بغداد – مشرق عباس:علمت «الحياة» من مصادر كردية أن زعيم إقليم كردستان، مسعود بارزاني، أكد لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، في لقاء بينهما في أربيل أمس، أن الإقليم سيعلن الإنفصال وعلى الولايات المتحدة أن تتفهم ذلك،
وأن الحل الوحيد لإبقاء العراق موحداً هو تغيّير نمط الحكم في العراق بما لا يشمل المالكي وحده، مؤكداً أن الأحداث الأخيرة أفرزت «عراقاً جديداً». وعُلم ايضاً ان الفصائل الشيعية الرئيسية تبحث عن ثلاث صيغ تُخرج رئيس الحكومة نوري المالكي وتمنعه من «ولاية ثالثة». وأعلنت الحكومة العراقية أنها استعادت السيطرة على معبري «الوليد» و«طرايبيل» اللذين كان تنظيم «داعش» سيطر عليهما قبل بضعة أيام، فيما نفى مسؤول أردني كبير علمه بما يجري على الجانب الآخر من الحدود مع العراق.
وأضافت المصادر أن قيادات شيعية بحثت، تحت أنظار المرجع علي السيستاني ، ثلاثة خيارات رئيسية للتعامل مع الأزمة الأمنية والسياسية في العراق، جميعها لا تتضمن «ولاية ثالثة» للمالكي، فيما أعلنت الأمم المتحدة سقوط أكثر من ألف قتيل خلال اسبوعين فقط مع سيطرة مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) على أجزاء واسعة من شمال العراق وغربه. وتضاربت الأنباء عن تنفيذ طائرات مسيرة غارة جوية على بلدتي القائم والرطبة، غرب الأنبار. وقال شهود عيان إن طائرات قدمت من الجانب السوري نفذت طلعتين جويتين استهدفت الأولى سوقاً في بلدة القائم الحدودية مع سورية، والثانية، محطة وقود في بلدة الرطبة التي تعد حلقة الوصل مع معبري «الوليد» و»طريبيل»، ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى. لكن الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير محمد المومني قال لـ «الحياة»: «لسنا بصورة ما يجري عند الجانب العراقي من الحدود، لكن المعبر الوحيد بيننا وبين الجارة العراقية يشهد أوضاعاً غير طبيعية». وأضاف «ليس لدينا تفاصيل واضحة حتى هذه اللحظة، ومعلوماتنا في خصوص ما يجري على الجانب الآخر غير موثقة».
وأبلغ مصدر شيعي «الحياة» أن المالكي أكد لكيري قدرته على تشكيل حكومة بداية الشهر المقبل، متجاهلاً حديث كيري الطويل حول ضرورة تشكيل حكومة تنال قبولاً سياسياً واسعاً وتمثل طموحات الأكراد والسنة. لكن حديث المالكي يبدو انه يندرج في ترتيبات وضع سياسي يضمن بقاء منظومة الحكم الحالية في السلطة سواء تغير المالكي أو بقي في منصبه، وهو ما يعارضه تيار مقتدى الصدر بالكامل، ويبدي زعيم كتلة «المواطن» عمار الحكيم تحفظاً عنه.
وبدأت القيادات الشيعية رئيسية اجتماعات أمس بحثاً في الحلول، تتضمن ثلاثة خيارات، ليس من ضمنها استمرار الولاية الثالثة للمالكي. ويقضي الخيار الأول، حسب مصدر مقرّب من أجواء المفاوضات، بتشكيل حكومة «وحدة وطنية» جديدة من خارج «ائتلاف دولة القانون» برئاسة شخصية معتدلة ومقبولة والإعداد لتسوية سياسية تضمن صلاحيات جديدة للمحافظات السنية أو القبول بالإقليم السني، وهذا الخيار مدعوم أميركياً كما تدعمه الأطراف السياسية السنية والكردية.
والخيار الثاني تشكيل حكومة انقاذ موقتة واجراء انتخابات جديدة تتزامن مع استفتاء على تعديل الدستور والغاء بعض القوانين، وهذا خيار يشكل جوهر مطالب القوى المسلحة السنية (خارج داعش) التي أعلنت أول من أمس من أربيل رفضها خيار حكومة الوحدة الوطنية. ويتناول الخيار الثالث إختيار القيادي في «دولة القانون» طارق نجم رئيساً للوزراء وابقاء الملف الأمني بيد المالكي، مع محاولة إقناع الأكراد والسنة بهذا الخيار، أو قبول إعلان إقليم كردستان الاستقلال، في مقابل تحصين المناطق الشيعية وبغداد والحفاظ على الوضع الحالي لأطول فترة ممكنة، ما يشمل ترك المناطق السنية بيد المسلحين بعد عزلها إدارياً وسياسياً واقتصادياً عن سلطة المركز إلى حين توافر الامكانات لاستعادتها عسكرياً. وذكر المصدر أن الخيار الثالث مدعوم إيرانياً، وهو يمثل تسوية تستنسخ الوضع السوري.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت أمس قطع المرتبات الخاصة بموظفي المناطق المضطربة أمنياً إلى حين استقرار الأوضاع وصرفها بأثر رجعي.
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما اتصل هاتفياً مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون وتشاورا في التطورات العراقية
رد مع اقتباس
