طالب مجلس الوزراء، وزارة التعليم العالي باعادة تقويم جميع الكليات والجامعات الاهلية بما فيها المعترف بها سابقا، فيما دعا مجلس النواب للتعجيل باقرار القانون الخاص بها، بينما كشفت امانة المجلس عن قرب التعاقد مع احدى الشركات للمباشرة بتنفيذ مشروع معسكر الرشيد السكني.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في تصريح خص به «الصباح»: ان مجلس الوزراء شدد على عدم منح رخص للكليات والجامعات الاهلية ما لم تكن مستوفية للشروط العلمية والفنية والادارية، منوها بأن عددا كبيرا منها قدمت طلباتها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء للحصول على اجازة لممارسة مهنة التعليم وتمت اعادة هذه الطلبات الى وزارة التعليم العالي بهدف دراسة وضع هذه الكليات والتأكد من امكانياتها.
واضاف ان مجلس الوزراء طالب وزارة التعليم العالي بإجراء تقويم للجامعات الموجودة حاليا بما فيها المعترف بها في السنوات السابقة، مذكرا بأن قانون الكليات الاهلية الذي تمت احالته الى مجلس النواب مؤخرا يؤمن وجود مؤسسات رصينة اهلية قادرة على ان تكون بالمستوى العلمي المنشود، داعيا مجلس النواب للاسراع باقرار هذا القانون لاهميته وتعلقه بشريحة واسعة من الطلبة.من جهة اخرى كشف الامين العام لمجلس الوزراء عن قرب التعاقد مع احدى الشركات للمباشرة بتنفيذ مشروع معسكر الرشيد السكني.
وقال ان مشروع معسكر الرشيد يعد من المشاريع العملاقة، اذ يقدر مبلغ تنفيذه بـ21 مليار دولار، منوها بأن المشروع مر بسلسلة متعددة من المفاوضات لاسيما ان البلد يشهد لاول مرة مثل هذا النوع من الاستثمار الخاص بانشاء مدينة متكاملة، مشيرا الى وجود تفاصيل مستجدة بالنسبة للبلد تتعلق بالبنى التحتية ومن يتحمل نفقاتها وملحقات المجمع السكني وملكية الارض.
وبين العلاق ان المشروع وصل الان الى مراحل التفاوض النهائية وقرب اقرار العقد وتوقيعه مع شركة (المعبر) الاماراتية المنفذة، مشيرا الى ان المشروع سيطرح امام المواطنين بعد اكتمال جميع الجوانب المتعلقة به.
رد مع اقتباس
