بغداد/ المسلة:
تُلقي الاحداث الامنية المتسارعة في العراق بضلالها على الحياة الاقتصادية واتجاهات الراي بين النخب السياسية والاجتماعية في الاردن مع سعي "داعش" الى الاقتراب من الحدود الاردنية، على امل ايجاد موطأ قدم له في المناطق التي تنتشر فيها الحواضن المؤيدة لها.
وخلال اليومين الماضين، خيّم القلق على اصحاب المصالح القطاعات التجارية والاقتصادية في المملكة، التي تترقب وتنتظر نهاية لا تبدو سريعة للأزمة المتفاقمة بحسب تعبير الصحافة الاردنية.
واعتبرت اكثر من وسيلة اعلام اردنية ان الاقتصاد يعاني من نزيف خسائر يومي ما يزال مستمرا مع تعقيدات الوضع العراقي المتصاعدة.
وتؤكد نخب اقتصادية، أن قطاعات مثل التخليص والصناعة والاستثمار والتجارة والتصدير والنقل والترانزيت قد تضررت جراء إغلاق الحدود المشتركة بين الأردن والعراق.
وتتخوّف السلطات الاردنية من فشل او تأخر مشروعات مستقبلية مثل خط الأبنوب النفطي بين البصرة والعقبة أو النقل السككي.
وبحسب خبير اقتصادي عراقي، مقيم في العاصمة الاردنية، عمان، فان "أي نجاح لداعش على الاراضي الاردنية سوف يؤدي الى سقوط سريع للرموز الحكومية والاقتصادية للدولة، بسبب الحواضن المتطرفة التي تنتظر قدوم داعش".
واضاف "يعول الاردن على الحماية الاجنبية في صد أي هجوم"، فيما قال خبير عسكري لـ"المسلة" يقيم في عمان، انه" اذا كانت الدولة العراقية قد استوعبت الهجوم و بدأت في ردة الفعل في الهجوم المضاد، فان الدولة الاردنية لن تستطيع ذلك بسبب كثرة المؤيدين لداعش من سلفيين ومتطرفين وتكفيريين في الساحة الاردنية والذين يمثلون خلايا نائمة للقاعدة وداعش، اضافة الى ضعف امكانيات الأردن الاقتصادية".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قالت، أن "سيطرة تنظيم داعش على الحدود الغربية للعراق تجعل شبحا يلوح في الافق يهدد الأردن والمملكة العربية السعودية".
واعتبرت الصحيفة ان "التنظيم يضع الاردن في مقدمة الدول التي يضمها الى قائمته المفترضة الجديدة".
ويتحدث الكاتب قاسم موزان في هذا الصدد في حديث لـ"المسلة"، عن سلسلة من المواقف الاردنية المؤيدة للإرهاب في العراق، وكيف ان هذا الدعم للفصائل الارهابية يرتد عليهم اليوم، فيذكّر "بتصريح الملك عبدالله ملك ( شرق الاردن) بعد التغيير من خطورة تشكل هلال شيعي في المنطقة وابدى تخوفه من التشكل وكان هذا التصريح تمهيد للأعمال الارهابية في العراق وارسال جحافله للقتل ولعل تفجير الحلة المعروف بواسطة رائد النجار ومقتله واقامة مجلس عزاء كبير من السلفيين له بحضور نواب الاخوان وتحول الامر الى ازمة سياسية لاسيما وان الزرقاوي بقي يمارس اجرامه حتى نفق".
ويرى موزان ان "الاردن كدولة تعيش على المساعدات لن تصمد امام مد داعشي كبير بعدما تلقت العون من دول خليجية.. ولا ننسى كره ال سعود لال طلال بوصفهم عائلة هاشمية، اما المعارضة فهي في اسوأ احوالها وانتهى ربيعهم العماني ولن تكون داعش بحاجة اليهم فهم مطية الاجلاف"، مشيرا الى ان "تظاهرات الاردن الاسبوع الماضي تبشّر بهذا الغزو حيث شهدت رفع شعار (معان فلوجة الاردن)".
وكان امير داعش ابو بكر البغدادي ن استسهل في تصريحات عبور المسلحين الى الاردن في سعيه الى اقامة دولته الممتدة من العراق الى الكويت مرورا بلبنان والاردن وسوريا.
ويرى سياسي عراقي مقيم في العاصمة الاردنية عمان ان "المعارضات العراقية المؤيدة للارهاب والمقيمة في عمان اصيبت بالحرج
بسبب خطابها المؤيد لداعش في العراق، ومن غير المستبعد ان تقوم الحكومة الاردنية بطردهم من البلاد بسبب علاقاتهم المشبوهة مع جمعيات وشخصيات اردنية تكفيرية متطرفة تمد العون المادي والمعنوي لداعش".
وأحد اولئك خليل الدليمي، محامي الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، الذي عرف بتأييده للارهاب في العراق، ووصفه لافراد داعش بانهم "ثوار "، لكنه استبعد أي "تهديد على الأردن أو أي دولة كالسعودية والكويت من قبل داعش"، في سعيه الى استماله السلطات الأردنية.
وبحسب الكاتب الاردني عمر كلاب فان "التقليل من انعكاسات ما يجري على الساحة العراقية واثره على الاردن ليس مقبولا او مطلوبا ولكن تطويع الحالة الداعشية في العراق لامكانية الاستنساخ في الاردن والقبول الشعبي بها انتهازية سياسية او على الاقل سوء تقدير وسوء قراءة للواقع المحلي ".
وتتلقى التنظيمات الارهابية في العراق الدعم الاعلامي والمادي من شخصيات سياسية ورجال اعمال واصحاب مصالح يقيمون في العاصمة الاردنية ابرزهم حارث الضاري.
وبذات ملامح الخطر الداعشي على الاردن حين ظهر الشهر الماضي متشددون، يحملون الجنسيتين البريطانية والأسترالية، صرحوا بانهم "سيتوجهون إلى الأردن ولبنان من دون مشاكل"، كما ظهر متشددون في سوريا وهم يمزقون جوازات سفرهم الاردنية.
رد مع اقتباس
