نفى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الدكتور صفاء الدين الصافي، تورطه بأية قضية فساد مالي في وزارة التجارة اثناء تسلمه الوزارة في الحكومة السابقة، متهما القضاء ووسائل الإعلام بعدم الدقة في تشخيص قضايا الفساد.وقال الصافي في حديث لـ"الصباح"، على هامش مشاركته في مؤتمر توعية المجتمع بالقانون الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة: إن الإعلام "يلعب دورا سيئا في تشويه الحقائق والتأثير في الاحكام القضائية"، مبينا انه تسلم وزارة التجارة "ليقضي على الفساد الذي تفشى قبله"، على حد قوله.واكد انه "ليست هناك أية ثغرة تمس عمله حين كان وزيرا للتجارة"، عازيا سبب اتهامه بالفساد الى قيامه بـ"ضرب مصالح البعض" فارادوا الانتقام منه، اضافة الى ادراجه لـ35 شركة ضمن القائمة السوداء لتورطها بقضايا فساد، بينها الشركة التي اتهمته بالتورط في قضايا فساد مالي.
واتهم الصافي "التدخل الإعلامي بأنه غير دقيق، ويقوم بنشر الاخبار بسرعة ويشوه الحقائق"، مضيفا ان "القضاء العراقي يتسرع في بعض الأحيان ويصدر قرارات واحكاماً من دون اجراء تحقيق في القضية".ونفى الصافي ان تكون له علاقة بقضية المواد الغذائية الفاسدة، لكونه غير معني بالتعاقد مع الشركة التي وردت هذه المواد بل ان وزير التجارة السابق هو الذي تعاقد معها في العام 2008، مشيرا الى ان الوزير السابق أوقف التعامل مع الشركة لتوفر مواد غذائية في مخازن الوزارة تكفي لمدة سنتين، "ما يعني ان اي كميات اضافية يتم استيرادها ستتلف بعد سنتين".وتابع بالقول: ان الشركة حاولت بعدة طرق ايداع المواد الغذائية الفاسدة في مخازن الوزارة الا انه منعها من ذلك، وحين تم الكشف عن تلك المواد كانت خارج مخازن وزارة التجارة، وهو ما ينفي علاقته بتلك القضية، لافتا الى ان مجلس النواب لم يستضفه على خلفية تلك القضية وبالرغم من ذلك زود لجنة النزاهة البرلمانية بتفاصيل القضية التي قامت بدورها برفعها الى مجلس القضاء الأعلى.
والمح الصافي إلى ان اثارة هذه القضية تقف وراءها جهات سياسية ـ لم يسمها ـ لتحقيق مكاسب سياسية.وبشأن مشاريع القوانين المعروضة أمام مجلس النواب لإقرارها في الفصل التشريعي الثاني، قال الصافي ان ابرز ما مطروح امام البرلمان هو مشروع قانون النفط والغاز وقانون الأحزاب، اضافة الى بعض القوانين التي ما زالت بشكل مقترحات تجري مراجعتها من قبل الحكومة والبرلمان، من بينها قانون العفو العام، لافتا الى ان المشاريع التي تحتاج إلى حسم بأسرع وقت هي مشروع الموازنة العامة للعام المقبل التي ستتم مناقشتها خلال هذا الفصل.
وبشأن مؤتمر تنمية الوعي بالقانون والحضور العراقي فيه، اشار الى ان الوفد العراقي حظي بترحيب واهتمام واضحين، مبينا ان الكلمة التي القاها الوفد شددت على اهمية تعزيز الوعي بالقانون، وتناولت نصوصا من الدستور العراقي تؤكد على تنمية هذا الوعي.
وافاد بأن المؤتمر خرج بتوصيات عدة، ابرزها انشاء اكاديمية علمية عربية خاصة بنشر الوعي القانوني، وتكليف المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعداد الدراسات المنهجية واللوجستية لهذه الأكاديمية، اضافة الى إنشاء بنك معلومات قانوني يتبع جامعة الدول العربية.واضاف انه تم تكليف المركز المصري بتنفيذ برامج تدريبية لبناء القدرات القانونية للأطراف الفاعلة في تنمية ثقافة الوعي بالقانون في الدول العربية، كالملاكات التدريسية والإعلاميين ورجال الدين وكتاب الدراما والفنانين، الى جانب إعداد الجوانب العلمية والأطر التنفيذية للخطة القومية لتنمية ثقافة الوعي بالقانون للشعوب العربية، لعرضها على مؤتمر عربي يعقد في خريف العام 2012 بمقر جامعة الدول العربية.وافاد بأنه تمت دعوة الأطراف الفاعلة في المجتمع العربي إلى وضع خطة قومية لتنمية ثقافة الوعي بالقانون ذات آليات عملية محددة قابلة للتطبيق، وفتح قنوات اتصال دائمة على المستوى المحلي والعربي والإقليمي والدولي لتفعيل خطة تنمية ثقافة الوعي بالقانون مع تطويرها وتحديثها باستمرار، مضيفا انه تم التأكيد على ادامة حالة الحوار العام والشامل بشأن آليات تنفيذ الخطة القومية الخاصة بذلك بين مختلف فئات وأعمار الشعوب العربية.وتابع بالقول: ان التوصيات تضمنت ايضا إتاحة تواصل الجاليات العربية المقيمة في الدول الأجنبية مع الجامعة العربية واستحداث آليات عملية في المنظمات الدولية والإقليمية لتيسير حصول المواطن العربي على القدر الكافي من مفردات القانون التي تعينه على ترويج معاملاته الحياتية.وذكر الصافي ان المؤتمر اوصى بادخال الثقافة القانونية ضمن المقررات الدراسية في مراحل التعليم المختلفة، فضلا عن دعوة مراكز البحوث ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني ودور العبادة للاسهام بنشر هذه الثقافة وتنميتها وتعبئة المواطنين وتهيئتهم النفسية لتقبل الواجبات العامة التي يفرضها القانون على الجميع.ودعا المؤتمر رجال القانون إلى زيارة المدارس والفصول الدراسية لإحداث نوع من التواصل مع التلاميذ والطلبة لتعزيز استيعابهم لأدوار رجال القانون في حماية العدالة، مشددا على ضرورة تكريس الالتزام بالواجبات القانونية كنظيرتها من الواجبات الدينية، والاهتمام بالدعاة وتدريبهم وتثقيفهم للوصول إلى الفهم الصحيح للأديان التي تحفظ مبدأ التعايش السلمي واحترام حقوق الإنسان.واكد المؤتمر على اهمية دور الاعلام والدراما والفنون الاخرى في تنوير المجتمع وتثقيفه قانونيا، منبها الى ان منظمات المجتمع المدني تعد شريكاً أساسياً في منظومة الحكم في المجتمعات المعاصرة الى جانب المؤسسات الحكومية والدستورية.واختتم وزير الدولة لشؤون مجلس النواب حديثه بالقول: ان المؤتمر دعا الى تدعيم خطط وبرامج عمل المنظمات الدولية والإقليمية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي العام للشعوب العربية، واستثمار الفرص المؤاتية في المؤتمرات والندوات التي تعقدها تلك المنظمات لنشر ثقافة الوعي بالقانون.