دولة القانون: المالكي مازال مرشحنا ولا يمكن للمجلس والتيار تقديم مرشحهما دستوريا
الغد برس/ بغداد: جدد ائتلاف دولة القانون، الخميس، تمسكه بترشيح رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي لولاية ثالثة كونه الكتلة الأكبر، فيما أكد أن التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي لم يندمجا رسميا وعليه فلا يمكن لهما تقديم مرشحهما لهذا المنصب دستوريا.
وقالت نصيف لـ"الغد برس"، إن "اغلب التحركات اليوم تسير باتجاهين الأول نجو تشكيل حكومة إنقاذ والقفز على الدستور والاستحقاقات الانتخابية أو باتجاه تسوية لصالح مرشح"، مبينة ان " ائتلاف دولة القانون ما زال متمسكا بمرشحه رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي لولاية ثالثة كونه الكتلة الأكبر".
وأضافت أنه "في المقابل هناك التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي اللذين يملكان 65 مقعدا في حال اندمجا وهذا الأمر لم يتم رسميا حتى الآن وعليه فانه لا يمكن أن يقدما مرشحهما دستوريا"، مبينا انه "في حال قدما مرشحا لمنصب رئيس الوزراء فأنهما يقفزان على الدستور والاستحقاق الانتخابي".
وكان القيادي والنائب السابق عن كتلة الأحرار أمير الكناني أكد، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الطريق مسدود أمام التحالف الوطني لاختيار مرشحه لمنصب رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن التحالف الوطني لم يناقش أسماء بديلة للمالكي.
يذكر أن مفوضية الانتخابات أعلنت، في (19 أيار 2014)، نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث حصل ائتلاف دولة القانون على 95 مقعداً، وجاء في المرتبة الثانية القوائم الصدرية بـ32 مقعداً ومن ثم ائتلاف المواطن بـ29 مقعداً ومن بعده ائتلاف متحدون بـ23 مقعداً، كما جاء ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي بالمركز الخامس بـ21 مقعداً، فيما حل بالمركز السادس الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ19 مقعدا يتقاسم معه المركز الاتحاد الوطني الكردستاني بـ19 مقعداً أيضاً، فيما ابدت عدة كتل سياسية عدم رضاها على هذه النتائج، واتهمت المفوضية بتزويرها، كما قدمت طعون تشكك بصحتها.
رد مع اقتباس
