صناعيون يعرضون قدراتهم لدعم السوق التجارية والجهد العسكري25/06/2014 09:37
ابدى صناعيو القطاع الخاص استعدادهم وقدراتهم على تقديم الدعم المطلوب وبشكل سريع للقوات المسلحة من خلال تشكيل ورش عملهم وتطويعها لخدمة جميع المعدات العسكرية عبر تسخير خبراتهم الطويلة في اسناد مهام الجيش بالامور اللوجستية المهمة.
تحديد متطلبات
جاء ذلك خلال الملتقى الثاني للجنة الحشد الاقتصادي التي راسها د. سامي الاعرجي ممثلا عن الحكومة حيث القى كلمة حدد في مستهلها المرحلة الراهنة والقدرات الاقتصادية المحلية في دعم القوات الامنية بجميع احتياجاتها اللوجستية وغيرها في ظل تزايد اعداد المتطوعين المنضمين الى صفوف الجيش والاجهزة الساندة.
وتابع قائلا: ان العمل يجب ان يكون سريعا في جميع المفاصل الاقتصادية التجارية والصناعية والخدمية، كما عرج على امكانية توظيف المنافذ الحدودية الجديدة في خدمة التجار المحليين وآليات عملها الاستثنائية التي تسهل من توريد البضائع وفق حاجة البلد، لافتا الى وجود غرفة عمليات في مجلس الوزراء تتابع سير العمل في المنافذ الحدودية لتسهيل انسيابية دخول السلع والبضائع.
قدرات استثنائية
وابدى المختص بشان صناعة المعدات والاليات قاسم صادق كاظم من اتحاد الصناعات العراقي وجود قدرات استثنائية لدى القطاع الخاص بامكانها العمل المتواصل 24 ساعة يوميا لاصلاح جميع انواع المعدات الثقيلة والتقليدية وخلال فترات قياسية في ورش متخصصة ومتنقلة لهذا الشان.ولفت الى وجود خبرات تعمل بامكانات عالمية لها القدرة على تاهيل جميع الاليات وتمتلك خبرة تزيد على 30 عاما في هذا المجال ومجالات اخرى يمكن استثمارها لخدمة الاجهزة الامنية، لاسيما ان الجهد الهندسي العسكري يحتاج الى خبرات القطاع الخاص المحلي.
معامل انتاجية
الى ذلك ابدى ممثلو اتحاد الصناعات المشاركين في الملتقى امكاناتهم التصنيعية وحسب اختصاصاتهم بعد الاستماع الى اهم متطلبات المرحلة الراهنة، حيث اكدوا وجود معامل صغيرة ومتوسطة تتمكن من سد 80 بالمئة من حاجة السوق المحلية للسلع والمنتجات الغذائية ونسب متفاوتة في مواد اخرى وجميعها خاضعة لفحوصات اجهزة التقييس والسيطرة النوعية وبموافقات الاجهزة الرقابية المتخصصة.
وبين الصناعيون قدراتهم على تصنيع الادوية لكثير من الحالات المرضية والجراحات المتخصصة، كما اشاروا الى وجود 40 معملا جاهزا لصناعة الكسوة التي يحتاجها الجيش واخرى لصناعة الخيم وهذه من متطلبات المرحلة ويحتاج اليها الجيش في ظل الظرف الحالي. الى ذلك بين ممثل مجلس الاعمال الوطني العراقي طه محمد امكانات المجلس الكبيرة في توريد المواد الغذائية وخلال ايام عبر المنافذ الجديدة والمنافذ البحرية وفقا لحاجة السوق وايعاز لجنة الحشد الاقتصادي في تحديد ضرورات المرحلة المقبلة.
واشار الى امكانية تجهيز الاسواق خلال ايام بمئات الاف الاطنان من المواد الاساسية التي تحقق التوازن في العرض والطلب داخل السوق المحلية، لافتا الى وجود الامكانية لتوفير جميع متطلبات البلد وبالسرعة الممكنة.
القدرات الاستيرادية
عاد الاعرجي ليؤكد ان التوازن بين القدرات الاستيرادية وما يصنع محليا امر مطلوب وسينظم وفق الحاجة الفعلية التي لاتؤثر على القدرات التصنيعية المحلية، حيث سيكون الطلب على المنتج المحلي مادام متوفرا وان العمل سيكون منظما بعيدا عن سياسة الاغراق السلعي وتاثيره على المنتج المحلي سلبا، كما لفت الى ان المرحلة الحالية تعد خطوة حقيقية باتجاه الاصلاح الاقتصادي الفعال الساند لتنمية اقتصادية شاملة. وطالب بتقديم كل الاحتياجات عبر الاتحادات الاقتصادية غير الحكومية التي تمثلهم والتي هي ضمن لجنة الحشد الاقتصادي وبالارقام ما يستطيع ان ينتجه او خدمة يقدمها خلال ايام للوقوف على واقع السوق ورسم سياسة تلائم المرحلة الراهنة، مركزا على اهمية ما يمكن تقديمه للجهد العسكري من خلال تشكيل فرق صيانة متخصصة لان هذا امر في غاية الاهمية بمايقدمه من مرونة للتحركات العسكرية، لافتا الى اهمية توفير الغذاء للجيش في جميع المناطق من خلال انتاج المعلبات على اختلاف انواعها والبسكويت ضمن تشكيلة ارزاق المعركةوغيرها من المواد التي لا تتعرض للتلف سريعا.
تحقيق التوازن
ولفت الى وجود تنسيق مع وزارة التجارة ينظم احتياجات السوق المحلية والقدرات الاستيرادية لدى الوزارة بهدف تحقيق توازن في قدرات التجار الاستيرادية والوزارة.الاعرجي وعد الصناعيين بالعمل على توفير البيئة الملائمة لتواصل الانتاج واستمراريته في هذا الظرف ومستقبلا من خلال التعاون مع الجهات المختصة في هذا الشان وان وقفة الاقتصاديين تسجل لهم وكل حسب اختصاصه. واختتم الاعرجي حديثة بالوقوف عند دور اتحاد المقاولين الذي يتمثل باسناد الجهد العسكري بما يحتاجه من آليات وخبرات وامكانات تساعد على فتح طرق جديدة وانشاء جسور وغيرها من متطلبات تحدد ضمن قدرات الاتحاد.
رد مع اقتباس