درر العراق

محمد الساري · 25/June/2014

السعوديون من أكبر الداعمين للجماعات السورية وداعش… وبعد العراق صار دعمهم ثانويا

June 24, 2014

لندن ـ «القدس العربي»: يرى المعلق في صحيفة «الغارديان» سايمون تسيدال إن الرئيس الأمريكي يواجه مشكلة في العراق، ويجد وزير خارجيته جون كيري في وضع لا يحسد عليه هو يحاول إقناع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي المسؤول عن الأزمة الحالية التنحي عن السلطة.
وأشار الكاتب إلى أنه حتى لو استجاب المالكي للمطالب الأمريكية فحكومته لن تبقى في السلطة. فالدعم العسكري الأمريكي للعراق في أزمته الحالية وهو إرسال 300 من المستشارين العسكريين لتقييم الوضع على الأرض لن يحدث أثرا على الأرض خاصة بعد سيطرة قوات التحالف السني وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام على أكبر مصافي النفط العراقية في مدينة بيجي. ويواجه الرئيس أوباما أكبر تحد في سياسته الخارجية، فبعيدا عن مصر التي أرسلت له رسالة بالحكم على صحافيي الجزيرة الثلاثة لمدد سجن طويلة لمجرد عملهم الصحافي، وتخبطه في سوريا، يمثل العراق لأوباما التحدي الأكبر، فقد وصل للرئاسة على بطاقة معارضته لحرب العراق ووعد بسحب القوات الأمريكية منه، واستثمرت الولايات المتحدة تريليون دولار في غزوه، ومليارات في الجيش العراقي الذي انهار أمام مجموعات مسلحة. وفقدت واشنطن التأثير في العراق لحساب إيران. ومن هنا يفهم الهجوم عليه من الجمهوريين الذين قادت إدارتهم الغزو على العراق.
ويظهر استطلاع قامت به شبكة «سي بي أس/ نيويورك تايمز» حالة من عدم الرضى بين داعمي الحزب الجمهوري والديمقراطي من سياسة الرئيس أوباما في الشهر الماضي، رغم وجود غالبية تدعم قراره الأخير لإرسال مستشارين عسكريين للعراق لمواجهة التهديد الذي يمثله الجهاديون.
ويقترح الإستطلاع أن معظم الأمريكيين يدعمون طريقة أوباما في معالجة الأزمة العراقية مع وجود غالبية تدعم استخدام طائرات بدون طيار.
ولاحظ الإستطلاع تزايدا في فقدان الثقة بالرئيس وقيادته ويظهر مخاوف كبيرة من إمكانية تدخل عسكري جديد يورط الولايات المتحدة ويقود لحرب طويلة مكلفة في العراق. وأظهر الإستطلاع أن نسبة 58٪ لا توافق على طريقة إدارة أوباما للسياسة الخارجية، وهي زيادة بنسبة 10٪ عن عام 2009. وترى صحيفة «نيويورك تايمز» إن عدم الرضى المتزايد، خاصة بين الديمقراطيين، قال ثلثهم إنهم لا يوافقون على طريقة أوباما في التعامل مع السياسة الخارجية. وقالت نسبة 54٪ إنها لا تؤيد الإسلوب الذي يتعامل فيه أوباما مع العنف في العراق، وقالت نسبة 37 ٪ إنها تؤيد. ونقلت عن عضو ديمقراطي من بلدة سالم في ماساسوشيتس «صوت له لأنه قال أعطوني اربعة أعوام أخرى وسأصلح كل شيء ولم يصلح شيء»، و»أفهم أنه يريد مكافحة الإرهاب، لكن يجب أن يرسل طائرات بدون طيار، لا ترسل القوات، من أجل ماذا سيموت رجالنا ونساءنا؟».
وأسهم تراجع دعم أوباما من الحزبين في تراجع شعبية الرئيس بشكل عام بشكل تهدد عمل الإدارة وطموحاتها فيما تبقى لها من سنوات في الحكم. ووصلت نسبة الدعم للرئيس لـ 40٪ فيما قالت نسبة 54٪ إنها لا تدعم ما يقوم به الرئيس في مكتبه كرئيس.
ورغم عدم الرضى بسياسات الرئيس إلا أن نسبة 51٪ من الجمهوريين والديمقراطيين قالت إنها تدعم قرار إرسال المستشارين العسكريين للعراق. وقالت نسبة 56٪ إنها تدعم استخدام طائرات بدون طيار ضد المقاتلين السنة.
فيما تحبذ نسبة نصف الأمريكيين العمل مع إيران لحل الوضع في العراق، رغم دعوة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، آية الله خامنئي. وتعلق صحيفة «نيويورك تايمز» أن نتائج الإستطلاع وإن تساوقت مع مواقف الأمريكيين إلا أن هؤلاء يحنون لقائد أعلى للقوات المسلحة يقوم بإدارة الأزمات الدولية حتى ولو لم تكن نتائجها واضحة لهم. فغالبية الأمريكيين تعتقد أن للولايات المتحدة مصالح مهمة في مستقبل العراق.
وقالت نسبة الثلثين أن أوباما لم يفعل اللازم لتوضيح أهداف امريكا في العراق. مع أن ثلث أو ربع المشاركين في الإستطلاع يقولون إن الحرب لم تكن تستحق كل التضحيات والثمن الذي دفعه الأمريكيون من اجلها.
وفي الوقت الذي أعلن فيه أوباما عن عدم نيته إرسال قوات برية للعراق إلا ان نسبة 42٪ ترى ان واشنطن تتحمل مسؤولية لعمل شيء ومواجهة العنف في العراق.
خياران مرعبان
وإزاء مواقف الأمريكيين حول الإدارة وما يجب ان تفعله في العراق، كتب ميغان اوسيوليفان على موقع مجلس العلاقات الخارجية قائلا إن أوباما يواجه خيارين مرعبين في العراق. وهو إن دعم مطالب الرئيس الأمريكي بمشاركة السلطة وتوسيع التمثيل في الحكومة العراقية قبل تقديم الدعم لكن يجب على أوباما تأجيل الدعم حتى يتحقق الإصلاح الذي يريده، وليس إن اراد منع تفكك العراق وتوسع الحرب لحرب إقليمية.
فالرئيس حسب الكاتب لا يملك خيارات تمكنه التحكم بما يريد فعله. كما ولا يملك الرئيس الوقت الكافي، فالأزمة مفتوحة وتتكشف يوميا عن مفاجآت وتقدم لقوات التحالف السني، فيما يعيش العراق على حافة حرب أهلية، بعد سيطرة داعش ومن معه على مدن حدودية ومعظم مدن الأنبار، فيما حشدت الميليشيات الشيعية مقاتليها.
وحذر الرئيس نفسه في مقابلة مع قناة «س بي أس» من خطر داعش الذي يقوم بزعزعة استقرار البلاد، وقد ينتقل «لبعض حلفائنا مثل الأردن». ونتيجة لهذا تواجه إدارة أوباما لغزا معقدا في العراق، فإما يقوم بممارسة ضغوط شديدة على المالكي وتقليل فرص عودة القوات الأمريكية للعراق، ومن المحتمل أن يفشل نظرا لخطورة الوضع في العراق.
أو قد يتخلي الرئيس عن تردده في التدخل العسكري ويقوم بتقديم دعم قوي قبل أن يتأكد من حصول التغيير السياسي في العراق والذي يحتاجه كي يتم تحويل الإنجازات العسكرية في العراق لنجاح استراتيجي.
ومن هنا فإرسال 300 مستشار عسكري قرار في محله لأن العراق سيظل يكافح لمواجهة التحديات الأمنية فيما يصعب التوصل لنتيجة سياسية تجمع الأطراف العراقية معا. فكلما انتظر الرئيس كلما تعقد الوضع وظهرت حقائق جديدة على الأرض. في إشارة للتقدم الذي يحققه تنظيم داعش والثروة المالية التي يملكها (ملياري دولارأمريكي) ودعم شعبي من السنة الذين هم ضحايا نوري المالكي، ويمكن أن يثبت داعش أنه اكثر فعالية من القاعدة في العراق ويقدم خدمات مما يعني تعزيز وضعه.
ويشير الكاتب للعامل الكردي في الأزمة، فالأكراد الذين تحركوا نحو كركوك لن يتخلوا عن مكاسبهم الجديدة ولن يقبلوا بالعودة لمرحلة ما قبل هجوم داعش، وقد يقبلون بكونفدرالية بناء على الحدود الداخلية الجديدة مقابل البقاء في العراق. ويمكن استخدام قوات البيشمركة في المعركة ضد داعش. وبالسياق نفسه فلن تقبل الجماعات السياسية السنية لمرحلة الوضع القائم الذي نجم عن الغزو الأمريكي عام 2003.
وقد يطالب السنة بتوسيع سلطات بغداد وتسليمها للمحافظات وشروط تحدد ولاية رئيس الوزراء وتوزيع عادل للسلطة بما في ذلك الرئاسة والبرلمان. وهناك تحد آخر وهو إخراج المالكي من السلطة، والذي فقد ثقة القوى الإقليمية والدولية بما فيها الولايات المتحدة ولم يعد عامل استقرار.
وكان تسييس الجيش وانهياره بسبب هذا واحد من الأشياء التي حصلت في عهده. وأمام هذا التعقيد فلن يؤدي إرسال مستشارين عسكريين للعراق لتحقيق نتائج خاصة أن أعضاء في القوات الخاصة ومقاتلين أمريكيين سابقين عبروا عن شكهم في الدور وما يمكن إنجازه.
وحدة جمع معلومات
ونقل موقع «دايلي بيست» عن مسؤول سابق في الإستخبارات الأمريكية سألته عن الأثر الذي سيتركه المستشارون العسكريون فقال «ليس جيدا ولا سيئا، لا شيء فهي مهمة مستحيلة، ماذا سيفعلون؟ تنظيم حفلة عشاء؟ إنهم 300 رجل من اجل وقف تقدم داعش نحو بغداد». وقال المسؤول هذا «الشيء الوحيد الذي يمكنهم عمله هو العمل كخلية استهداف»، أي جمع معلومات استخباراتية وتنسيق الهجمات الجوية أو قيادة هجمات القوات العراقية المضادة. ولكن من سيتم استهدافهم هل داعش والجماعات السنية التي تدعم الحملة الأخيرة. ويوافق مسؤول آخر على قول الأول من أن طبيعة عمل القوات سيكون جمع المعلومات وإرسال الإشارات الإستخباراتية. وسيكون عملها مثل عمل القوات الخاصة في اليمن التي تلاحق القاعدة هناك» اليوم هناك فريق من وحدة العمليات الخاصة المشتركة، والتي تعمل مع الحكومة لضرب القاعدة». ومع أن الإسلوب في اليمن أدى لنجاحات تكتيكية إلا أنه لم يحقق الإستقرار في البلد. ويحتاج أي فريق جمع معلومات في العراق لطائرات تقوم بضرب الأهداف المختارة خاصة أن الطائرات العراقية لم يعد لديها ما يكفي من صواريخ ولديه طائرتان لإطلاق الصواريخ.
ويقول المسؤول السابق إن قتال داعش في العراق لن يكون صعبا خاصة أن التقارير تقترح تنظيم قواته على شكل جيش تقليدي حيث تتحرك قواته في الطرقات ومن خلال قوافل عسكرية مما يسهل ضربها. لكن غياب البيانات التي تؤكد على طبيعة الهجمات والإستراتيجية قد يخلق مشاكل.
ومن هنا فضرب داعش بدون استهداف الجماعات التي تقاتل إلى جانبه يعني صعوبة هزيمة داعش، ويحتاج الكفاح ضد داعش تحديد مصادرها المالية، ومن هنا يفهم اهتمام مراكز البحث الغربية بالدور السعودي خاصة والخليجي عامة بدعم قوى المعارضة السورية وداعش من ضمنها.
هل تدعم السعودية داعش؟
ففي تقرير كتبته لوري بلوتكين بوغارت لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى عن دعم السعودية ماليا لداعش، مع أن السعودية نفت هذا الكلام ونفاه السفير السعودي في لندن الأمير محمد بن نواف في مقال نشرته صحيفة «دايلي تلغراف» البريطانية.
وتقول الكاتبة إن مكافحة داعش تقتضي منعه من الوصول للمصادر المالية في العراق وسوريا.
وأشارت إلى ما قاله مسؤولون في الخزانة الأمريكية في 13 حزيران/ يونيو عن الموقف المتشابه بين الولايات المتحدة والسعودية من أجل وقف نشاطات داعش. لكن هناك أسئلة حول الدعم السعودي للتنظيم ولا تتعلق بالضرورة بدعم رسمي ولكن بالمتبرعين الأفراد وموقف الحكومة منهم، والأهمية النسبية للدعم السعودي مقارنة مع قدرات التنظيم المالية. وتقول الكاتبة إنه لا توجد أية أدلة يمكن تأكيدها عن دعم الحكومة السعودية ماليا لداعش، فالرياض تتعامل مع التنظيم كجماعة إرهابية ويمثل تهديدا على أمنها وصنفته وزارة الداخلية جماعة إرهابية إلى جانب الحوثيين في اليمن وجماعة الإخوان المسلمين المصرية. وأدى التصنيف لحظر عدد من أشكال الدعم للتنظيم في المملكة. وفي بداية شهر أيار/ مايو أعلنت وزارة الداخلية عن اكتشاف خلية مرتبطة بالتنظيم تهدف للقيام بعمليات إرهابية في المملكة.
وفي غياب الدعم الحكومي للتنظيم فهناك إمكانية لوجود دعم خاص، فمع الرقابة الشديدة التي تمارسها الدولة على جمع التبرعات الخاصة، والحملات الدعائية لدعم السوريين عبر وسائل التواصل الإجتماعي التي تراقب بشدة من الدولة، إلا أن منظمي حملات كهذه يشجعون من يريد المشاركة بإرسال امواله لحسابات في الكويت التي برزت كواحدة من أهم مراكز الدعم للجهاديين في سوريا. وتشير الكاتبة إلى أن مخاوف السعودية من دعم الجهاديين مرتبط بخوفها من أثرها على أمن المملكة وقيام الجماعات المعادية لها بتنفيذ هجمات معادية على الأراضي السورية، وتكرار ما جرى في العقد الأول من القرن الحالي عندما قام تنظيم القاعدة بتنفيذ سلسلة من الهجمات في السعودية.
وكانت الحكومة قد حظرت في بداية آذار/ مارس أي نوع من جمع التبرعات لصالح داعش بعد تصنيفه كمنظمة إرهابية، وارتبط التحرك بوجود عدد كبير من السعوديين في التنظيم. ولا يزال السعوديون رغم القيود الأكثر تبرعا للجماعات المقاتلة في سوريا، وأرسلوا في السنوات الأخيرة ملايين الدلاورات لهذه الجماعات بما فيها داعش.
وهناك دعم لهذا التنظيم داخل السعودية حيث يقوم باستهداف السعوديين من خلال حملات جمع تبرعات. والمشكلة التي تواجه السعودية هو كيفية مراقبة عملية نقل الأموال التي تتم عادة بدون تحويلات مالية بل نقدا. ومهما يكن فالدعم السعودي والخارجي بشكل عام وإن كان مهما للتنظيم في السابق إلا أنه أصبح ثانويا في ضوء المصادر التي يتوفر عليها التنظيم في المناطق التي يسيطر عليها في سوريا والعراق، نفط وتهريب سلاح وعمليات اختطاف، وأتاوات وضرائب وما حققه أخيرا من أموال من بنوك الموصل.
وترى الكاتبة ان الاحداث الأخيرة في العراق تمثل فرصة كي تقوم الولايات المتحدة بتعزيز التعاون مع السعودية ودول الخليج الأخرى في مجال مكافحة تمويل الجماعات الإرهابية. وقام جاك لوي وزير الخزانة بزيارة للسعودية والإمارات لمناقشة الموضوع، وهناك مدخل آخر وهو تغيير العلاقة مع الكويت وقطر في مجال التعاون في مكافحة تمويل الجماعات الإرهابية.