اكملت محافظة ديالى جميع الاجراءات الاصولية للبدء بصرف تعويضات ضحايا الارهاب من الشهداء والجرحى.وقال النائب الاول لمحافظ ديالى فرات التميمي لـ"الصباح": ان لجنة تنفيذ القانون رقم 20 لتعويض ضحايا الارهاب في ديالى انجزت الدفعة الاولى من معاملات تعويض المشمولين البالغ عددهم 1313 شخصا، بواقع 813 شهيدا و500 جريح، واوعزت بصرف المبالغ لهم.
واشار الى ان التعويضات تشمل جميع المتضررين من العمليات الارهابية منذ العام 2003 ولغاية الشهر الجاري، مبينا ان المبالغ المخصصة لشهداء منتسبي الاجهزة الامنية هي خمسة ملايين لكل شهيد وللمدنيين ثلاثة ملايين و750 الف دينار، فيما يتم تحديد مبالغ تعويضات الجرحى بحسب نسبة العجز ودرجة الاصابة بمبالغ تتراوح بين المليونين كحد ادنى ولغاية اربعة ملايين و750 الف دينار كحد اعلى.
على صعيد ذي صلة كشف مصدر حكومي في المحافظة عن ان القطاع الخاص يعد الاكثر ضررا بين جميع القطاعات في ديالى بسبب العمليات الارهابية، لاسيما بعد توقف العديد من المعامل والمصانع الاهلية وارتفاع اسعار الوقود والطاقة، فضلا عن عدم توفر المواد الاولية للعمل، مقدرا الخسائر التي لحقت بهذا القطاع بعشرة مليارات دينار خلال السنوات الثماني الاخيرة.ولفت الى ان تنظيم القاعدة اتخذ من الحي الصناعي في بعقوبة معقلا رئيسا لتفخيخ السيارات وتصنيع العبوات الناسفة واللاصقة والاحزمة الناسفة، منوها بأن الحي المذكور يعد الاكبر في البلاد لتصنيع المتفجرات بعد ان قام تنظيم القاعدة باغتيال اغلب اصحاب الورش الصناعية وتهجير الاخرين منها منذ بداية اعمال العنف في ديالى.