متنامية كما ان العراق لم يخل بالتزاماته المالية من ناحية تسديد الديون.
العراق يقوم بتسديد الفوائد المترتبة عليها والبالغة 5.8 بالمئة ولا اعتقد ان العراق سيقصر بتسديدها لان موارده المالية متزايدة ومستمرة من صادراته النفطية التي بلغت مليونين و600 الف برميل ، مؤكدا ان السمعة التي يتمتع بها العراق في تسديد ديونه سمعة طيبة جاءت من خلال تسديده ديون الكويت والدول الاخرى حسب نادي باريس او الى الدائنين التجاريين هي مستمرة ومنتظمة.
واكد الصوري ان الاموال العراقية الان محمية من قبل البنك المركزي باعتباره يتعامل مع 5 بنوك مركزية لخمس دول تعطي الحماية لاموال المركزي طالما استمر البنك في العمل كهيئة مستقلة عن الحكومة.
المطالبات التجارية الجديدة للديون قسم منها مضى عليها التقادم الزمني وقسم منها دعاوى كيدية وغير صحيحة وبدون وثائق ثبوتية والقسم الاخر اخذت حكما قطعيا بالتسديد ولكن هناك خلاف حول التسديد لانه يجب ان يكون وفقا لنادي باريس
ويشير التقرير الى ان حجم الديون للسندات العراقية التي اطلقت عام 2006 لاعادة هيكلة الديون التجارية صغير نسبيا وبلغ 2.7 مليار دولار .
في السياق نفسه قال الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح: ان كفاءة العراق المالية عالية، اذ لديه القدرة على الايفاء بديونه.
واوضح في تصريح لـ(الصباح) ان بعض الدائنين لديهم قرارات حكم قضائية لاستيفاء الدين 100 بالمئة واعدادهم غير معروفة, لكنها لا تشكل تهديدا، وبنفس الوقت لايستهان بها، لاسيما ان البلد سدد النسبة الاكبر منها.واكد ان الاموال العراقية محمية ذاتيا لدى البنك المركزي العراقي كونه مؤسسة مستقلة مما يعطيه قوة الاحترام في المحافل الدولية للبنوك المركزية.وبين ان الاموال لدى البنك المركزي ليست تجارية، وانما احتياطية تمثل غطاء للعملة او العمليات ذات العلاقة، لذلك تعامل بخصوصية بموضوع الحصانات على الاموال، لامتلاكه حصانة ضمنية.
واشار صالح الى ان بقية الاحتياطات للبنك المركزي في الدول الاخرى مودعة وتدار من قبل بنوك مركزية توفر حماية لاموال العراق منذ العام 2007، لذلك ليس من السهولة الاعتداء عليها من قبل الدائنين.
رد مع اقتباس