علن مدير عام صندوق التنمية العقارية في السعودية محمد بن علي العبداني عن موافقة وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور شويش الضويحي على زيادة عمر الوحدة السكنية الجاهزة ( فلل ـ شقق ) التي يتقدم أصحابها للصندوق بطلب نقل القرض عليها ليصبح خمس عشرة سنة كحدّ أقصى بدلاً من عشر سنوات، بعد التأكد من سلامة المبنى، وأن عمره الزمني الباقي كافٍ لاستيفاء القرض دون مشاكل فنية. وأضاف العبداني أن وزير الإسكان وافق أيضا على أن من تصدر الموافقة على إقراضه تبقى حالة طلبه سارية لحين جاهزيته للبناء مادامت شروط الإقراض تنطبق عليه، وفقاً لصحيفة "المدينة" السعودية.
وبين أن هذه الإجراءات تأتي تيسيراً على المواطنين، وتحقيقاً لرغبة الكثير منهم، مبيناً أن الصندوق حريص كل الحرص على تقديم كل ما يخدم المواطنين ويسهل أمورهم ويمكنهم من الاستفادة من قروض الصندوق.
وكان مصدر مسؤول في الصندوق العقاري كشف مؤخرا عن عزم إدارته التنسيق مع وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية وشركة الكهرباء بهدف تدقيق بيانات جميع المتقدمين للحصول على قروض دون أرض، والتأكد من عدم امتلاكهم أي منازل أو أملاك سكنية.
وقال المصدر: إن هذه الآلية الجديدة تهدف إلى استبعاد الأسماء غير المستحقة للقروض بهدف إعطاء فرصة أكبر للمسجلين على قوائم الانتظار. وأشار المصدر إلى توجه الصندوق نحو تقليص الأعداد المعلنة في كل المدن والمحافظات، مراعاة لأوضاع سوق البناء، مشيرًا إلى أن تواصل الدفعات على فترات زمنية قصيرة أدى إلى شح العمالة ومواد البناء في بعض المناطق. وتقدر أوساط اقتصادية عدد المتقدمين للصندوق بعد استبعاد شرط توفر الأرض بحوالى أكثر من 2 مليون متقدم، إضافة إلى 585 ألفًا كانوا على قوائم الانتظار.
ويعاني الصندوق من ضعف التزام المقترضين بالسداد، مما يؤثر على تقليص قوائم الانتظار، وذلك رغم الدعم الكبير الذى حظي به في السنوات الأخيرة.
رد مع اقتباس
